إسماعيل ولد الشيخ أحمد دبلوماسي متعدد الأدوار تجري تهيئته للمرحلة القادمة

بالنظر إلى حساسية موقع موريتانيا المتاخمة لدول ذات طبيعة جيوسياسية وأمنية، وتعاطيها اليومي مع تداعيات الإرهاب والهجرة فهي في حاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت آخر إلى شخص خبير بدهاليز وآليات اشتغال الأمم المتحدة ويمتلك رصيدا مهما من العلاقات الشخصية، ولهذا، على ما يبدو، انتقل إسماعيل ولد الشيخ أحمد الدبلوماسي الأممي من مهمته مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إلى منصب وزير خارجية لبلاده موريتانيا، بعد ثلاث سنوات من الرحلات المكوكية والفشل في الوصول إلى توليفة حل سياسي بين الفرقاء باليمن لعله يجرّب حظه في بلده.

ويحظى ولد الشيخ أحمد بتكوين علمي عصري يجعله يهتم بالأرقام والإحصائيات ويستغلها في مقاربة بعض الملفات الأممية دبلوماسيا وسياسيا. كان قد أنهى تعليمه بكلية ماستريخت للدراسات العليا بهولندا حائزا على شهادة متقدمة في الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية. لينتقل إلى جامعة مونبلييه بفرنسا حيث نال شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، ثم شهادة الماجستير في تنمية الموارد البشرية، من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

مشاكل الخارج ومشاكل الداخل

يؤكد معارف وزملاء ولد الشيخ أحمد ومن تعاملوا معه أن الرجل يتمتع بقدرة هائلة على الإنصات. ويلعب تنوع مشارب ثقافته ولغاته بين الثقافة العربية والفرنسية والإنكليزية من مميزات شخصيته التفاوضية التي كان دوما يستعملها كأدوات في القضايا المكلف بإنجازها.

وُوجه ولد الشيخ أحمد ذو الـ55 عاما بانتقادات كثيرة أثناء أداء مهمته الدبلوماسية باليمن لكنها لم تمنع السلطات الموريتانية من الاستنجاد بتجربته وعلاقاته، فما الداعي إلى تمكينه من منصب وزير خارجية بلد له مشاكله الداخلية السياسية والتنموية والاقتصادية ويطمح إلى لعب أدواره كاملة غير منقوصة في منطقته المغاربية وداخل الاتحاد الأفريقي، ونتساءل عن المهام التي سيتكلف بها، خصوصا مع اقتراب القمة الأفريقية المرتقبة، على اعتبار ما راكمه من علاقات وما اطلع عليه من أسرار في عمله الدبلوماسي الأممي في مجال التنمية والمساعدة الإنسانية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

هناك من يرى أن الرجل نجح فعلا في جهوده في الحد من انتشار وباء الإيبولا الذي اجتاح غينيا وليبيريا وسيراليون، والذي هدد بعض بلدان غرب أفريقيا عندما كان مبعوثا خاصا للأمم المتحدة لمكافحة فيروس الإيبولا في غرب أفريقيا، رغم ما جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية كاشفا أن الفيروس تسبب في وفاة 6338 شخصا من أصل 17 ألفا و942 إصابة.

اليمن سنوات من الوهم

صعوبة مهام ولد الشيخ أحمد المقبلة في المجال الإنساني والسياسي والدبلوماسي سواء داخل موريتانيا أو خارجها ترجع إلى منهجية تعاطيه مع المتغيرات الدولية والإقليمية، ويبقى السؤال هل ستنجح جهود ولد الشيخ أحمد في منطقة الساحل والصحراء بعدما فشل في انتشال الملايين من اليمنيين في الجنوب، من وضعية نقص الغذاء والمياه والكهرباء والدواء عندما كان يتولى منصب المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن 2014-2012؟ في آخر إحاطة له قبل مغادرته منصبه كمبعوث أممي قال ولد الشيخ أحمد “إلى جانب التقارير عن مدنيين يموتون من الفقر والجوع والأمراض، ولكن يجب ألا ننسى أن هناك سياسيين من كافة الأطراف يعتاشون من الحروب وتجارة السلاح واستغلال الأملاك العامة لأغراض شخصية. نراهم في خطاباتهم تارة يحرّكون النعرات لتعميق الشرخ في المجتمع اليمني، وتارة يعلنون عن مواقف مؤيدة للسلام بينما نسمعهم في المجالس الخاصة غير آبهين بمعاناة شعبهم”. وأضاف  “إن من يريد السلام، يخلق الحلول وليس الأعذار. وأكرر إن من يريد السلام يخلق الحلول وليس الأعذار”.

