المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يؤكد سلامة إجراءات قوات التحالف في عملياتها العسكرية في الداخل اليمني وانسجامها مع القانون الدولي

استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور, نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها خمس ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني, مؤكداً سلامة الاجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف، التي راعت قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار القانوني المنصور بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، وتناول خلاله الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق، التي تأتي استمراراً لحالات سبق تقييمها والحديث عنها إعلامياً، مشيراً إلى أولى الحالات ذات الرقم 71 ، والتضمن ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ (11 يوليو 2016م)، أن قوات التحالف الجوية أسقطت قنبلة على (مكتب الغرفة التجارية) في حي الحصبة بمدينة صنعاء عند الساعة (الواحدة صباحاً) بتاريخ (05 /01 /2016م)، تسببت في إصابة أحد حراس الأمن بجروح، ودمرت الجانب الشرقي من المبنى المكون من ثلاثة طوابق.
وأوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية, وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على مبنى (الغرفة التجارية) بصنعاء واستخدامه كمقر وثكنة عسكرية, مشيراً إلى أنه وبناء عليه قامت قوات التحالف الجوية في الساعة ( الواحدة وعشر دقائق) صباحاً بتاريخ (5 /01 /2016م) بقصف (مبنى الغرفة التجارية) بصنعاء، الذي سقطت عنه الحماية القانونية المقررة في الاتفاقيات الدولية وذلك لاستغلاله للأغراض العسكرية من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، مفيداً أنه على ضوء ذلك تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث, سلامة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأضاف المستشار القانوني المنصور أنه فيما يتعلق بالحالة رقم 72 وما ورد في التقرير السنوي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (04/08/2016م) أنه في تاريخ (14 يوليو 2015م) قصفت قوات التحالف (مسجد الحسيني) على الاحداثي (N12 46.558 E045 02.417) بمدينة (عدن) مما أدى الى تدميره كلياً وحسب اقوال السكان المحليين أن المسجد استخدم لأغراض عسكرية من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة.

وأوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه في يوم الثلاثاء الساعة (السابعة والنصف) صباحاً في تاريخ (14/ 07 /2015م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (مبنى) يتواجد فيه تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة في مدينة (عدن) وهو ما يمثل هدف عسكري مشروع يحقق تدميره ميزة عسكرية، ويبعد مسافة (4 كم) عن (مسجد الحسيني)محل الادعاء, كما اتضح للفريق المشترك من خلال الاطلاع على الصور الفضائية بتاريخ (15 /07 /2015م) لموقع الادعاء أنه لا توجد أي أثار قصف جوي على (مسجد الحسيني) بمدينة عدن.
وأضاف أنه وعلى ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (مسجد الحسيني) محل الادعاء، وسلامة الإجراءات المتبعة في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.