ببيان مشبوه..منظمة العفوبوق قطر للكذب والتضليل
رأي المشهد العربي
يبدو أن قطر لم تجد سبيلا لمواجهة الاتهامات الموجههة إليها بتمويلها للجماعات الإرهابية غير ممارسة الكذب والتضليل وتزييف الحقائق من خلال تطويع أفراد بمنظمة العفو الدولية جمعوا معلومات مغلوطة دون أن يروا الحقيقة الأمر الذي يقلل من مصداقية وحيادية منظمة بحجم العفو الدولية.
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا مشبوهًا زعمت فيه تعرض أشخاص لحملات اعتقالات تعسفية في اليمن، وقطعا هذا كلام ليس له أساس من الصحة وهو نفس الكلام الذي تردده المنصات الإعلامية التابعة لدولة قطر الأمر الذي يشير إلى أن بيان منظمة العفو الدولية ليس نزيها.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها بتعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية بجنوب اليمن، وقالت إنه يجب التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب، وهذا مناف للحقيقة.
ووضع تصريح نائب وزير الداخلية اليمني علي ناصر لخشع الذي نفى فيه وجود سجون سرية في المحافظات المحررة حدا لافتراءات إخوان اليمن وإدعاءاتهم والتي نقلتها عنهم منظمة العفو بأن التحالف العربي يدير سجونا سرية خارج إطار القانون.
وقال نائب وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن علي ناصر لخشع، لا توجود أي سجون سرية في المحافظات المحررة في اليمن. وأكد أن جميع السجون تخضع للإشراف القضائي.
وزعمت المنظمة في بيانها أن هناك سجون سرية وعمليات تعذيب تحت إشراف الإمارات، وهذا ما نفاه نائب وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن علي ناصر لخشع ، موكداً أن جميع السجناء موجودون في السجن المركزي في عدن و المكلا، ووسائل الإعلام المتحزبة والمأجورة، تعمل على نشر شائعات حول سجون سرية.
بدورها رفضت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، بشأن إدارتها لسجون يمنية.
وشددت، في بيان، على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.
وأكدت أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي، الرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.
والإمارات إحدى الدول البارزة في التحالف العربي الذي يقاتل في اليمن دعما للشرعية جنوب البلاد في مواجهة ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران والذين انقلبوا على الشرعية منذ أكثر من 3سنوات وتسببوا في حرب دمرت اليمن.
وكانت بعثة الإمارات في جنيف قد قالت الشهر الماضي إن السلطات اليمنية "تسيطر بالكامل على أنظمة الحكم والقضاء والسجون المحلية والاتحادية".
وردا على مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو تيرانا حسن، بأن الإمارات وضعت هيكلا أمنيا موازيا خارج إطار القانون، تتواصل فيه انتهاكات صارخة دون قيد، فإن دولة الإمارات ارتبط دورها في اليمن بإعادة الشرعية ودعم الأمن وتطبيع الحياة العامة في الأماكن التى حررت من ميلشيات الحوثي الانقلابية.
هذا الدور أشادت به الأمم المتحدة وذلك لكونه تعدى المفهوم التقليدي للأمن المجرد، ليصل إلى مفاصل حقيقية في حياة المجتمع، ويصيغ مفهوما جديدا يوضح حقيقة دوره المجتمعي والإنساني.
وجاءت هذه الإشادة خلال لقاء مدير أمن عدن اللواء الركن شلال علي شائع بالوفد الأممي الخاص بالشؤون الإنسانية في اليمن برئاسة السيده ليز جراند المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن والسيد ماثولي المساعد الخاص للمنسق الإنساني والسيد اندريه ريكيا مدير مكتب الأمم لتنسيق الشؤون الإنسانية وفكتوري كوبان مدير مكتب الأمن والسلامة للأمم المتحدة.
وفي دراسة حديثة صادرة عن مركز المسبار للدراسات والبحوث، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل صمام الأمان في اليمن، إذ امدت السلطات اليمنية بالمساعدات اللوجيتسية والأمنية والصحية ولم يقتصر دورها على الجانب العسكري فقط.
وفى إطار حرص الإمارات على تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، قدمت مجموعة من المبادرات والمساعدات للأجهزة الأمنية، حيث عززت الحكومة الإماراتية قطاع الأمن اليمنى، وزودته بأدوات ومعدات البحث الجنائى، وسيارات شرطة وأخرى خاصة، فضلاً عن دعم الدفاع المدنى بسيارات إنقاذ، وتخريج دفعات قوات الدعم والإسناد.
ولأن اليمن تنتشر فيه التحديات (الحوثيون، القاعدة، الإخوان المسلمون) فإن التعويل يكون على إنقاذ الإنسان من خطورة الفقر والجهل وتوفير أساسيات العيش الكريم وهذا ما تقوم به الإمارات.
وتأكيداً على أن بعض المنظمات الحقوقية والوكالات الصحفية التي تعمل باليمن لا تقوم بتوثيق صحيح ومعلومات دامغة لمنتجاتها، فقد نشرت وكالة الاسوشيتد برس تقرير مضلل نهاية الشهر الماضي أعدته Maggie Michael على أنه تقرير ميداني من عدن ليتضح أن التقرير استند تقريباً إلى رسوم ومعلومات منشورة على الفيسبوك لقيادي في تنظيم القاعدة( أبوبكر البريكي)، ومن هنا يأتي السؤال من أين جاءت منظمة العفو الدولية بهذه المزاعم، هل من القاعدة أم من ميليشيات الحوثي أم من الإخوان؟
على أية حال ليس جديدا ما جاء من تزييف في بيان منظمة العفو الدولية لأنها هى نفس الأكاذيب التي تنشرها قناة الجزيرة القطرية ولكن ما لم تجرؤ الجزيرة على أن تتحدث عنه هو عقد اللواء فرج سالمين البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية محافظ حضرموت، في الثاني من يوليو 2017 مؤتمرا صحافيا في المُكلا كشف فيه القرارات الجمهورية التي تؤكد أن قوات النخبة الحضرمية تم تشكيلها بقرار رئاسي، شأنها شأن بقية التشكيلات العسكرية سواء كانت الحزام الأمني أو النخبة الشبوانية، وأن المهام الأساسية الموكلة إليها هي مكافحة الإرهاب وإسناد القوات الأمنية في المحافظات المحررة.
بالطبع لم تتطرق قناة الجزيرة إلى هذه الحيثيات لأنها تسقط إدعاءات الجهات التي تقف خلف حملة الطعن في التحالف العربي وجهود مكافحة الإرهاب في اليمن، تتجاهل قطر وقناتها أن السعوديين والإماراتيين يقومون بواحدة من أوسع عمليات مكافحة الإرهاب في العالم، فمساحة العمليات الأمنية تجري في أكثر من 300 كيلومتر مربع انتشرت فيها العناصر الإرهابية على مدار عقود لعبت فيها قطر دور التمويل، بل وحتى التسليح في أجزاء معروفة من تاريخ الإرهاب في اليمن.
تستطيع الجزيرة أن تستقطب المرتزقة ليطعنوا في جهود التحالف العربي في اليمن، وفي المقابل تبقى أمام حكومة قطر وقناتها حقيقة مئات الشهداء من أبناء السعودية والإمارات الذين امتزجت دماؤهم بتراب اليمن العربي.
