قطر تعرقل مشروع قانون أمريكي لمعاقبة ممولي الإرهاب
الجمعة 6 يوليو 2018 08:19:28
قسم المتابعة والرصد:
كشفت قيادات بارزة في المنظمات اليهودية المناصرة لإسرائيل في الولايات المتحدة النقاب، عن أن قطر استعانت ببعض صقور اللوبي الصهيوني في أمريكا لعرقلة تشريع كان الكونغرس يعتزم إقراره لمحاربة عمليات تمويل التنظيمات المتطرفة والمتشددة في العالم.
وقال القيادي اليهودي بوب ليفي، الذي عمل من قبل مساعداً للعضو السابق في مجلس النواب جاري أكرمان، إنه "كان من شأن هذا التشريع في حال إقراره أن يمنع الجماعات الإرهابية من الوصول إلى الشبكات التي تقدم الدعم لها على مستوى العالم"، مُشدداً على أن قطر دولة رئيسية في مثل هذه الشبكات.
وحسب موقع "قطريليكس"، أشار تقرير إلى ما شهده مجلسا النواب والشيوخ قبل أشهر من بحث إصدار تشريع يقضي بفرض عقوباتٍ على الدول التي تدعم تنظيما مثل حركة حماس، وورد ذكر قطر بالاسم في نص المشروع باعتبار أنها قدمت تمويلاً بشكل علني للحركة على مدار العديد من السنوات، ولكن الحملة التي قادها عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري بريان ماست من أجل التصديق على مشروع القانون لم تُكلل بالنجاح.
ونقل التقرير الذي نشره موقع "ذا جويش ميديا جروب" الأمريكي عن ليفي إشارته إلى دور أشخاص عملوا بالتواطؤ مع قطر، قائلاً إن "هذه الدولة الصغيرة، استغلت المتعاونين معها لتجنيد عملاء من أجل حشد التأييد في الكونغرس ضد المشروع".
وأشار بشكل ضمني إلى أن بين هؤلاء العديد من الشخصيات البارزة في المنظمات اليهودية المؤيدة بشدة لإسرائيل، ممن أُميط اللثام مؤخراً عن حصولهم على أموال من السلطات القطرية لتبييض سجلها الأسود على الساحة الأمريكية.
وأوضح التقرير أن المصدر الرئيسي الذي كشف من خلاله تفاصيل عمليات الحشد هذه، يتمثل في سجلات وزارة العدل الأمريكية، وما تضمنته من وثائق قدمها خبراء الدعاية والعلاقات العامة وتشكيل جماعات الضغط، الذين سجلوا أنفسهم لدى الوزارة كـ"عملاء أجانب مُمثلين لقطر".
ومن بين هؤلاء جوزيف اللحام، وهو مستثمر أميركي من أصل سوري اضطر مؤخراً إلى تسجيل نفسه لدى وزارة العدل، كـ"عميل أجنبي ممثل لقطر" بأثر رجعي، بعدما افتضح أمر عمله في الدعاية لصالح الدوحة على مدى نحو 10 أشهر مقابل حصوله على ما يربو على 3 ملايين دولار.
وكشفت الأوراق التي قدمها اللحام إلى السلطات الأمريكية عن أنه دفع مبالغ نقدية كبيرة إلى جمعيات ومنظمات داعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة، كما أظهرت الوثائق نفسها أن قطر قدمت 100 ألف دولار إلى رئيس المنظمة الصهيونية مورتون كلاين، لتأمين قيامه بزيارتها.
وأوضح أن هذه السجلات الأمريكية، أظهرت بوضوح أن بضعة من أنصار إسرائيل سُجِلوا كعملاء أجانب لقطر في الولايات المتحدة، تحت ستار "تحسين العلاقات بين البلدين"، وهو ما وصفه بالمهزلة.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى طبيعة الدور التخريبي الذي يقوم به النظام القطري في الشرق الأوسط، قائلاً إن هذا النظام يوفر التمويل لتنظيماتٍ مثل جماعة الإخوان الإرهابية ويعمل كوكيل لإيران في النزاعات الإقليمية ضد الدول الخليجية الأخرى.
