تحالف يمني يطالب بحماية أطفال اليمن من التجنيد في صفوف الحوثي

طالب التحالف اليمني لرصد الانتهاكات، بحماية أطفال اليمن من حملات التجنيد التي تشنها ميليشيات الحوثي لإدراج الأطفال ضمن مقاتليها بما يخالف كافة القوانين الدولية ذات الصلة.
ووجه عضو التحالف صدام محمد حامد، الشكر للمفوض السامي على الإحاطة التي تقدم بها حول أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول خاصة اليمن. ودعا في كلمته أمس الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى تضمين التقرير المزمع صدوره في دورة المجلس القادمة عن اليمن، الضمانات اللازمة لحفظ سلامة أطفال اليمن وتحييدهم من الصراع الدائر وحمايتهم من التجنيد الذي تقوم به ميليشيات الحوثي، موضحاً أن الميليشيات مازالت مستمرة بشكل ممنهج في استقطاب الأطفال للتجنيد والزج بهم في العمليات القتالية.
وأكد ضرورة سرعة الدفع وتقديم الدعم اللازم لمنظمات المجتمع المدني في اليمن واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بما يضمن إنجازها لعملها بشكل كامل.

وأضاف أن حفظ السلم والأمن الدولي، من أولويات مقاصد الأمم المتحدة، وأن اليمن يظل في نطاق محيطه العربي عاملاً مهماً لحفظ وسلامة هذا الجزء من العالم.
على صعيد متصل، أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستستمر في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاون بشكل مستمر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات الدولية.
وأوضح، السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالعزيز الواصل في كلمته أمام المجلس، أنه فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الجارية حالياً لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، فإن هذا القرار جاء من الحكومة اليمنية نتيجة نفاد كل الجهود السياسية مع هذه الميليشيات واستمرارها في تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر ومواصلتها نهب الشحنات الإغاثية التي تصل لميناء الحديدة.

وأكد أن سبب تأخير هذه العمليات يرجع للجانب الإنساني والحرص على إعطاء فرصة لميليشيات الحوثي للانسحاب سلمياً لتجنب الخسائر الإنسانية والمدنية.. مشيراً إلى أن تحالف دعم الشرعية أعلن حملة إغاثية وإنسانية لمدينة الحديدة وما جاورها لمواكبة العمليات العسكرية. وأضاف السفير السعودي، أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا يعني مطلقاً فرض قيم وثقافات تتعارض مع الهوية والثقافة والقيم العربية الإسلامية.. مؤكداً وقوف المملكة مع العديد من الدول ضد محاولات تطبيق معايير مزدوجة لحقوق الإنسان.