اللجنة المكلفة من الرئيس هادي تقدم ردها هذا الأسبوع على «مقترحات غريفيث» حول الحديدة
كشف وزير الخارجية، خالد اليماني، عن أول تحركات اللجنة التي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي برئاسة الدكتور أحمد بن دغر رئيس الوزراء، وتتمثل الخطوة في إنجاز رد مكتوب يمثل وجهة نظر الحكومة اليمنية الشرعية حول المقترح الأخير الذي قدمه المبعوث الأممي إلى اليمني مارتن غريفيث حول الحديدة، خلال الأسبوع الحالي، من دون أن يشير إلى اجتماع مرتقب للجنة مع المبعوث الذي سيتوجه بدوره إلى صنعاء قريبا بعدما طلبت منه قيادات الميليشيات فرصة للرد على المقترح ذاته.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر مقربة من دوائر صنع القرار اليمني إن الحل الذي طرحه غريفيث حول الحديدة دار حول ثلاث نقاط، الأولى إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة، الثانية توريد الموارد إلى البنك المركزي اليمني - التابع للشرعية والذي انتقل إلى عدن من سبتمبر (أيلول) 2016 - وأخيرا انسحاب الميليشيات.
ويشدد وزير الخارجية على أن رد الحكومة اليمنية سوف يحتوي على خطوط حمراء أبرزها المرجعيات وعدم تجزئة الحل وانسحاب الميليشيات بشكل كامل من الحديدة.
وكان عبد الملك الحوثي، زعيم الميليشيات استبق زيارة المبعوث الأممي المرتقبة إلى صنعاء بالقول إنه لا يعول على الجهود الأممية، وذلك في خطاب متلفز أول من أمس بمناسبة إحياء مناسبة إيرانية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن.
وتباينت الآراء حول تلويح الحوثي، إذ رأى فيها مراقبون أنها كانت «نبرة تخفيف، إذا ما قورنت بالرفض التام للمبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد من قبل الجماعة»، بينما يراها آخرون «محاولة من زعيم الجماعة لتبرير لقاءات قادته بالمبعوث ولقائه هو بغريفيث (وفقا لبيان صدر عن المبعوث الأممي الذي أشار إلى أنه التقاه رغم ترجيحات بأنه تحدث معه عبر دائرة تلفزيونية)». بينما يرى آخرون أن الحوثيين «هذا سلوكهم منذ بدأت الحروب الست، يماطلون ولا يعرفون إلا الحرب، فالسلام صعب عليهم، ولا يريدون من خلال المبعوث الأخير إلا كسب مزيد من الوقت لإعادة ترتيب الصفوف)».
وكان بن دغر وصل مساء أمس إلى الرياض في زيارة قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إنه سيلتقي خلالها «عدداً من سفراء الدول الصديقة ضمن الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي ينشده شعبنا اليمني المبني على المرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216».
