مأمور التواهي..  ليس لدينا ما نخفيه وهذه القصة الكاملة لتأجير منتجع خليج الفيل  

أبدى مأمور مديرية التواهي " الأستاذ عبد الحميد ناصر الشعيبي " استغرابه من إثارة عدد من الشخصيات الاجتماعية في عدن موضوع " تأجير منتجع خليج الفيل " لمستثمر استوفى الشروط التي تضمنها عقد الإيجار المبرم بينه وبين السلطة المحلية في مديرية التواهي وبشكل رسمي ,وقال عبد الحميد : إن الكثير من النقاط التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي ناتجة عن معلومات مغلوطة أو غائبة لدى البعض ممن خاضوا في الأمر والتي نود أن نطلع عليها الرأي العام ليكون الجميع على بينة فليس في الأمر ما يعيب أو يتم إخفاؤه وهي على النحو التالي :

 أولا : لقد طالبنا الجهات المدعية بالحق في ملكية المنتجع إحضار الأوراق الصحيحة التي تثبت ملكيتهم للموقع وأبلغت شخصيات حضرت الى مكتب السلطة المحلية بالمديرية بأنا على استعداد لتسليمهم الموقع أمام الأشهاد بعد التثبت من سلامة الأوراق والوثائق  قانوناً من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة .

ثانيا : ما قيل بشأن قيمة الإيجار نود أن نوضح .. أن السلطة المحلية ومكتب السياحة عرضا المنتجع الذي تعرض للدمار بسبب القصف أثناء الحرب ومن ثم للنهب والتخريب تاليا عرضناه بكل شفافية لعدد كبير من المستثمرين الذين تقدموا لاستثمار المنتجع وهناك صور توثق حال المنتجع قبل إعادة ترميمه وتابع ..بعد معاينة المستثمرون لحال المبنى وتنبيههم من قبلنا " أن إعادة الترميم يجب أن تتم وفق مخطط وتصاميم أعدتها الوحدة الهندسية المختصة بمكتب الأشغال في المديرية حيث تقدر التكلفة لإنشائها بأكثر من 200 مليون ريال وبسبب ضخامة المبلغ وتردد البعض بأن المنشأة يمكن أن تدخله في إشكالية قانونية مع المتنفذ شاهر عبد الحق ؛لذلك فقد عزفوا جميعا عن المشروع الى أن أبدى المستثمر الحالي استعداده لتنفيذ المشروع وفق المخطط المعد من قبل المكتب الهندسي بالمديرية ولذلك فقد راعينا كما هو مبين بالعقد تخفيض مبلغ الإيجار في السنوات الأولى حتى يتمكن المستثمر من استعادة بعض الأموال التي انفقها ككلفة أولية في إنشاء المشروع وبعد 5 سنوات سيكون للسلطة المحلية الحق في إعادة تقييم مبلغ الإيجار وهذا الأمر معمول به في غالب بلدان العالم .

 ثالثا .. المتنفذ السابق الذي منحه علي عبد الله صالح المنشأة مجانا وبإيجار شهري لم يدفع منه ريالا واحدا لخزينة الدولة حتى اليوم ونحن نستغرب كيف ثارت ثائرة  بعض مرضى النفوس وتجار الأزمات يوم أن استعدنا الموقع ليكون ملكا للدولة من ملكية المتنفذ شاهر عبد الحق .

 رابعاً : العقد المعروض في مواقع التواصل الاجتماعي كان عبارة حكم ابتدائي من المحكمة التي أصدرت حكما نهائيا لصالح المتنفذ السابق شاهر عبد الحق باعتبار أن الطرف المدعي لم يتمكن من إثبات ملكيته للمنشأة حيث أن ما لديه هي صورة وثيقة تأجير لا تمليك  منحتها السلطات البريطانية له وشريك آخر وبعد الاستقلال آلت ملكيته للدولة وضل كذلك حتى عام 94م حيث ملك علي عبد الله صالح العقار لشاهر عبد الحق مقابل 15مليون ريال لم يدقع منها فلسا واحدا لخزينة لدولة .

خامساً :بعد ان تعرض المنتجع كما أشرنا سابقا للتدمير والتخريب واصبح وضعه مزريا جدا اتخذنا قرارا شجاعا كسلطة محلية قضى بإلغاء عقد ملكية شاهر عبد الحق وإعادة المنتجع الى ملكية الدولة .

سادساً " بعد ان تم تأجير المنشأة حضر الى مكتب السلطة المحلية با لتواهي الأخوة أعضاء المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد وأبدوا اعتراضهم على عملية إعادة البناء بحجة أن هناك مالك سابق للمبنى من حقه ان يستعيد حقه وبالفعل اصدرنا قرارا بوقف العمل في المنشأة " المنتجع " واعطينا فرصة للمفوضية بأن يقوموا بإحضار الأوراق التي تثبت مدعي حق الملكية لتمكينه وفق القانون ولكن للأسف انقضت مهلة الأسبوع المتفق بشأنها مع المفوضية دون رد واعطينا مهلة أخرى إضافية وكان العمل متوقفا حتى يتم احضار الوثائق من قبلهم لكنهم قالوا بعد شهر كامل أنهم ابلغوا بدورهم مدعي حق الملكية للمنشأة دون أن يتم الرد عليهم فكان لزاما أن نعطي المستثمر الجديد الاستمرار بالعمل في الموقع .

سابعاً " مع كل ما سبق ولأننا أردنا أن نعطي الفرصة الكاملة للجميع فقد طلبنا إفادة مكتب الشؤون القانونية في المديرية والذي أوضح بدوره   " أن  ما لدى المدعى لملكية المنتجع هو عقد إيجار صادر من مفوض الاراضي لمستعمرة عدن  موضوع العقد حديقة أطفال وموقف سيارات وليس تمليك ولم يتم إعادته للمؤجر بموجب قانون إعادة المنشآت المؤممة باعتبار أنه لم يكن مملوكا للمدعي . المستأجر والذي  لم يكن مالك وانما استأجر ارض لعمل حديقة  اطفال ومواقف سيارات  و قد انتهي  ولم تصرف  له شهادة إعادة ملكية  من الأساس لعدم انطباق قرار إعادة المباني والمحلات المملوكة لإصحابها لعدم وجود مباني أو محلات مملوكه له في الارض المؤجرة ....

وباعتبار أن الارض مملوكة للدولة ....ولا ينطبق عليها قرار إعادة المحلات والمباني المملوكة......تم التصرف  بالمنتجع  وتمليكه ل بشر عبدالحق بشر  بموجب عقد بيع لغرض الاستثمار  صادر من مصلحة أراضي وعقارات الدولة بتاريخ  15 اغسطس 99 م  .وبمبلغ  مائة وخمسين مليون  تم اضافتها  للعقد كملحق ولم يورد منها  لخزينة الدولة ريالا واحدا  ..الي ما قبل الحرب  الاخيرة .