ضربة إنسانية وورقة سياسية.. لماذا اختطفت المليشيات الحوثية السفينة روابي؟

الاثنين 3 يناير 2022 20:07:33
ضربة إنسانية وورقة سياسية.. لماذا اختطفت المليشيات الحوثية "السفينة روابي"؟

كما كان متوقعًا، ردّت المليشيات الحوثية على الخسائر الضخمة التي تكبّدتها عبر توجيه ضربة لهدف إنساني، تمثّل في اختطاف سفينة شحن مسجلة باسم "روابي" قبالة سواحل الحديدة.

التحالف العربي قال سفينة الشحن ذات النداء "روابي" وتحمل علم دولة الإمارات تعرّضت للقرصنة والاختطاف بالسطو المسلح أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة التي تقع على البحر الأحمر.

وذكر بيان للتحالف أنّ السفينة كانت تؤدي مهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى هناك.

وأشار التحالف إلى أن حمولة السفينة من المستشفى الميداني تشمل عربات الإسعافات، ومعدات طبية، وأجهزة اتصالات، وخيام، ومطبخ ميداني، ومغسلة ميدان، وملحقات مساندة فنية وأمنية.

وأوضح أنّ عملية القرصنة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية تمثل تهديداً حقيقياً على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وشدد التحالف على أن المليشيات الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار.

وطالب التحالف المليشيات الحوثية "بإخلاء سبيل السفينة بصفة فورية، مهددا باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء.

القرصنة الحوثية للسفينة "روابي" هي بمثابة رد عملي من المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، على الخسائر الضخمة التي تكبّدتها سواء على يد قوات العمالقة الجنوبية أو في مواجهة التحالف العربي وتحديدًا في محافظة شبوة.

ويبدو أنّ المليشيات الحوثية تريد الإمساك بورقة إنسانية في قبضتها، من خلال ممارسة أعمال عدائية مثل اختطاف سفن مساعدات طبية، تكون ورقة للتفاوض فيما بعد، لتخفيف الضغوط التي تتعرض لها.

لكن هذا السيناريو الذي يراهن عليه الحوثيون لا يبدو أنّ سيكون ذا جدوى كبيرة، ففي كل المرات التي راهنت فيها المليشيات على مثل هذه الممارسات واجهت رد فعل حاسمًا على الصعيد العسكري، لا سيّما عند تجاوزها الخطوط الحمراء.

على الصعيد السياسي، فإنّ الجريمة الحوثية أثارت غضبًا دبلوماسيًّا بعدما زجّت المليشيات بالأوضاع الإنسانية في إطار حربها الغاشمةـ

ففي هذا الإطار، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لعملية القرصنة والاختطاف التي اقترفتها ميليشيا الحوثي ضد السفينة التي كانت محملة بمعدات للمستشفى السعودي الميداني.

واعتبرت المنظمة، في بيان، أن هذا الاعتداء يعد عملاً إجراميًّا من شأنه عرقلة حرية الملاحة البحرية والتجارية الذي تضمنه القوانين والمعاهدات الدولية، ويؤدي إلى وقف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية، مطالبة بإطلاق سراح السفينة فورًا.

في الوقت نفسه، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، تعرض سفينة شحن ترفع تحمل علم دولة الإمارات للقرصنة والاختطاف من قبل مليشيا الحوثي وذلك أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية التي تشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مطالباً بإخلاء السفينة فوراً لاستكمال مسيرها".

إلى ذلك، أدان البرلمان العربي بشدة قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن "روابي".

وحذر البرلمان العربي، في بيان، من خطورة ما قامت به مليشيا الحوثي على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر كونه يمثل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وتطور خطير يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وتهديد للاقتصاد والتجارة الدولية، ومساس بمنشآت حيوية وطرق نقل عالمية يُعتبر استهدافها جريمة حرب الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً فورياً وحازماً.

وشدد البرلمان على أن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بهذا العمل الإرهابي الجبان يشير إلى أن يدها تتلطخ بالشر يوما بعد يوم في المنطقة بعد أن أصبحت رمزا لتهديد أمن الإقليم، وتريد أن تمسك بخناق المنطقة عبر التحكم بالمضائق البحرية ذات الأهمية العالمية، والمؤكد أن أي تهاون إزاء هذا الأمر في البحر الأحمر ، سيقود إلى تقويض أمن وسكينة العالم، مجددا بأهمية الالتزام المطلق بكافة الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.