المتحدث الإقليمي باسم الحكومة البريطانية يؤكد أن بلاده ترفض سلوك إيران في اليمن وتدعم مهمة جريفيث
أكد المتحدث الإقليمي باسم الحكومة البريطانية إدوين سموأل، رفض بلاده سلوك إيران المدمر في الشرق الأوسط، وقال في حوار أجرته معه صحيفة «الاتحاد» الإماراتية عبر البريد الإلكتروني إن حكومة بلاده لا يمكن أن تغض الطرف عن السلوك الإيراني الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة، معرباً عن قلقه العميق إزاء اختبارات الصواريخ الإيرانية، ودور إيران المدمر في الشرق الأوسط لاسيما في اليمن وسوريا.
وقال سموأل «إن تدخل التحالف العربي في اليمن، جاء بناء على طلب الحكومة الشرعية بعد أن استولت ميليشيات الحوثي على صنعاء بالقوة، وقد تقاعست الميليشيات باستمرار عن الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك شن هجمات بالصواريخ الباليستية ضد السعودية وسفن الشحن في البحر الأحمر، وقد عرقلت وصول الإمدادات الإنسانية مما أدى إلى معاناة كبيرة بين المدنيين».
وأضاف «يبقى من الضروري استئناف العمل نحو تسوية سياسية شاملة»، مؤكداً دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث من أجل التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، مجدداً دعوة جميع الأطراف إلى دعم جهود المبعوث الأممي.
وأعرب سموأل عن الأسف لقرار الإدارة الأميركية الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على إيران، وقال «تقييمنا هو أن القيود المفروضة على طموحات إيران النووية من قبل الخطة الشاملة للعمل المشترك تبقى حيوية لأمننا القومي واستقرار منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أنه بموجب الاتفاقية سمحت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتطبيق نظام التفتيش الأكثر دقة وتدخلاً على الإطلاق، مشدداً على أن بريطانيا ستظل طرفاً في الخطة الشاملة للعمل المشترك، طالما تلتزم إيران بالاتفاق.
وقال المتحدث «إن هزيمة أيديولوجية التطرف بكل أشكاله، هي واحدة من أكبر التحديات في عصرنا، والحكومة البريطانية يقع على عاتقها حماية الشعب من جميع الأضرار بما فيها الإرهاب وأفكاره التي يطرحها المتطرفون في مجتمعنا».
وأضاف «نتخذ نهجاً شاملاً للتعامل مع مصادر التطرف ونهدف إلى إلحاق الهزيمة به أينما حدث من خلال استراتيجية مكافحة التطرف المشتركة، وتحدد هذه الاستراتيجية الذي تتخذها الحكومة في أربع ركائز أساسية وتشمل المكافحة وبقوة الأيدويولوجية المتطرفة، ونحرص على أن يتخذ كل جزء من الحكومة إجراءات لمواجهة الأفكار المتطرفة التي تتعارض مع قيمنا المشتركة، ودعم الأصوات المساندة خاصة في مجتمعاتنا الدينية والمجتمع المدني، ووقف المتطرفين الأكثر خطراً باستخدام جميع الأدوات المتاحة ومقاضاة الذين يخالفون القانون وبناء مجتمعات أكثر تماسكاً من خلال معالجة الفصل ومشاعر الاغتراب التي يمكن أن توفر أرضية خصبة لرسائل المتطرفين».
وأوضح أن دعم الحكومة للقضاء على آفة الإرهاب أمر مهم للغاية، حيث تم إنشاء لجنة جديدة لمكافحة التطرف، حتى تقوم بتقديم المشورة للحكومة حول أفضل سبل التصدي لخطر التطرف كما تدعم الحكومة القطاع الحكومي ومجتمعاتنا لتعزيز القيم البريطانية التعددية والدفاع عنها ومواجهة التطرف أينما وجد، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل التصدي إلى التطرف لكننا نعرف أننا لا نستطيع أن نكون راضين وأننا نستطيع هزيمته إلا من خلال العمل في شراكات محلية وخارجية.
وعن موقف الحكومة البريطانية من تهديدات الأسلحة الكيماوية، قال سموأل: «إن اتفاقية السلاح الكيماوي، كان من المفترض أن تضع نهاية لاستخدامها، إلا أنه تم استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى في سوريا والعراق.
كما تم استخدام غاز الأعصاب لتنفيذ عملية اغتيال في ماليزيا، ومرة أخرى تم استخدامه في مدينة سالزبري البريطانية في شهر مارس العام الجاري».
وأضاف «هذا هو السبب في أننا دعينا إلى عقد الدورة الاستثنائية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية الذي عقد في لاهاي في 26-27 يونيو الجاري، بهدف هو تعزيز الحظر الدولي وتقوية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW)، التي تعمل بمثابة ذراع تنفيذ الاتفاقية».
وأوضح «أنه في الوقت الحالي، تواجه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عدم القدرة على الحديث عمن نفذ هجمات بأسلحة كيماوية ويمكن لخبرائها الإبلاغ عما حدث وأين ومتى، لكنهم لا يستطيعوا تحديد هوية الجاني، لقد فقدوا تلك القدرة في نوفمبر الماضي عندما فشل مجلس الأمن في تجديد صلاحية آلية تحقيق مشتركة مؤلفة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة».
