إسرائيل تُمعن في تشديد الحصار على قطاع غزة

اعتقاداً منها بأن ثمة إجراءات جديدة تضاف إلى سلسلة من إجراءات سابقة تمارسها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من أحد عشر عاماً، من شأنها أن تضع سكان القطاع في زاوية ضيقة، تهدد قوت يومهم، فيقبلون على إثر ذلك بمخططات مشبوهة تحاك للنيل من القضية الفلسطينية، عبر مشروعات إنسانية يسبقها حالة من الضغط المتعمد، تفرضها إسرائيل على قطاع غزة، والتي تهيئ لملامح مرحلة جديدة تنذر بكوارث على مختلف الصعد.

وأعلنت سلطات الاحتلال موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع دخول كل السلع والبضائع للقطاع مستثنية من ذلك سلع بعض الأغذية والدواء، إضافة لمنعها وبشكل كلي تصدير وتسويق كل البضائع من قطاع غزة ليس ذلك فحسب بل قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن سلسلة الإجراءات هذه بتقليص مساحة الصيد البحري إلى ستة أميال بحرية بعد أن كانت النسبة المسموح بها للصيد تسعة أميال، الأمر الذي يشي بانهيار اقتصادي في القطاع التجاري والبحري على وجه الخصوص.

وأمام هذه التهديدات والإجراءات فإن مرحلة جديدة متمثلة في تفجير الأوضاع الميدانية ربما تشهدها غزة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يحياها القطاع ما بين مقصلة العدو ومقصلة الانقسام.

ونددت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس بفرض إسرائيل إجراءات لتشديد حصار قطاع غزة المفروض منذ 11 عاماً.

وذكرت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن الإجراءات الإسرائيلية «تعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل» بحق الفلسطينيين.

وأكدت الحكومة «مسؤولية المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ودورها ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية من أجل حل قضية فلسطين حلاً عادلاً، بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وطالبت الأمم المتحدة بـ«تحمّل مسؤولياتها والعمل على تنفيذ قراراتها، وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض وإنما القيام بما يتوجب فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها كأطول احتلال عسكري عرفه تاريخنا الحديث».

ويقول المحلل السياسي الأستاذ إياد عودة لـ«البيان» «هذه الإجراءات خطيرة وتداعياتها أخطر ربما تجر القطاع لمنزلقات خطيرة وتصعيد ميداني خطير، كما أن هذه الإجراءات هي انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية دون الالتفات لأي أبجديات إنسانية على إسرائيل أن تراعيها حيال آلاف المدنيين في القطاع».

ويضيف عودة «لا يوجد خيار أمام هذه التحديات إلا البدء الفعلي والفوري بتنفيذ اتفاقيات القاهرة وبيروت وتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع الكل الفلسطيني تحت مظلة وطنية شاملة لمواجهة أي مشروع تصفوي محتمل أو أي تصعيد، فإسرائيل من خلال هذه الإجراءات تسعى لخلق حالة من التخبط في صفوف المجتمع الفلسطيني ومساومته على أبسط مقومات حياته من أجل تشكيل ما يسمى بدولة غزة، وعلى حماس والكل فهم هذه المعادلة جيدا فقد يكون تسليم غزة بالكامل في يد السلطة هو حل أمثل مقارنة بما تسعى إليه إسرائيل من بقاء الوضع على ما هو عليه في غزة من أوضاع إنسانية سيئة تكون مدخلا لتشكيل إقليم مستقل في غزة تحت حكم حماس».