وبعد ثلاث سنوات من العمل بين اليمن والعواصم العربية والأوروبية تبين لولد الشيخ أحمد في نهاية المشاورات أن الحوثيين ليسوا مستعدين في هذه المرحلة لتقديم التنازلات في الشق الأمني أو حتى الدخول في تفاصيل خطة أمنية جامعة، مما شكل معضلة أساسية للتوصل إلى حل توافقي. ليتم تعويض ولد الشيخ أحمد بالبريطاني مارتن غريفيث مبعوثا لليمن، وهو المدير المؤسس لمركز الحوار الإنساني في جنيف، وشغل مناصب في السلك الدبلوماسي البريطاني ومنظمات إنسانية دولية مختلفة مثل اليونيسيف.

ماذا قدم ولد الشيخ أحمد لليمن غير الدعاء للفرقاء اليمنيين، الذين قال إنهم يتحملون المسؤولية الأولى عن كل ما يجري، حتى يطووا صفحة الحرب البشعة والوعد للشعب اليمني، بأن يتابع هذا الملف مع كل المعنيين به وأن يشارك بخبرته ومعرفته بالشأن اليمني من أي مكان كان للتوصل إلى السلام؟ وهو وعد شكك فيه الكثيرون وكل من له دراية بالوضع هناك، حيث أن ولد الشيخ أحمد ورغم جهوده السياسية والدبلوماسية إلا أنه لم يستطع تحريك الأمور في اليمن قيد أنملة إلى منطقة النجاة.

جاء الرجل إلى منبع الحكمة المفقودة في العام 2015 وذهب بعد ثلاث سنوات والمعاناة الإنسانية في اليمن لازالت مستمرة حسب السفير اليمني خالد اليماني، مع تدهور الوضع يوما عن سابقه، في كارثة إنسانية غير مسبوقة في القرن الحادي والعشرين، حيث شهدت كافة المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين تدميرا ممنهجا لكافة مؤسسات الدولة الرسمية والممتلكات الخاصة والعامة ودور العبادة، وترويع وإذلال وتخويف السكان الآمنين وتجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال وتجويع المواطن وتشجيع السوق السوداء وسرقة مقدرات شعبنا في وضع النهار في ممارسات مخالفة لنصوص القانون الدولي والقيم والأعراف الإنسانية.

استخدم ولد الشيخ أحمد، كل التكتيكات المسموح بها على الأرض اليمنية واستنجد بأصدقاء الفرقاء اليمنيين ولعب دور الواعظ تارة والدبلوماسي في أحيان أخرى ومارس لعبة التمسّح على أعتاب العاطفة والمشترك الإنساني والديني لكن دون فائدة، والنتيجة نفور الحوثيين منه وسدّهم كل أبواب الحوار مع وساطته ومطالبتهم أنطونيو غوتيريس بتغييره بعد رسالة السلاح التي وُوجه بها موكبه في مايو 2017 بصنعاء.

لقد خرج من اليمن بعدما وجه انتقادات حادة للذين انتقدوه قائلا إن “إلقاء اللوم على الأمم المتحدة ومبعوثها أو على المجتمع الدولي لن يصنع السلام، والتأجيل والتبرير والتهويل الإعلامي لا يُنهي الحروب، وإنّما يزيد من عمق الشرخ الحاصل، إن من يريد السلام يخلق الحلول ولا يفتّش عن المبررات”.

كان موقعه كمبعوث أممي لليمن غنيمة على المستوى الشخصي وامتحانا ميدانيا مهمّا، استخلص منه رأيا واضحا، وسيكون مصرا عليه في مهمته الجديدة بمنطقة الساحل والصحراء بشكل خاص وهو إيمانه بدور الأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات فورية لتحييد المسار الإنساني، ومنعِ البِلادِ من الوقوعِ أكثر في مستنقع العنف والأوبئة والمجاعة وأزماتٍ أخرى كان ولا يزال من الممكنِ تفاديها والحد من انتِشارها.

تقلّب ولد الشيخ أحمد بين العديد من المناصب الأممية لما يقرب من 28 عاما، ما جعله الشخصية الدبلوماسية الأقرب إلى لعب أدوار داخل العاصمة نواكشوط التي ولد بها في العام 1960، تلك البيئة التي تجمع بين البداوة والحضارة والتي جعلته يتلقى تعليما جيدا وتربية أصيلة زاوجت بين الحكمة والصبر والحس الإنساني ما جعله مؤهلا لتحمل أعباء السياسة بين دهاليز الأمم المتحدة والآن من داخل وزارة خارجية بلاده.

