الثراء الفاحش يدفع المليشيات الحوثية لعرقلة جهود الحل السياسي
تكشف المواقف الأممية المتعاقبة فيما يخص محاولات التوصل إلى حل سياسي، أن هناك حالة يمكن اعتبارها إقرارًا من قبل المجتمع الدولي بأنه لن يكون هناك جنوح نحو السلام.
أحد الدوافع المهمة التي تقود المليشيات الحوثية للعمل على إطالة أمد الحرب وإجهاض أي محاولة للاستقرار السياسي، هو رغبة قيادات المليشيات في تحقيق ثروات اقتصادية ضخمة.
وحقّقت قيادات المليشيات الحوثية ثروات ضخمة من جر اء أنشطة تجارية واستثمارية، مع فرض سيطرةكاملة على سوق المال والأعمال.
وعملت المليشيات الحوثية الإرهابية على تشكيل إمبراطورية مالية ضخمة، تعتمد فيها على شركات الصرافة، أظهرت إحصاءات أنها تُقدَّر بـ250 شركة تتاجر في العملة بعد إنشائها بما يخالف القانون.
اقتصاديًّا أيضًا، استغلت المليشيات الحوثية الإرهابية سطوتها الأمنية القمعية في السيطرة على الشركات العاملة في مجال النفط والتي وصل عددها إلى 178 شركة استيراد للسيطرة على هذا السوق، ما انعكس على المليشيات الإرهابية بعوائد وصلت إلى 30 مليار ريال شهريا، في وقت يعاني فيه السكان من أزمات اقتصادية قاحلة.
هذه الإمبراطورية الضخمة مكّنت المليشيات الحوثية الإرهابية من تكوين ثراء فاحش إلى جانب التحكم في المسار الاقتصادي، وانعكس ذلك على الوضع الأمني والسياسي.
فعلى الصعيد الأمني، عملت المليشيات الحوثية على صناعة فوضى أمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما عرقلت المليشيات أي محاولات للتوصل إلى تسوية سياسية، وذلك لضمان إطالة أمد الحرب ومن ثم المحافظة على تلك المكاسب الاقتصادية.