تحركات حوثية تمهد لجولة جديدة من القمع.. ماذا يحدث؟
إلى جانب الخروقات المتواصلة التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية، فإن هذا الفصيل المدعوم من إيران يعمل في الوقت نفسه على فرض هيمنته على كل المؤسسات ويتوسع في فرض حضوره ونفوذه على الأرض.
المليشيات تنفذ سياسة طائفية حادة تستهدف من ورائها فرض هيمنتها على المنظومة القضائية، وذلك لمواصلة استخدام المحاكم في قمع المعارضين وإصدار أحكام قضائية جائرة تقمع حرياتهم.
وأعدت المليشيات الحوثية مخططا يتضمن إقصاء القضاة الذين لا يؤيدون الفكر الطائفي للمليشيات المدعومة من إيران، أو يرفضون الرضوخ لتوجيهات ما تعرف بالمنظومة العدلية التي أسستها الميليشيات.
وقررت المليشيات الإرهابية، تشكيل لجان لمراقبة القضاة والعاملين في المحاكم ومحاكمتهم، هو الأداة التي ستستخدم لتحقيق هذه الغاية، طبقاً للمصادر التي فضلت حجب هويتها خشية البطش.
جاء ذلك بعدما تمكنت الميليشيات من تسريح أكثر من 120 ألف معلم يعارضون التوجهات الطائفية، من خلال قطع رواتبهم وفصلهم من الخدمة والتضييق عليهم وقامت بإحلال عناصر طائفيين بدلاً منهم.
المليشيات الحوثية تعمل على احتلال كل المؤسسات من خلال وضع عناصر تابعة لها، توظفها في عمليات القمع التي تتوسع المليشيات في ارتابها ضد قطاعات عريضة من السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
والتحركات الحوثية في مجال القضاء على وجه التحديد تمهد لممارسات قمعية تستهدف المليشيات شرعنتها، في محاولة لاستهداف أكبر عدد ممكن من السكان في المناطق الخاضعة لها.
