تضييق الخناق على إمدادات الحوثيين تدفعهم لفرض الإتاوات على المستثمرين

نجحت الإجراءات التي فرضها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بالإضافة إلى جهود وزارة الداخلية اليمنية وقوات المقاومة في أن تفرض حصارا اقتصاديا وماليا على مليشيات الحوثي في اليمن، الأمر الذي دفعها لارتكاب جرائم سرقة وتحصيل الجبايات وفرض الإتاوات كحيل جديدة بديلة للتمويل الإيراني والقطري الذي تم التضييق عليه.
وطلبت ميليشيات الحوثي الإيرانية، اليوم الاثنين، من أصحاب المدارس الخاصة في صنعاء، الاثنين، دفع أكثر من 600 مليون ريال يمني، مقابل طباعة الكتب المدرسية، في حيلة جديدة لنهب المستثمرين وفرض الإتاوات.
وكشفت وثيقة صادرة عن وكيل وزارة التربية والتعليم التابعة للميليشيات الموالية لإيران، أحمد حسين النونو، المبلغ المطلوب لطباعة الكتب المدرسية للمدارس الأهلية، وهو 688.7 مليون ريال يمني.
وطالب النونو مدراء المديريات ومدراء فروع مكاتب التربية في المديريات بسرعة توريد 50 بالمئة من إجمالي تكلفة طباعة الكتب المدرسية، في مؤشر على الضائقة المالية وحالة الإفلاس، التي يعيشها الحوثيون.
وسبق أن ابتزت ميليشيات الحوثي، مطلع يوليو الجاري، المسافرين عبر نقاط التفتيش التابعة لها في منافذ محافظة تعز الحدودية مع مدينة الحديدة، إذ قامت باعتقال العشرات منهم، ولم تفرج عنهم إلا بعد تسديد مبالغ مالية كبيرة.
كما أجبرت ميليشيات الحوثي ملاك الفنادق في عدد من شوارع مدينة الحديدة على رفض استقبال النزلاء بذريعة عدم وجود تصاريح لهم صادرة عن الانقلابيين.
وفي مطلع الشهر الماضي، كشف تقرير حديث لوزارة الخارجية اليمنية عن حجم انتهاكات الحوثيين وممارساتهم التي تؤكد حجم الجرم المرتكب من قبل المليشيات الموالية لإيران، ونهبهم للمال العام لتمويل مشروعهم الانقلابي.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين نهبوا ما يعادل 6 مليارات دولار خلال العام الماضي، من موارد الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم المتنوعة، فضلا عن عائدات المؤسسات الخدمية، وأرباح الشركات الحكومية.
ويعد قطاع الضرائب والجمارك والزكاة، الشريان الحيوي الأهم لتغذية السلة المالية للميليشيات الانقلابية، إذ يوفر لها أكثر من 60 في المائة من إجمالي الموارد المالية.
هذا إضافة إلى احتكار الحوثيين لتجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، مما يوفر لهم أرباحا يومية تزيد على مليون ونصف المليون دولار.
وتضاعف المعاناة التي يعيشها اليمنيون مع توقف الحوثيين منذ نحو 20 شهرا عن صرف رواتب الموظفين الحكوميين، في المناطق التي يسيطر عليها الانقلاب.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم يفرض الانقلابيون رسوما إضافية تضاعف المعاناة، ففي قطاع التعليم الذي يعاني كغيره من المجالات، يفرض الانقلابيون جباية شهرية على كل طالب تتراوح بين 500 وألف ريال، مما يزيد الأعباء على كاهل أولياء الأمور.
أما في مجال الصحة فتزداد الحالة تدهورا مع عدم توفر العلاج اللازم للمرضى، حيث استولى الانقلابيون على ملايين الدولارات بعد بيعهم تراخيص استيراد الأدوية، فضلا عن قيامهم بنهب الجزء الأكبر من المعونات الطبية المقدمة من قبل المنظمات الدولية.
كما يجني الانقلابيون من الضرائب المفروضة على الشركات الخاصة المشغلة لخدمة الهاتف النقال مبالغ ضخمة تصل إلى نحو مليار دولار، وفقا لتقديرات خبراء اقتصاديين مقابل السماح لهذه الشركات بالاستمرار في تقديم الخدمة.