جرس إنذار.. الأمم المتحدة تحدد الموعد المحتمل لانفجار خزان صافر
حراك كبير يشهده ملف خزان صافر بغية اللحاق بتفكيك القنبلة المروعة التي توشك على الانفجار بين لحظة وأخرى، وسط تحذيرات ضخمة من تبعات لن تكون مُحتملة على الإطلاق.
والناقلة "صافر" هي وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية، على بعد 60 كيلو مترًا شمالي ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب.
وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام المحمول على متنها (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدًا خطيرًا للمنطقة.
الأمم المتحدة، أعلنت أنَّها تحتاج حوالي 144 مليون دولار لحل أزمة ناقلة النفط صافر المعطلة قبالة محافظة الحديدة، وتنذر بخطر تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي.
وتقول الأمم المتحدة إنها تعمل على المساعدة في منع وقوع كارثة بيئية وإنسانية متمركزة قبالة ساحل البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن تعقد الأمم المتحدة في مايو المقبل، مؤتمرًا دوليًّا للمانحين بتنسيق مشترك مع هولندا؛ لجمع التبرعات للخطة الطارئة التي تعتزم تنفيذها بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ الناقلة.
وحدّدت الأمم المتحدة، هذا المبلغ (80 مليون دولار) بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من على صافر إلى سفينة موقتة آمنة خلال فصل الصيف.
وبحسب البيان، فهناك حاجة لإتمام عملية الإنقاذ بين يونيو وسبتمبر المقبلين؛ وذلك لأن شدة الرياح وتقلب التيارات سيجعلان العملية بحلول بداية أكتوبر المقبل أكثر خطورة وستزيد من احتمالية انهيار الناقلة.
زخم التحركات الأممية على وتيرته المكثفة يأتي تحسبًا لأنّ المرحلة المقبلة على وشك أن تشهد انفجارًا مدمرًا لخزان صافر وما يستتبعه ذلك من آثار بيئية واقتصادية بالغة الخطورة، إذ تكشف تحذيرات أن 115 جزيرة في البحر الأحمر مهددة بفقدان تنوعها البيولوجي، وستخسر موائلها الطبيعية، كما سيفقد قرابة 130 ألف صياد مصدر رزقهم الوحيد، وسيتعرض نحو 900 ألف طن من كمية المخزون السمكي في المياه للتلف في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتتخوف الأمم المتحدة من أن تواصل المليشيات الحوثية العراقيل التي تزرعها أمام جهودها الرامية إلى إنقاذ خزان صافر من الانفجار، ومن ثم فهي تعمل على إكمال كل الاستعدادات اللازمة لتفويت الفرصة أمام المليشيات من أن تواصل تهديداتها في هذا الصدد، لا سيما فيما يخص توفير التمويل اللازم لعملية الصيانة.