الإمارات وبكين.. توافق سياسي لحل الأزمة اليمنية

ارتبطت الإمارات بعلاقات وثيقة مع دولة الصين في كافة المجالات، الاقتصادية، أو السياسية، والعسكرية منذ المراحل الأولى لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وبرزت قوة ومتانة العلاقات بين البلدين من خلال تقارب وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وبالأخص قضايا منطقة الشرق الأوسط.

بدأ الرئيس الصيني شي جين بينج، زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس الماضي، واستمرت حتى أمس الأحد، رافقه خلالها وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاد.

ورحبت الإمارات بالزيارة التي تعد أول زيارة خارجية لبينج بعد إعادة انتخابه رئيسا لبلاده.

وقال الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إن الإمارات حريصة على تنمية وتعزيز علاقاتها مع الصين، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم جهود التنمية والتطوير في كافة المجالات.

وخلال السنوات السبع الأخيرة، ظهرت دلائل ومؤشرات التقارب بين الإمارات والصين بشكل واضح، حيث صدر عن الطرفين مواقف وردود فعل متشابهة حول أزمات وقضايا الشرق الأوسط المتشابكة والمتأزمة، الأمر الذي ساهم في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين أبوظبي وبكين في مختلف الشؤون السياسية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك الاتفاق على سياسة رفض التدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة العربية، والعمل سوياً على مواجهة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة المنتشرة في المنطقة.

مثلت الأزمة اليمنية التي تفجرت بعد قيام الميليشيات الحوثية في سبتمبر 2014 باحتلال العاصمة صنعاء وأجزاء كبيرة من المحافظات اليمنية الأخرى بقوة السلاح، إحدى أبرز القضايا الدولية التي حدث حولها توافق في وجهات النظر بين الإمارات والصين، حيث رفض الجانبان الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن.

 وأصدرت الدولتان عقب ساعات قليلة من وقوع الانقلاب بيانات رسمية، أعربتا فيها عن رفضهما القاطع للمغامرة الحوثية، ودعت أبوظبي وبكين القيادات الحوثية إلى العدول عن تحركاتهم العدوانية ضد السلطات الشرعية، والعودة إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي للأزمة يحفظ أمن واستقرار اليمن، ويصون مقدرات وثروات وحقوق الشعب اليمني.

طوال الأشهر التالية لوقوع الانقلاب الحوثي، تكررت الدعوات الإماراتية والصينية إلى ضرورة حل الأزمة اليمنية بشكل سلمي وعبر طاولة المفاوضات، وفي إطار من الشرعية الدولية التي تمثلها منظمات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي هذا الإطار جاء الموقف الصيني متشابهاً مع الموقف الإماراتي من الخطوة التي اتخذتها الميليشيات الحوثية بتشكيل حكومة جديدة من الحوثيين وحلفائهم السياسيين، وهي الخطوة التي رفضتها الإمارات، واعتبرتها الصين في بيان رسمي صدر في 2 ديسمبر 2014 ضربة للجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيانها الرسمي أنها تؤيد الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورأت أن التصرف الحوثي غير مفيد للتوصل لحل سياسي للقضية اليمنية، وهو الأمر نفسه الذي أكدت عليه الإمارات في مختلف اللقاءات والاجتماعات التي تناولت الأزمة اليمنية.

ولاحقاً وفي أكثر من مرة، خرجت بيانات رسمية من الإمارات والصين تدعو كافة الأطراف اليمنية بما في ذلك الحوثيون إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، من أجل حل الخلافات والتوصل لتسوية عادلة على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرات مجلس التعاون الخليجي، وهي الدعوات التي لم تستجب لها الميليشيات الحوثية، وتمسكت بسياسة العناد، الأمر الذي دفع التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات إلى توجيه عمليات عسكرية ضد الميليشيات الحوثية.وفي الرابع عشر من أبريل 2015 ـ بعد إطلاق عمليات «عاصفة الحزم» بأقل من شهر ــ تبنى مجلس الأمن الدولي، استناداً إلى مشروع عربي، القرار رقم 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين.

 ويؤكد دعم مجلس الأمن للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ولجهود مجلس التعاون الخليجي، وهو القرار الذي أيدته الصين، وصوتت بالموافقة عليه، وأعربت عن أملها في أن يكون خطوة نحو الحل السلمي ووقف الحرب في اليمن، وفي أكثر من مرة شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية على موقف بلاده الداعم للحل السياسي، ودعوة الأمم المتحدة إلى لعب دور قيادي في حل الصراع اليمني من خلال المفاوضات السياسية.

وجه آخر من التقارب والتفاهم بين الإمارات والصين حيال الأزمة اليمنية، تمثل في سعي الدولتين إلى مساندة ودعم الحكومة الشرعية اليمنية عبر تقديم حزمة من المساعدات الإغاثية، حيث لم تنقطع الحملات الإماراتية الساعية إلى إغاثة الشعب اليمني طوال السنوات الأربع الماضية.

وقدمت الحملات الإماراتية مساعدات اقتصادية ولوجستية للحكومة اليمنية، فضلاً عن مساعدات أخرى في مجالات الصحة والإغاثة والتعليم والبنية التحتية، وتزامنت الحملات الإماراتية مع جهود مماثلة بذلتها الصين لتخفيف حدة المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني من جراء سياسات الميليشيات الحوثية، ففي أكتوبر 2017 أعلن السفير الصيني في اليمن عن موافقة الحكومة الصينية على إعفاء اليمن من ديون بأكثر من 700 مليون يوان؟

 فضلاً عن تقديم الجانب الصيني مساعدات أولية لليمن تتضمن 120 جهازاً لتوليد الطاقة الشمسية الصغيرة و10 أجهزة لتوليد الطاقة الشمسية الكبيرة، بالإضافة إلى مساعدات اقتصادية وإغاثية أخرى، وهي المواقف التي تؤكد على تقارب وجهات النظر بين الإمارات والصين حول دعم الشرعية اليمنية المتمثلة في الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.