قرار أميركي يسهّل انتشار الأسلحة ثلاثية الأبعاد

رغم الاحتجاجات المستمرة بشأن تقييد اقتناء وشراء الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن الأمور على ما يبدو ستزداد سوءا مع قرار جديد أصدرته مؤخرا وزارة العدل الأميركية.
وسيكون بمقدور الأميركيين اعتبارا من أول شهر أغسطس القادم الاختيار بين آلاف التصاميم الخاصة بالمسدسات المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك بعد قرار أصدرته وزارة العدل الأميركية يعتبر نشر مخططات الأسلحة التي يمكن صناعتها بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد قانونيا، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأكبر المستفيدين من هذا القرار هم القائمون على موقع Defcad، والمتخصص بنشر تصاميم ثلاثية الأبعاد للمسدسات.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مؤسس الموقع كودي ويلسن قوله، إنه بعد هذا القرار لن يلجأ الناس إلى ما يعرف بالمواقع غير الشرعية (الإنترنت المظلمة) لطلب وشراء الأسلحة المصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية اعتبرت ما يقوم به ويلسون عبر موقعه انتهاكا لضوابط التصدير الفيدرالية، لاسيما بيع وتصدير الأسلحة بدون ترخيص قانوني، لكن الأخير، الذي صمم وطرح أول بندقية مطبوعة ثلاثية الأبعاد، اعتبر أن الحكومة انتهكت حقه في حمل السلاح، لاسيما التعديل الثالث في الدستور.
وقام ويلسون برفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل في عام 2015، قبل أن يتوصل الطرفان إلى تسوية مؤخرا، سمحت برفع الحظر والمنع عن موقعه الإلكتروني.
ومن المتوقع أن تتم إعادة تشغيل موقع Defcad بحلول الأول من أغسطس، حيث سيتضمن مخططات وتصاميم لعدة أنواع من الأسلحة الفردية، كما سيعطي الموقع للمستخدمين خيار اقتراح وتقديم تصاميم، على أمل أن يتحول إلى قاعدة بيانات كبرى للمتهمين بالأسلحة المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدد من تصميمات المسدسات ثلاثية الأبعاد متاحة مجانا على الإنترنت، ورغم أنها مصنوعة من مواد بلاستيكية غير أنها أسلحة قاتلة بالفعل، ويمكن المرور بها عبر أجهزة الكشف عن المعادن بسهولة، وهنا مكمن خطرها الحقيقي برأي الكثير من الخبراء الجنائيين وأخصائيي مكافحة الإرهاب.
ويرى هؤلاء الخبراء أن السماح بتجارة الأسلحة "الثلاثية الأبعاد" سيؤدي في النهاية إلى زيادة عدد حاملي السلاح في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع احتمال سقوط تلك الأسلحة في "الأيدي" الخطأ من إرهابيين وعنصريين ومضطربين نفسيا.