بعد تعيينه وزيرا للخارجية في يونيو الجاري، يكون ولد الشيخ أحمد قد اقتحم ساحة السياسة المعقدة داخل بلده الأم موريتانيا، هذا البلد الذي لا يزال النفس القبلي يتحكم في مفاصله الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. ومن الواضح أن منصبه الجديد يتقاطع فيه الطموح الشخصي مع القبلي والحس الدبلوماسي الذي درج عليه في العديد من مهامه مع لمسة سياسية استفادها من احتكاكه بملفات محلية ودولية.

مهمات قادمة بترتيب دولي

هل سينجح ولد الشيخ أحمد في مسعاه؟ سؤال لا يستطيع أحد الإجابة عليه حتى ولد الشيخ أحمد نفسه. في بيئة جد معقدة وتزداد ملفاتها المتداخلة سخونة كل يوم، فبعد تعيينه وزيرا للخارجية كان أول نشاط دبلوماسي له كوزير الخارجية يبدأ به عمله الجديد مشاركته في اللقاء الدوري التشاوري بين مجموعة دول الساحل، والاتحاد الأوروبي، الذي انعقد ببروكسل في 18 من يونيو الجاري، إلى جانب كل من مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو.

دعم الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل سياسيا وماديا مجموعة دول الساحل الخمس الأفريقية، بهدف التصدي للمنظمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل، إذ تخطت قيمة الدعم المالي 350 مليون دولار للقوة الضاربة بالمنطقة لم تتمكن بعد من تحقيق هدفها بتشكيل قوة قوامها خمسة آلاف جندي مدربين ومجهزين لتسيير دوريات في النقاط الأمنية الساخنة وإعادة فرض السلطة في المناطق الخارجة على القانون.

وتعتبر السعودية أكبر ممولي هذه القوة بعد تعهدها بمساهمة تبلغ مئة مليون يورو، فيما وعدت الولايات المتحدة بمساعدة تبلغ 60 مليون دولار.

ويبدو أن ولد الشيخ أحمد ستكون له أدوار كبيرة في إقناع المانحين الأوروبيين بتمكين مجموعة الساحل من الإمكانيات المادية واللوجيستية لدفع خطر الإرهاب عن المنطقة، وستكون نواكشوط مكان اجتماع هؤلاء في سبتمبر المقبل والذي يهدف إلى دعم البرنامج الاستثماري الأولوي لمجموعة دول الساحل، في مرحلته الأولى لعامي 2021-2019.

الوقوف في وجه إيران

يتفق ولد الشيخ أحمد مع الأمين الدائم لمجموعة دول الساحل مامان سديكو في أن البرنامج الاستثماري لدول الساحل يشكل دعامة أساسية، لإكمال الخطة على المستوى العسكري، الساعي إلى إحلال السلام والأمن الدائم بالساحل، عبر الانخراط في مسار تنموي، اجتماعي اقتصادي إقليمي حقيقي ذي طابع متسارع.

فقد استطاع ولد الشيخ أحمد الدبلوماسي الأممي من خلال موقعه مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن أن يكوّن علاقات جيدة مع قادة دول منطقة الخليج والشرق الأوسط ومنهم قادة المملكة العربية السعودية التي كانت محطته الدائمة في تدبير خطط إخراج اليمن من محنته، تلك العلاقات التي يأمل في أن تدعمه في مهمته الجديدة وزيرا لخارجية بلاده موريتانيا.

ملف آخر سيكون على طاولة وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد ويتعلق الأمر بنشاط إيران في موريتانيا وبعض دول غرب أفريقيا وما تشكله من تهديد عقدي واقتصادي وأمني على دول المنطقة وخصوصا نواكشوط، هذه الأخيرة التي حذرت السفير الإيراني لديها في مايو الماضي، من النشاطات المشبوهة التي تقوم بها سفارة طهران في البلاد، والتي تستهدف تغيير مذهب وعقيدة المتجمع الموريتاني، سبقها إغلاقها مركزا تابعا للشيعة بالعاصمة نواكشوط.

وزارة الخارجية الموريتانية التي استدعت آنذاك السفير الإيراني محمد عمراني، لا شك أنها لازالت تتابع الملف بتشابكاته ولن يعدم ولد الشيخ أحمد الوسيلة في تطويق المد الشيعي ببلده ويعرف ما يمكن أن يفعله النفوذ الإيراني إذا استمر تغلغله داخل المجتمع الموريتاني كما حدث في اليمن مع الحوثيين وإلى أين وصلت الأمور هناك.

