السعودية تفرج عن 8 أشخاص أقروا بالتواصل مع منظمات معادية واستمرار حبس آخرين

فرجت السلطات السعودية السبت مؤقتا عن ثمانية أشخاص متهمين بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين للمملكة واستمرار حبس تسعة آخرين.

وأوضحت النيابة العامة أنها استجوبت المتهمين الذين ألقي القبض عليهم الشهر الماضي، وقالت في بيان إنهم أقروا بقيامهم "بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا إضافة إلى تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج".

وذكر البيان أن من بين 17 شخصا ألقي القبض عليهم، سيتم الإفراج مؤقتا عن ثمانية بينهم خمس نساء وثلاثة رجال.

وسيستمر توقيف تسعة متهمين، خمسة رجال وأربع نساء "بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف".

كما جاء في البيان "وإذ تحرص النيابة العامة على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، فإنها تؤكد أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة (26) من النظام الأساسي للحكم والمادة (36/1) من نظام الإجراءات الجزائية التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا".

وأعلنت الحكومة قبل أسبوعين احتجاز سبعة أشخاص للاشتباه في اتصالهم بكيانات أجنبية وعرض دعم مالي على "عناصر معادية" وقالت إن السلطات تسعى للقبض على مشتبه بهم آخرين لم تذكر أسماءهم.

ووصفت وسائل إعلام هؤلاء المحتجزين "بعملاء السفارات" مما أثار حفيظة دبلوماسيين في المملكة الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة.

وسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كسب دعم حلفاء بلاده الغربيين لإصلاحاته الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط ودعم انفتاح المجتمع السعودي.

كما عمل على رفع القيود المفروضة منذ أمد بعيد على النساء وعلى اختلاط الجنسين، وأعلن انتهاء العمل بحظر القيادة على النساء اعتباراً من 24 يونيو الجاري.

وتستهدف الإصلاحات الاجتماعية في المملكة أيضا تحسين نمط حياة السعوديين من خلال تخفيف اللوائح الاجتماعية الصارمة وتعزيز وسائل الترفيه، وعبر دعم مكانة المرأة ومساندتها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية لكي تتمكن من تحسين وضعها ومن المساهمة في تحديث المملكة.

ولعل السعي لتشريك المرأة السعودية أكثر فأكثر في دورة الحياة الاقتصادية يتنزل في إطار الموازنة بين تميزها ونجاحها في التعليم والحصول على شهائد تعليم عليا وبين حضورها المحتشم في مجال العمل.

وتباينت ردود الفعل حول القرارات الجديدة المتعلقة بالإصلاحات الاجتماعية خاصة منها المتعلقة بالمرأة، حيث تعارضها التيارات الدينية المتشددة والشخصيات المعروفة بكونها محافظة جدا بينما دعمت العديد من المؤسسات والمنظمات الرسمية والمدنية هذه القرارات.

كما عبرت العديد من الشخصيات البارزة في المملكة عن تأييدها لهذه الإصلاحات التي تهم النهوض بالمرأة السعودية والارتقاء بمكانتها في الأسرة والمجتمع وتشريكها أكثر في الحياة الاقتصادية، والتي تستوجب إيجاد قوانين تضمن لها العديد من الحقوق التي حرمت منها في العقود الماضية والتي توفر لها الحماية في حياتها اليومية وفي الفضاء العام، وأبرزها الترخيص لها بقيادة السيارة وحمايتها من التحرش والمعاكسة عند وجودها في الشارع أو تنقلها في السيارة أو في مقر العمل.