بدء سريان النظام الجديد لاقتناء السلاح وحمله في السعودية.. تعرف على التفاصيل

بدأت مهلة لترخيص وتسليم الأسلحة دون مواجهة عقوبات، اليوم الأحد، في السعودية، على أن تستمر عاماً كاملاً، وتستهدف ضبط انتشار السلاح غير المرخص في أكبر بلد خليجي وأكثره تعداداً للسكان.

وتسري المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بدءاً من تاريخ 17 شوال الجاري الذي يصادف يوم 1 يوليو/تموز، وتستمر لعام هجري كامل سيصادف يوم 16 شوال و 21 يونيو/حزيران المقبلين.

وأعلنت الوزارة قبل أيام عن تفاصيل المهلة عبر بيان نشرته الصحافة المحلية قائلةً “السماح بترخيص من لديهم أسلحة وذخائر وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته وذلك لمدة عام اعتباراً من الأحد المقبل والمصادف لـ17 شوال”.

ونقلت قناة الإخبارية عن البيان الوزاري قائلةً “الداخلية تدعو المواطنين لترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية تجنباً للعقوبات الواردة في هذا الشأن”.

كما تزامن الإعلان الوزاري مع بيان للنيابة العامة في المملكة أوضحت فيه عقوبات حمل السلاح دون الترخيص، فيما يبدو أنه خطة حكومية منسقة تستهدف السلاح المرخص في البلاد.

وقالت النيابة العامة في توضيحها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال (1600 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبتت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص”.

وأوضحت النيابة العامة الحالات التي يتم فيها إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وهي كالتالي: “إذا تقرر مصادرة السلاح، أو إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، أو إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية”.

ولا يوجد إحصاءات دقيقة لعدد قطع السلاح وأنواعها لدى السكان، سواء المرخصة أو غير المرخصة، فيما يحرص بعض السعوديين على حمل السلاح خارج المدن الرئيسية، لاسيما سكان القرى والبلدات الصغيرة.

وتنظر المحاكم الجزائية في السعودية سنوياً، مئات القضايا المرتبطة بحمل السلاح، وتصدر أحكاماً مشددة بالسجن لعشرات السنين، عندما يكون السلاح حربياً أو يتم استخدامه في حوادث أمنية.

وتتضمن شروط الحصول على ترخيص سلاح، “ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن يكون حَسَن السيرة والسلوك، وألا يكون قد أدين بجرم يتعلق بالإخلال بالأمن أو بحيازة مواد متفجرة أو استعمالها أو الاتجار بها أو تهريبها أو بيعها، أو يكون شريكاً بأي من هذه الأوصاف؛ ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

كما تتضمن الشروط “يُحظر على كل مصاب بعاهة بدنية أو مرض بدني يُعيقه عن استخدام السلاح أن يحصل على ترخيص، كذلك كل مصاب بمرض عقلي أو عصبي أو نفسي أو مَن سبق له دخول مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية أو العصبية أو النفسية للعلاج؛ إلا إذا ثبت شفاؤه يقيناً أو مضت على انتظامه في الحياة العامة بصورة عادية مدة معقولة تُقَدّرها سلطات الأمن”.