جرائم الحوثيين في الحديدة: تخلق أزمة إنسانية وتعطل وصول المساعدات إلى المواطنين

لم تتوقف جرائم ميليشيا الحوثي عند حدود تفجير الأوضاع الإنسانية في محافظة الحديدة قبل أن تحررها قوات التحالف العربي، ولكنها امتدت لتشمل حرمان المواطنين من ملايين الأطنان من المساعدات التي قدمتها دول التحالف للمواطنين بعد أن عملت على تعطيل وصولها ومحاولات السيطرة عليها.

وأكد وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر ، اليوم الاثنين، أن المساعدات الإنسانية تصل تباعا إلى محافظة الحديدة, وان التحالف العربي لا يزال يعطي التصاريح للسفن للدخول إلى الحديدة، وأن العمليات العسكرية لم تسبب أي أزمة إنسانية في الحديدة, غير انه أشار في الوقت ذاته إلى أن المليشيا هي من تخلق الأزمة باستحواذها على المساعدات الإنسانية.

فيما أشار سامر الجطيلي المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى أن إجمالي ما قدمته دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بلغ نحو 16 مليار دولار تشمل المساعدات الطبية والغذائية ودعم قطاع الإيواء خلال 3 سنوات، مضيفاً أن السعودية وحدها قدمت 11 مليار دولار، مؤكداً استمرار السعودية عبر ذراعها الإغاثية مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الملف الإنساني، كما نوه بأن المنظمات الأممية تفتقر إلى نشر تقارير تفصيلية عن التجاوزات التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية وتواجه مشكلة في الشفافية.

وأمام ظهور مؤشرات للتعافي المبكر في المناطق المحررة باليمن، استعرض الجطيلي استخدام الميليشيات الحوثية المواطنين اليمنيين دروعاً بشرية، ومنع وصول المساعدات، ووضع السلاح الثقيل في الطرق الرئيسية وحزمة أخرى من التصرفات التي تؤكد تدهور الحالة الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون.

وقبل شهرين تقريبا ندد ناشطون في مجال حقوق الإنسان في اليمن بإجراءات الحوثيين المدعومين من إيران، بمنع المنظمات الإنسانية من العمل في مناطق سيطرة الميليشيا، واستنكروا عبث الحوثيين بالمساعدات ونهبها، قائلين إن هذه الأفعال تزيد من معاناة الشعب في وقت يعيش فيه 85 في المائة من المواطنين تحت خط الفقر.

وفي 21  يناير الماضي، أصدرت وزارة الصحة العامة والسكان التابعة للحوثيين تعميما قضى بمنع 36 من المنظمات الإغاثية الدولية والعربية والمحلية من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا وأوقفتها عن تقديم الخدمات للمواطنين.

وأصدرت ميليشيا الحوثيين التعميم لعموم مكاتب الصحة في المديريات والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، مطالبة إياها بمنع تحركات المنظمات الدولية الإغاثية المذكورة في التعميم.

ودعا التعميم الموقع من عبدالعزيز الديلمي وكيل وزارة الصحة التابعة للحوثيين، كل مكاتب الصحة إلى منع تلك المنظمات من العمل طالما لم تحصل على ترخيص من الوزارة الخاضعة للحوثيين.

وقال ناشطون إن هذا الإجراء هو مجرد غطاء يسمح للحوثيين بنهب المساعدات الإغاثية لتمويل جهودهم الحربية، وبدوره، قال موسى النمراني المسؤول الإعلامي في المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "من سخرية الأحداث أن هذه الميليشيا التي تسوق البلاد إلى العصور الحجرية تدّعي أن لديها مواصفات خاصة يجب على المنظمات [الإنسانية] توفيرها".

وأكد النمراني أن المنظمات الإغاثية تساعد اليمنيين على تجاوز الكارثة الصحية التي يعانون منها بسبب انتشار الأوبئة وغياب النظام الصحي في اليمن، لافتا إلى أن هذه المنظمات توفر نحو 80 في المائة من الخدمات الطبية التي يحتاج إليها اليمنيون