الحصار الاقتصادي على طهران يقوض استغلالها للغاز في تمويل العمليات الإرهابية

بعد شهرين من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات اقتصادية على طهران، ظهرت بوادر تأثيرات تلك القرارات إلى العلن بعد أن أعلنت مجموعة "سي إم آ سي جي إم" الفرنسية، الثالثة في العالم للشحن البحري، انسحابها من إيران بسبب إعادة إدارة ترامب فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

 وكانت طهران تعول على تلك الشركة في تطوير أكبر حقولها للغاز الطبيعي والمعروف بـ"حقل فارس الجنوبي"، إذ خططت إلى زيادة معدلات إنتاجها من الغاز كأحد الأدوات الفاعلة لتمويل الجماعات الإرهابية التي تدعمها وعلى رأسها ميليشيا الحوثي في اليمن.

وعلى إثر إعادة العقوبات بدأ المستثمرون الأجانب بالخروج من إيران وبينهم شركة "بيجو" الفرنسية للسيارات وشركة "ميرسك تانكرز" الدنماركية لناقلات النفط.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة رودولف سعادة خلال الملتقى الاقتصادي في "إيكس آن بروفانس" جنوب شرقي فرنسا: "بسبب إدارة ترامب، قررنا وضع حد لخدماتنا في إيران.. منافسونا الصينيون يترددون قليلا، فهم يقيمون ربما علاقات مختلفة مع الإدارة الأمريكية".

 ووقعت الشركة الفرنسية عام 2016 اتفاقا مع شركة "خطوط الشحن البحري الإيرانية" لتبادل أو استئجار مساحات على السفن واستخدام الخطوط البحرية المشتركة والتعاون في استخدام المرافئ.

 من جهة أخرى، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "توتال" النفطية باتريك بويانيه، عقب انسحاب الشركة من مشروع ضخم لتطوير المرحلة 11 من حقل "فارس" الجنوبي للغاز في إيران: "ليس لدينا أي خيار آخر.. لا يمكن إدارة مجموعة دولية في 130 بلدا من دون الوصول إلى الأوساط المالية الأمريكية.. وبالتالي، فإن علينا أن نغادر إيران.. آمل أن نتمكن من العودة يوما ما".

 وكشف بويانيه أن توتال خسرت نحو 40 مليون دولار، بسبب تخليها عن المشروع في إيران، لافتا إلى أن "هذا ليس بالكثير بحسب معيار توتال التي تستثمر سنويا 15 مليار دولار".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والغرب، وإعادة فرض العقوبات على الحكومة الإيرانية والشركات التي تتعامل معها.