حميات شبوة.. الشرعية تكثف حرب الخدمات على الجنوب
من جديد، عادت الحميات والأوبئة تتفشى في محافظة شبوة، التي تقودها إداريًّا سلطة إخوانية إرهابية على رأسها المحافظ المدعو محمد صالح بن عديو.
وفيما تنشغل السلطة الإخوانية باستقدام النفوذ الحوثي إلى محافظة شبوة، بعد إقدامها على تسليم المواقع والانسحاب منها كما حدث في بيحان والعين وعسيلان، تعمل سلطة بن عديو على إحداث تردٍ معيشي واسع النطاق في المحافظة.
ويمثّل العدوان على القطاع الصحي على هذا النحو، بمثابة رصاصة غادرة تنهش في عظام الجنوبيين في إطار حرب الخدمات التي يتعرض لها الوطن، ضمن حرب مستمرة منذ فترة طويلة، وتستهدف ضرب نسيج الاستقرار المجتمعي في الجنوب بشكل كامل.
الأيام القليلة الماضية، شهدت ارتفاعًا حادًا في معدلات الإصابة بالحميات، بين المواطنين، على اختلاف الفئات العمرية.
واستغاثت بالمنظمات المحلية والدولية لتخصيص الدعم المناسب لتحجيم الأزمة الصحية، واتهموا السلطة الإخوانية بالتخلي عن القطاع الصحي برمته.
كما أن هناك حالة من الانهيار ضرب المستشفيات العامة، ما دفع المرضى إلى الإقبال على العيادات الخاصة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في المحافظة.
تردي الأوضاع الصحية في شبوة وهو يمثّل ضربة ناسفة للوضع المعيشي في المحافظة، فإنّ هذه الأوضاع تبقى مرشحة للتفاقم بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، لا سيّما أنّ مليشيا الشرعية الإخوانية عملت على تغذية حضور المليشيات الحوثية على الأرض، علمًا بأنّ أي سيطرة ميدانية للحوثيين تكون مصحوبة بالسيطرة على المفاصل الإدارية والخدمية بما يفسح المجال بشكل كبير نحو تردي الأوضاع المعيشية.
وكثيرًا ما يحذر المجلس الانتقالي في اللقاءات التي يعقدها مع المسؤولين الإقليميين والدوليين، وآخرها مع السفراء الأوروبيين، من خطورة الأوضاع المعيشية في الجنوب بشكل كامل، والتبعات المحتملة لذلك من إمكانية انفجار شعبي جارف.
ويرى محللون أنّ الشرعية تدفع الأمور – من خلال حرب الخدمات التي تشنها على الجنوب – نحو تفجير الأوضاع المعيشية بشكل كامل، بما يقود إلى حدوث هذا الانفجار الشعبي الذي ينذر بإحلال موجة من عدم الاستقرار تضرب كل القطاعات.
ولعل عرقلة عودة الحكومة إلى العاصمة عدن لتباشر مهامها بشكل صريح وفعلي ليكون له صدى ملموس، هي الرصاصة الأكبر التي تطلقها الشرعية الإخوانية ضد الجنوبيين، فهي من خلال هذه الخطوة تتيح لنفسها فرصة معاقبة الجنوبيين بالحرب الجماعية اللا إنسانية.
في الوقت نفسه، فإنّ الفوضى المعيشية الكبيرة تمنح "هوامير الفساد" في معسكر الشرعية فرصة كبيرة التمادي في جرائمهم التي تمثّل سببًا رئيسيًّا في تردي الأوضاع المعيشية، وقد وثقت الكثير من التقارير حجم تورط قيادات الشرعية، بما ذلك المسؤولون في مؤسسة الرئاسة، في جرائم الفساد والسطو على الموارد، وهو ما أحدث أزمة حادة في كل القطاعات الحياتية.
