تشكيل قوة دفاع حضرمية لردع التهديدات الإخوانية.. ما أهميتها؟
دخلت جهود مكافحة مؤامرة الاحتلال اليمني ضد الجنوب في محافظة حضرموت، خطوة جديدة بالغة الأهمية.
الحديث عن قرار لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)، بإعادة تفعيل قرار إنشاء قوة دفاع حضرموت بقوام 25 ألف فرد، لحفظ أمن واستقرار المحافظة.
لجنة "حرو" نددت باستحداث المنطقة العسكرية الأولى التابعة لمليشيا الإخوان الإرهابية، نقاطا مسلحة بطرق حيوية لتعطيل مصالح المواطنين وتنفيذ أجندات سياسية لصالح جهات معادية لحضرموت.
وأصدرت اللجنة بيانا، وصفت فيه الاستحداثات المسلحة بأنها تتحول إلى ألغام موقوتة تهدد السلم المجتمعي لمحافظة حضرموت، بتحالف مع جهات سياسية خبيثة، تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة والسيطرة على منابع حقول النفط وخلق الفوضى.
وأعلنت أمام هذه التحركات المشبوهة الهادفة إلى تفجير الوضع في حضرموت عبر العصابات المدعومة إخوانيا، وانفجار الوضع عسكريا في شبوة، إعادة تفعيل قرار إنشاء قوة دفاع حضرموت بقوام 25 ألف فرد، لحفظ أمن واستقرار المحافظة.
وأفاد البيان بتشكيل لجنتين للقاء محافظ حضرموت والسلطة المحلية في الوادي والصحراء وقيادة الأمن بالوادي والصحراء وقيادة التحالف العربي لطرح التطورات في المحافظة وما يدور فيها من مخططات سياسية خطرة.
هذه الخطوة تحمل أهمية كبيرة، كونها تشكل درعا واقيا يحمي حضرموت من النقاط المسلحة التي استحدثتها المليشيات الإخوانية الإرهابية، في حضرموت.
والنقاط الإخوانية دائما ما تمثل تهديدا لأمن الجنوب، لا سيما كونها تضم الكثير من العناصر الإرهابية بما في ذلك عناصر من تنظيم القاعدة، ويتم توظيف هذه العناصر في شن أعمال عدائية ضد الجنوب.
الخطوة التي أقدمت عليها لجنة حرو وحازت على إجماع شعبي واسع النطاق، هي رسالة ردع قوية موجهة للمليشيات الإخوانية، وهي تحمل استراتيجية الاستفزاز لا يمر دون رد.
فإقدام المليشيات الإخوانية على استحداث النقاط المسلحة هي رسالة إخوانية تعبر عن نوايا للتصعيد ضد الجنوب، عبر ارتكاب اعتداءات ضد المواطنين، تنم عن استفزاز واضح، وبالتالي يبقى من حق الجنوبيين اتخاذ كل الإجراءات التي تحقق الأمن والاستقرار على أراضيهم.
ولا يتعلق هذا الأمر بتحقيق الأمن والاستقرار في حضرموت وحسب من جراء الفوضى التي صنعتها المليشيات الإخوانية، لكن الأمر يشمل كذلك حماية لثروة حضرموت النفطية التي تطالها يد السطو الإخوانية على مدار الوقت.
