احتفاء أممي باتفاق إطلاق سراح المحتجزين.. كيف تستغل المنظمة السياسية الزخم؟
خطوة جديدة تم التوصل في إطار الجهود المبذولة لتثبيت التوجه نحو الحل السياسي الدائم، يتعلق هذه المرة بملف تبادل الأسرى.
اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف اختتمت اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان بعد ستة أيام من المشاورات.
عُقد الاجتماع لتحديد أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم بناءً على الأعداد التي تم الاتفاق عليها في مارس الماضي.
وشارك في تيسير الاجتماع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
واتفقت الأطراف على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها من قبل جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن. وتحقيقاً لهذه الغاية.
كما تم الاتفاق أيضا على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات.
إضافةً إلى ذلك، اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم.
ومن المتوقع أن تجتمع الأطراف في الأسابيع المقبلة بعد إحراز مزيد من التقدم حول القوائم.
وفي بيان أممي، قال المبعوث الخاص جروندبرج "يحدوني الأمل أن تحافظ الأطراف على التزامها باتفاقها، وألا تدخر جهداً في تحقيق اطلاق سراح ناجح للمحتجزين ضمن إطار العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة.
وأضاف أن تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب هذه الغاية، وتابع: "إنه من المؤسف عدم اتفاق الأطراف على إطلاق سراح المحتجزين في هذا الوقت، مما سيؤدي إلى تحمّل المحتجزين وعائلاتهم المزيد من المعاناة والإنتظار وقتاً أطول حتى يتم لمّ شملهم".
وتابع: "أحثّ الأطراف على الانتهاء من تحديد قوائمهم في أقرب وقت ممكن مع إعطاء الأولوية للإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى والأطفال المحتجزين، وكذلك الأشخاص المحتجزين تعسفياً، والمحتجزين السياسيين والصحفيين ".
تمثل هذه الخطوة، بادرة حلحلة قد تقود إلى مزيد من التوافق السياسي وهو مسعى أممي واضح في محاولة لوضح حد للحرب التي طال أمدها وخلفت وراءه أزمة إنسانية قاسية.
ومن الملاحظ أن الأمم المتحدة تحاول إيجاد أكبر قدر من الثقة لتبني على ذلك في المرحلة المقبلة، في محاولة للتوصل إلى حلول للأمور الخلافية.
بيد أن دور الأمم المتحدة لن يكتمل من دون اللعب على محور آخر، وهو الضغط على المليشيات الحوثية بكل الصور لضمان الالتزام بأي توافقات يتم التوصل إليها.
في الوقت نفسه، فهناك حاجة ملحة لأن تأخذ الأمم المتحدة الضمانات اللازمة من المليشيات الحوثية لوقف الخروقات العسكرية، إذ لا يمكن الثقة في أي خطوة يتم اتخاذها من دون أن تكون مشمولة لوقف للاعتداءات التي تشنها المليشيات المدعومة من إيران.
وإذا ما نجحت الأمم المتحدة في هذه المهمة الشقة سيكون الأمر بمثابة نقلة نوعية منتظرة تعزز من مسارات كل الخطوات الأخرى التي يتم التوصل إليها في إطار البحث عن حل سياسي.
