بالأرقام.. الحوثيون يسرقون أموال الشعب

كشف تقرير حديث لوزارة الخارجية اليمنية عن حجم انتهاكات الحوثيين وممارساتهم التي تؤكد حجم الجرم المرتكب من قبل المليشيات الموالية لإيران، ونهبهم للمال العام لتمويل مشروعهم الانقلابي.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين نهبوا ما يعادل 6 مليارات دولار خلال العام الماضي، من موارد الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم المتنوعة، فضلا عن عائدات المؤسسات الخدمية، وأرباح الشركات الحكومية.

الجمارك والزكاة

ويعد قطاع الضرائب والجمارك والزكاة، الشريان الحيوي الأهم لتغذية السلة المالية للميليشيات الانقلابية، إذ يوفر لها أكثر من 60 في المائة من إجمالي الموارد المالية.

المشتقات النفطية

هذا إضافة إلى احتكار الحوثيين لتجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، مما يوفر لهم أرباحا يومية تزيد على مليون ونصف المليون دولار.

رواتب الموظفين

ووتضاعف المعاناة التي يعيشها اليمنيون مع توقف الحوثيين منذ نحو 20 شهرا عن صرف رواتب الموظفين الحكوميين، في المناطق التي يسيطر عليها الانقلاب.

قطاع التعليم

وفي ظل هذا الوضع المتأزم يفرض الانقلابيون رسوما إضافية تضاعف المعاناة، ففي قطاع التعليم الذي يعاني كغيره من المجالات، يفرض الانقلابيون جباية شهرية على كل طالب تتراوح بين 500 وألف ريال، مما يزيد الأعباء على كاهل أولياء الأمور.

مجال الصحة

أما في مجال الصحة فتزداد الحالة تدهورا مع عدم توفر العلاج اللازم للمرضى، حيث استولى الانقلابيون على ملايين الدولارات بعد بيعهم تراخيص استيراد الأدوية، فضلا عن قيامهم بنهب الجزء الأكبر من المعونات الطبية المقدمة من قبل المنظمات الدولية.

جني الضرائب

كما يجني الانقلابيون من الضرائب المفروضة على الشركات الخاصة المشغلة لخدمة الهاتف النقال مبالغ ضخمة تصل إلى نحو مليار دولار، وفقا لتقديرات خبراء اقتصاديين مقابل السماح لهذه الشركات بالاستمرار في تقديم الخدمة.