مكتب الانتقالي في أمريكا يحمل دبلوماسية الشرعية مسؤولية المعاناة التي ستلحق باليمنيين جراء تثبيت قرار حظر السفر

حمّل مكتب الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في الولايات المتحدة وكندا، الحكومة الشرعية، مسؤولية المعاناة التي سيترتب عليها قرار المحكمة الأميركية العليا،  بتمديد وتثبيت قرار منع السفر على المواطنين اليمنيين، وذلك في بيانا أصدره المكتب فيما يلي يُعيد "المشهد العربي" نشره كما هو:

في ظل ضيق الحال على مواطني اليمن عموماً وانسداد أي أمل في وجههم في الداخل حيث يقضي أهلنا في جنوب اليمن موسم صيفي قاسي ومجهول الأفق في ظل انعدام توفر الخدمات وأبسط أسباب العيش على أراضي ما تسميها الشرعية “اليمنية” بعاصمتها المؤقتة عدن.

في المقابل، بات العيش في دول الجوار مع القوانين العربية الجديدة المتعلقة بشروط الاقامة أمر مستحيل على المواطن الجنوبي العربي خاصة واليمني عموماً.

وفي استمرار لفشل دبلوماسية الشرعية اليمنية في اقناع الحكومات الصديقة في دول الجوار بإعطاء تسهيلات لليمنيين الراغبين بالاقامة، أعلنت المحكمة الأميركية العليا الثلاثاء 26 يونيو قرارها بالموافقة على تمديد وتثبيت قرار منع السفر الذي شمل عدد من الدول من بينها اليمن، والمفارقة أن عدد من هذه الدول مثل سورية لا تملك دبلوماسيات في أميركا لتعمل ضد هذا القانون بينما يملك اليمن سفارة بطاقم دبلوماسي كامل بالاضافة الى ممثلية في الأمم المتحدة في نيويورك، رغم هذا كان مصير اليمنيين الذين رصدت لدبلوماسيتهم ميزانية ضخمة في أميركا تماماً كمصير الجنسيات الأخرى الغائبة دبلوماسياً عن أميركا.

ومن المتوقع أن يلقي هذا القرار في المرحلة القادمة بتبعات قاسية على الجالية والعائلات اليمنية التي تطلع للم شمل أسرها في الولايات المتحدة حيث يقدر عدد هؤلاء المنتظرين التأشيرة الأخيرة لدخول الولايات المتحدة بعشرة آلاف يمني سيتم طي معاملاتهم.

ومن الشروط التي وضعتها الادارة لرفع الحظر طلبات تقدمت به للسفارات المعنية للتعاون بشأن تبادل المعلومات حول المهاجرين والارهابيين المشتبه بهم من كل بلد لاتخاذ إجراءات رفع الحظر، الا أن الدبلوماسية اليمنية حالها كحال أي مفصل من مفاصل الحكومة الشرعية لا تملك تحكم وسيطرة فعلية على بيانات وملفات الدولة الكفيلة بتسوية شؤون المواطنين في كل المناطق ما يفتح فصل جديد من فصول مأساة اليمنيين ويقدم لنا و للمجتمع الدولي دليل جديد على عدم جدارة “الشرعية اليمنية” بتسيير شؤون مواطني اليمن أو حتى جزء صغير منه.

ومن تجربتنا في عاصمة صنع القرار العالمي -واشنطن- ندرك أننا في بيئة ديمقراطية قابلة للتأثير والتغيير إذا وظفت الجهود الصادقة بوفاء في المكان الصحيح، حيث نجحت الدبلوماسيات العراقية والسودانية والتشادية برفع حظر السفر على مواطني بلدانهم بعد أن قامت بالخطوات المطلوبة من قبل مجلس الأمن القومي الأميركي لتسقط أسماء كل من تشاد والسودان والعراق من قوائم الحظر و يبقى اليمن.

نحن في مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في واشنطن، نحاول نقل معاناة أهلنا في الجنوب الى الدوائر المعنية في واشنطن، وما يعنينا من ملف (حظر السفر) هو إيصال حقيقة معاناة أهلنا في الجنوب ومن يرغب منهم بزيارة أميركا، كما نسعى لتوضيح التباينات والخلافات بين الجنوب و(الشرعية) من جانب و(الحوثي) من جانب اخر للمسؤولين في واشنطن، والتأكيد على عدم صلة أهل الجنوب بمعظم أسباب الحظر التي تتعلق بخلايا إرهابية واخوانية وحوثية لم تكن منا يوماً ولم نقاتل الا ضدها في كل الجبهات. وأخيراً يبدي مكتبنا استعداده للعمل من الصفر على تقديم الضمانات التي تطلبها الحكومة الأميركية للتحقق من خلفية مواطنينا الراغبين بلم الشمل مع أسرهم في الولايات المتحدة أو المتقدمين بطلب تأشيرة للزيارة أو العلاج.

صادر عن:

مكتب الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في الولايات المتحدة وكندا