فساد الحكومة الشرعية يحطم الأرقام (القياسية)

يزداد توسع رقعة الفساد الحكومي في حكومة أحمد عبيد بن دغر وينتشر بشكل كارثي ومخيف ينذر بالسقوط الحتمي لتلك الحكومة الشرعية.

فقد أضحى فساد الحكومة الشرعية لا يضاهيه (فساد) ولا يقارن في حدوثه في الحقب السابقة من الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد والدولة(المتهالكة) اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.

اليوم يفاجأ الشعب بحكومة ووزراء ومدراء ووكلاء في أروقة وأزقة ودهاليز الحكومة (الشرعية) بتحطيم الأرقام القاسية في عملية الفساد (المالي) ويقبله ضعف أداء إداري وتقاعس وتنصل من القيام بالمهام المناطة بكل فرد في تلك الحكومة (الشرعية) ؛ ركود وتدهور ومياه راكدة في الخدمات والأوضاع (الاقتصادية) و (المعيشية) للمواطنين، يصاحبه غضب وضغط شعبي وانهيار الثقة بين الطرفين (الحكومة – المواطن).

اليوم تحطم الحكومة الشرعية الأرقام القاسية وتسجل أعلى الأرقام في البورصة(الفسادية) في أسواق الحكومة الشرعية.. فشل ذريع وفساد كارثي ومصيبة أعظم تحل على قوت وخدمات الشعب.

أموال تبذر وتصرف وتنهب دون حسيب ولا رقيب ؛ وأوضاع وخدمات سيئة للغاية، لا يمكن وصفها في أسطر ؛ تردي مخيف في معيشة المواطن وتدهور وتدمير في العمل المؤسسي وضياع وغياب كلي لمهام (الدولة)، وتنشيط دورها وعملها والقيام بواجبها.

أرقام خيالية وفساد مذهل وفشل ذريع حطم كل الأرقام القاسية وتجاوز الفساد نفسة في الحكومة(الشرعية) ؛ وأسواق وبورصة الفساد وسجل أعلى معدل فسادي على مد عقود وحقب وأعوام وحكومات وأنظمة تعاقبت على إدارة كفة(الوطن).

لا يحدث إلا في الحكومة الشرعية

في عملية فساد هي الأعظم في مؤسسة الكهرباء في العاصمة(عدن)، حيث يتم صرف مبلغ ورقم خيالي في توريد مادة(الديزل) إلى محطة الكهرباء في العاصمة بشكل يومي يقدر بحوالي(مليون ونصف المليون دولار) ما يعادل (744) مليون ريال يمني بشكل يومي أي تقريبا(22,320,000,000) أي اثنان وعشرون مليار وثلاثمائة وعشرون مليون ريال يمني شهرياٌ تصرف على كهرباء عدن في مادة الديزل في الشهر الواحد, في ظل صيف ساخن وارتفاع في درجة الحرارة في العاصمة عدن نتيجة انقطاع مستمر في التيار الكهرباء وخروج متواصل في المنظومة الكهربائية في عدن جرى هشة المحطة الكهربائية وتردي أوضاعها(فني).

مبلغ يعادل أنشاء محطات كهربائية حديثة ومتطورة خلال سنة وأقل من ذلك ؛ مبلغ يضاهي توليد الطاقة الكهربائية من أصقاع العالم وليس من اليمن، مبلغ قد ينشي ويقوم على إنارة دولة ليل نهار دون انقطاع.. مبلغ قد يساعد على أنشاء وتوليد مفاعل نووي في عدن.

فساد مخيف يضاف إلى قائمة الفساد المالي في حكومة الشرعية ولا يحدث ذلك إلا في حكومة الشرعية وفي بلد اسمه (اليمن).

زمام يقارع رؤساء أعظم الدول العظمى

في حادثة هزت الوسط والشارع اليمني بشكل عام , وتفاجأ بها (الشعب) عند تسريب وثائقه توضح مقدار المرتب الذي يتقاضاه مدير البنك المركزي اليمني في العاصمة(عدن) محمد منصور زمام وهو الراتب الذي تجاوز رواتب الكثير من رؤساء(أمريكا, بريطانيا) في ظل الحرب وعدم الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تشهده اليمن.

ووفق الوثائق فإن زمام يتقاضى راتبا قدرة(40 ألف دولار) فيما يتقاضى نائبه(30 ألف دولار) شهريا.. وبذلك يكون قد حطم زمام رقم قياسي تجاوز رؤساء دول عظمى من ضمنها الرئيس الأمريكي الذي يتقاضى (33 ألف دولار) ورئيس جنوب افريقيا (17ألف دولار شهريا) والرئيس الفرنسي (أقل من 17 ألف دولار) ورئيس وزراء بريطانيا (16ألف دولار) والرئيس الروسي (12ألف دولار) شهريا.

وأعتبر راتب محافظ البنك ونائبه فضيحه فساد ينبغي على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الوقوف أمامها بكل حزم.. ويشهد الريال اليمني عدم استقرار وتدهور وارتفاع مخيف في سوق العملات ينذر بكارثة وشيكة وحتمية في قادم الأيام.

تواصل حجم الفساد في مرتبات الجيش

تواصل لمسلسل الفساد الذي يضرب أسوار المؤسسة العسكرية والجيش الكرتوني، قال مسؤولون في الجيش الوطني والمؤسسة العسكرية "أن حجم الفساد يعصف بها ويصل ذروته، حيث وصل الى أربعة مليار ريال يمني (شهريا) وتعاني هذا المنظومة العسكرية من فساد مخيف ومذهل وخاصة من بعد حرب صيف (2015م).. وتعاني المؤسسة العسكرية في الجيش الوطني من كثير من الاختراقات والتجاوزات غير القانونية من خلال الأسماء الوهمية والازدواجية والاستلام من أكثر من وحدة عسكرية في آن واحد.

وتغيب الرقابة والانضباط والمحاسبة في هذا المؤسسة المهمة وقد شكلت أعلى نسب الفساد في بورصة وسوق الحكومة الشرعية وتحطيم الأرقام القاسية في الفساد.