ملف التشيّع بموريتانيا سيكون مؤرقا لوزير الخارجية الجديد ولا بد من تنسيق الجهود مع دول المنطقة سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا ومنها المغرب، بعدما اتخذت نواكشوط إجراءات صارمة ضد الأحزاب السياسية والهيئات التي ترتبط بإيران وحزب الله، ومنعت جميع الأنشطة الداعمة للحزب في أراضيها.

سيكون ولد الشيخ أحمد من بين اللاعبين الأساسيين في قمة الاتحاد الأفريقي نهاية شهر يونيو 2018 في نواكشوط، والتي يرجح أن يكون الرئيس ماكرون أبرز ضيوفها، ويبدو أن ملف الإرهاب والتنمية والدعم اللوجيستي والمادي لموريتانيا للقيام بواجباتها بمنطقة الساحل والصحراء، من بين الأولويات الدبلوماسية لوزير الخارجية حيث عقد لقاء في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، على هامش اللقاء التشاوري بين دول الساحل الخمس والاتحاد الأوروبي، واجتماعا مع فريدريكا موغيريني الممثلة العليا للعلاقات الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد.

أفق رئاسة الجمهورية

يستعد الاقتصادي، الذي شغل منصب موظف الإغاثة الدولي والمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا خلال الفترة بين 2012-2008، قبل أن يتولى المهمة نفسها في اليمن 2014-2012، إلى شحذ معرفته وعلاقاته بالداخل والخارج لمواجهة شبح سوء التغذية والتصحّر بمنطقة الساحل والصحراء بعدما حذّر مارك لوكوك، مسؤول الشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة في الأمم المتحدة، من تفاقم الأزمة الغذائية في منطقة الساحل الأفريقي والتي رفعت معدلات سوء التغذية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012.

مواجهة هذا المتغير الخطير بالمنطقة التي أضحت مرتعا للإرهاب كعامل إضافي لتراجع التنمية والحلول البيئية، تستوجب تضافر الجهود داخل حكومة نواكشوط بدعم الرئيس لما سيضعه ولد الشيخ أحمد من خطط. خصوصا وأن الرئيس الموريتاني قال أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الساحل الأفريقي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه يتوجب الإسراع في توفير التمويلات وتوجيهها كاملة إلى مشاريع ملموسة.

الأمن والاستقرار كما يراهما الرئيس الموريتاني يتوافقان مع رؤية وزير خارجيته ولد الشيخ أحمد، الذي يعتبر معيارا دأب في عمله الدبلوماسي منذ سنوات، لكن التعيين جاء نتيجة لضغط قبلي أو تلبية لحاجة يريد الرئيس قضاءها لا سيما وأن الانتخابات الرئاسية على الأبواب.

وكون موريتانيا مقبلة على انتخابات رئاسية، فولد الشيخ أحمد معني بها بشكل أو بآخر نظرا لقربه من الرئيس الحالي أو للانتماء القبلي. وما تعيين ولد عبدالعزيز له وزيرا للخارجية إلا تمهيدا للإفادة من موقعه كدبلوماسي أممي سيجلب الدعم الأوروبي والإقليمي والخليجي في معادلة توازنات دقيقة.

وبعدما ألغيت كتابة الدولة للشؤون المغاربية والأفريقية والموريتانيين في الخارج، بتنا أمام إشارة بيّنة ممن أراد لولد الشيخ أحمد أن يكون في منصبه الجديد أنه تم الاتفاق معه على أن يتولى إعادة هيكلة الدبلوماسية الموريتانية بما يتناسب والتحديات المطروحة أمام نواكشوط، واستثمار علاقاته وخبرته لرسم عقيدة جديدة للخارجية الموريتانية تكون غير صدامية وممتصة للصدمات ومرنة في المواقف والتموقعات إلى جانب فتح المجال للاستثمار الأجنبي وتسويق ما تمتلكه البلاد من موارد طبيعية وبشرية.

وسيكون على وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد الاهتمام بالفضاء المغاربي وخصوصا علاقات بلده مع المغرب التي كانت في عهد سلفه إسلكو ولد أحمد إزيد بيه ليست على ما يرام، هذا الأخير الذي لم يستقبله العاهل المغربي الملك محمد السادس عندما وصل إلى الرباط يحمل دعوة رسمية إلى القمة العربية، التي عقدت في 25 يوليو 2016 في نواكشوط.