انعدام الفئات الصغرى من العملة اليمنية يربك الأسواق المحلية

تعاني الأسواق اليمنية، منذ أشهر، من انعدام الفئات الصغرى من العملة المحلية، وهو ما شكّل حالة إرباك للسوق التجارية خلال عمليتي البيع والشراء، في ظل وجود كميات قليلة جدًا منها، على الرغم من أنها أصبحت تالفة بشكل تام، وغير صالحة للتداول.

ويقول الحاج سعيد كرامة، وهو مالك أحد المتاجر لبيع المواد الغذائية، في مدينة كريتر بعدن، إنهم على هذه الحال من أكثر من عام، ويرفضون أحيانًا بيع الزبائن الذين يقدمون الفئة الكبرى من العملة اليمنية، بسبب انعدام الفئات الصغرى منها، كفئات (50 ريالًا – 100 ريال – 200 ريال – 250 ريالًا)، والتي إن وجد بعضها، تكون مهترئة للغاية وغير صالحة للتداول، ويرفض الزبائن قبولها في أوقات كثيرة.

وقتل أمس الأحد، أحد سائقي حافلات الأجرة، على أيدي أحد الركاب شمال العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد مشادة نشبت بينهما، بسبب عدم تمكن سائق الحافلة من إعادة ما تبقى للراكب من نقود، لانعدام الفئات الصغرى من العملة اليمنية، وهو ما أدى إلى عراك بينهما، قبل أن يخرج الراكب مسدسه ويطلق على السائق رصاصة في الرأس.

ويشير كرامة، في حديثه لـ”إرم نيوز”، إلى أنه في أحيان كثيرة، يلجأ إلى تعويض الزبون بسلعة أخرى قد لا يرغب فيها، عندما يكون المبلغ المالي المتبقي له صغيرًا، وكثيرًا ما تنجح هذه الطريقة، لكنها تظل غير طبيعية.

وبالفعل، فقد لجأت الكثير من محلات المواد الغذائية والاستهلاكية والمطاعم والكافيهات، إلى تعويض زبائنها بسلع أخرى، بدلًا عن النقود، لكن الكثير يبدي انزعاجه من هذه الطريقة.

وسبق أن أعلن البنك المركزي اليمني، منتصف إبريل/ نيسان الماضي، عن طباعة عملة جديدة من الفئات الصغيرة (100، و200، و250 ريالًا)، وسحب العملات القديمة من السوق، لكن هذه الوعود، لم تر النور حتى اللحظة، على الرغم من المعاناة المستمرة للسوق المحلية.

ويرى الخبير الاقتصادي، محمد الجماعي، أن انعدام الفئات الصغرى من العملة اليمنية، يعني إلغاء قيمتها الفعلية وإحراقها، والانتقال إلى الفئة الأكبر منها، “وهو ما قد سبق وأن تحقق في السابق، كنتيجة لارتفاع الأسعار، وبالتالي شطب الريال والخمسة والعشرة والعشرين ريالًا”.

وقال في حديثه لـ”إرم نيوز”، إن ما سيحدث الآن هو العكس، “أي ارتفاع الأسعار تلقائيًا، نظرًا لعدم التعامل بهذه الفئات، وقد حاول أصحاب المنشآت الصغيرة استعاضة تلك الفئات النقدية بما يساوي قيمتها من السلع كالحلويات والعلك والبسكويت وما شابه؛ وقد يتأثر بذلك بشكل مباشر ذوو الدخل المحدود، الذين يكثر تداولهم لهذه الفئات التي تساهم في كبح جماح ارتفاع أسعار السلع”.

ولفت الجماعي، إلى أن الدور الآن “على البنك المركزي، لإنزال الفئات المتوفرة حاليًا في مخازنه، حسب المعلومات المتوفرة، حتى لا تتعود الأسواق والمستهلكون على انعدامها، ومن أجل التخفيف عن الفقراء وذوي الدخل المحدود”.