حاكموا القائمين على عدن

عدن نت ووزارة الاتصالات عنوان للفشل والتآمر، ومحاكمة القائمين على هذه الوزارة وعلى شركة عدن نت واجب .. جريمة 4 سنوات لم يستطيعوا تغطية إلا أجزاء بسيطة من العاصمة عدن وتباع الشريحة سوق سوداء وبأسعار خيالية .. شركة حوثية لم يتجاوز عمرها 4 اشهر وصلت عدن رغم حظرها من وزارة الاتصالات حظر معلن فقط لرفع الحرج.. تمكنت من بيع الالاف من الشرائح بخدمة 4G .. تخيلوا كم من القيادات الأمنية العسكرية والناشطين والصحفيين سيكونون تحت رحمة مليشيا الحوثي .. كم مبالغ ستورد لمليشيا الحوثي حتى تستمر بقتل الناس في الجنوب والشمال .. توفرت حصة سوقية كبيرة لشركة عدن نت كان بالإمكان ان تتحول الى شركة اتصالات جي اس ام وتقدم خدمات الانترنت والخدمات المصاحبة ولن يستطيع احد ينافسها .. لديها كيبل أنترنت عالي السرعة وبنية تحتية جاهزة لكنهم افشلوها عمداً من وزير الاتصالات السابق لطفي باشريف الذي حولها الى اقطاعية له ولعائلته ثم الوزير الحالي وايضاً مدير عدن نت والقائمين على الشركة .. ويبقى السؤال ايرادات عدن نت اين هي لماذا لم يتم استغلالها لتطوير الشبكة مع العلم ان الاجهزة التي وصلت لتطوير الشبكة هي دعم من الامارات .. موضوع الفساد خلاص نقول شركة فاسدة مثلها مثل اي وزارة في البلاد، لكن ان يكون ذلك على حساب امن واستقرار الناس فهذ امر خطير وكارثي. عموماً المواطن بعد 4 سنوات من معاناته مع عدن نت من حقه يستخدم الانترنت عبر اي شريحة وشركة توفر الخدمة في عدن . فشل عدن نت يبقى عار على كل من تولى مسؤولية في قطاع الاتصالات وتولى مسؤولية مباشرة في عدن نت .. في الاخير لا نلوم بعض الشماليين في الوزارة والحكومة وهدفهم معروف من العرقلة! لكن ان يتحول الجنوبيين في الوزارة والشركة الى مجرد أدوات لقتل اهلهم فهي الفضيحة والعيب الأسود .. واخيراً على مجلس القيادة الرئاسي ان يعطي ملف الاتصالات أولوية والبدء بتشكيل لجنة من المختصين وان كانوا من الخارج لمعرفة أسباب الفشل والاخفاق ومحاكمة المسؤولين عليها، وإيجاد إدارة جديدة قادرة على ان تنهض بهذا القطاع. كما يقع عليهم واجب حظر شركات الاتصالات الحوثية من العمل في الجنوب وان كلف ذلك صفر دولي جديد في عدن، هذا اذا كان ضمن اجندتهم الانتصار على الحوثي وليس تعطيل الخدمات في الجنوب .