سريلانكا على أعتاب الإفلاس بسبب كورونا

تواجه سريلانكا أزمة مالية وإنسانية كبيرة، مع مخاوف من إفلاسها عام 2022 إثر ارتفاع التضخم وأسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية، فضلا عن نفاد خزائن الدولة، بسبب عدة عوامل على رأسها أزمة فيروس كورونا القاتمة.

الانهيار الذي واجهته الحكومة بقيادة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، بدأ مع التأثير المباشر لأزمة فيروس كورونا وتدهور السياحة، ثم سرعان ما تفاقم بسبب الإنفاق الحكومي المرتفع والتخفيضات الضريبية، التي أدت إلى تآكل إيرادات الدولة، إلى جانب سداد الديون الضخمة إلى الصين، ووصول احتياطيات النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها منذ عقد.

في السياق ذاته، كان التضخم مدفوعا من قبل الحكومة بطباعة النقود لسداد القروض المحلية والسندات الأجنبية، حيث قدر البنك الدولي أن نصف مليون شخص سقطوا تحت خط الفقر منذ بداية الوباء، وهو ما يهدم جهود 5 سنوات من التقدم في مكافحة الفقر.

وسجل التضخم مستوى قياسيا بلغ 11.1 بالمئة في نوفمبر، وتركت الأسعار المتصاعدة أولئك الذين كانوا في السابق ميسوري الحال، يكافحون لإطعام أسرهم، في حين أن شراء السلع الأساسية الآن أصبح غير ممكن بالنسبة للكثيرين.

وبعد أن أعلن راجاباكسا أن سريلانكا في حالة طوارئ اقتصادية، مُنح الجيش السلطة لضمان بيع المواد الأساسية، بما في ذلك الأرز والسكر، بأسعار حكومية محددة، لكنه لم يفعل شيئا يذكر لتخفيف مشاكل الناس، وفقما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

يشار إلى أن من أكثر المشاكل إلحاحا بالنسبة لسريلانكا عبء الديون الخارجية الهائل، لا سيما إلى الصين، فهي مدينة للأخيرة بأكثر من 5 مليارات دولار، وفي العام الماضي حصلت على قرض إضافي بقيمة مليار دولار من بكين للمساعدة في أزمتها المالية الحادة، يتم سداده على أقساط.

وفي الأشهر الـ12 المقبلة، سيُطلب من سريلانكا سداد ما يقدر بـ7.3 مليار دولار في شكل قروض محلية وأجنبية، بما في ذلك سداد سندات سيادية دولية بقيمة 500 مليون دولار في يناير، ومع ذلك، اعتبارا من نوفمبر، بلغت احتياطيات العملات الأجنبية المتاحة 1.6 مليار دولار فقط.