وكما أشار إلى حقيقة أن الدوحة توفر التمويل للمتطرفين الذين زعزعوا استقرار الدول الأخرى، وتقدم المأوى للإرهابيين، فضلاً عن كونها الممول لقناة الجزيرة، التي تنخرط في الترويج للأكاذيب وإفساح المجال على شاشتها لدعاة العنف والتطرف.
وقال القيادي اليهودي بوب ليفي، الذي عمل من قبل مساعداً للعضو السابق في مجلس النواب جاري أكرمان، إنه "كان من شأن هذا التشريع في حال إقراره أن يمنع الجماعات الإرهابية من الوصول إلى الشبكات التي تقدم الدعم لها على مستوى العالم"، مُشدداً على أن قطر دولة رئيسية في مثل هذه الشبكات.
وحسب موقع "قطريليكس"، أشار تقرير إلى ما شهده مجلسا النواب والشيوخ قبل أشهر من بحث إصدار تشريع يقضي بفرض عقوباتٍ على الدول التي تدعم تنظيما مثل حركة حماس، وورد ذكر قطر بالاسم في نص المشروع باعتبار أنها قدمت تمويلاً بشكل علني للحركة على مدار العديد من السنوات، ولكن الحملة التي قادها عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري بريان ماست من أجل التصديق على مشروع القانون لم تُكلل بالنجاح.
ونقل التقرير الذي نشره موقع "ذا جويش ميديا جروب" الأمريكي عن ليفي إشارته إلى دور أشخاص عملوا بالتواطؤ مع قطر، قائلاً إن "هذه الدولة الصغيرة، استغلت المتعاونين معها لتجنيد عملاء من أجل حشد التأييد في الكونغرس ضد المشروع".
وأشار بشكل ضمني إلى أن بين هؤلاء العديد من الشخصيات البارزة في المنظمات اليهودية المؤيدة بشدة لإسرائيل، ممن أُميط اللثام مؤخراً عن حصولهم على أموال من السلطات القطرية لتبييض سجلها الأسود على الساحة الأمريكية.
وأوضح التقرير أن المصدر الرئيسي الذي كشف من خلاله تفاصيل عمليات الحشد هذه، يتمثل في سجلات وزارة العدل الأمريكية، وما تضمنته من وثائق قدمها خبراء الدعاية والعلاقات العامة وتشكيل جماعات الضغط، الذين سجلوا أنفسهم لدى الوزارة كـ"عملاء أجانب مُمثلين لقطر".
ومن بين هؤلاء جوزيف اللحام، وهو مستثمر أميركي من أصل سوري اضطر مؤخراً إلى تسجيل نفسه لدى وزارة العدل، كـ"عميل أجنبي ممثل لقطر" بأثر رجعي، بعدما افتضح أمر عمله في الدعاية لصالح الدوحة على مدى نحو 10 أشهر مقابل حصوله على ما يربو على 3 ملايين دولار.
وكشفت الأوراق التي قدمها اللحام إلى السلطات الأمريكية عن أنه دفع مبالغ نقدية كبيرة إلى جمعيات ومنظمات داعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة، كما أظهرت الوثائق نفسها أن قطر قدمت 100 ألف دولار إلى رئيس المنظمة الصهيونية مورتون كلاين، لتأمين قيامه بزيارتها.
وأوضح أن هذه السجلات الأمريكية، أظهرت بوضوح أن بضعة من أنصار إسرائيل سُجِلوا كعملاء أجانب لقطر في الولايات المتحدة، تحت ستار "تحسين العلاقات بين البلدين"، وهو ما وصفه بالمهزلة.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى طبيعة الدور التخريبي الذي يقوم به النظام القطري في الشرق الأوسط، قائلاً إن هذا النظام يوفر التمويل لتنظيماتٍ مثل جماعة الإخوان الإرهابية ويعمل كوكيل لإيران في النزاعات الإقليمية ضد الدول الخليجية الأخرى.
وكما أشار إلى حقيقة أن الدوحة توفر التمويل للمتطرفين الذين زعزعوا استقرار الدول الأخرى، وتقدم المأوى للإرهابيين، فضلاً عن كونها الممول لقناة الجزيرة، التي تنخرط في الترويج للأكاذيب وإفساح المجال على شاشتها لدعاة العنف والتطرف.