تميم في بريطانيا .. تجميل للإرهاب ومخاوف من صفقات سلاح لإيران وتركيا

عبر محللون سياسيون عن مخاوفهم من مصير صفقات السلاح التي سيبرمها أمير قطر تميم بن حمد خلال زيارته إلى بريطانيا، في ظل محاولته لتخفيف الضغط عن نظامه المتهم بدعم وتمويل الإرهاب، كما أبدوا مخاوفهم من أن تكون هذة الصفقات بالإنابه عن إيران وتركيا.

وأكد المحللون لـ" العين الإخبارية" أن تلك الصفقات ستكون سنداً للدوحة من أجل الاستمرار في تنظيم كأس العالم 2022، وسط تهديد بسحب الملف بسبب النشاط التمويلي المشبوه بدعم الإرهاب من جانب تنظيم الحمدين الإرهابي ، فضلاً عن التجاوزات الحقوقية التي تبحث في المنظمات الدولية، بحق العمالة الأجنبية التي تعمل في بناء المنشآت الرياضية.

كما لفت السياسيون إلى أن مصير صفقات السلاح التي يعمل "تميم" على إبرامها في لندن غير معلومة، في ظل أن إمارة قطر ليست بالدولة التي تمتلك جيشاً قوياً حتى تستكمل في شراء صفقات سلاح ضخمة، بعد التي قامت بشرائها خلال العامين الماضيين.

وعبر المحللون عن مخاوفهم من نقل هذه الأسلحة بشكل غير مباشر إلى دول إقليمية تتحالف معها قطر، ولها دور كبير في زعزعة استقرار الدول العربية، مثل إيران التي تطلق مليشيات مسلحة في اليمن والعراق ولبنان لتنفيذ مخططاتها، وأيضاً حليفتها تركيا، التي تقوم بعمليات عسكرية في الشمال السوري، وتدعم جماعات عسكرية متطرفة تهرب لها السلاح في ليبيا.

وقال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر إنه :"بالنظر إلى حجم الدوحة جغرافياً، وبالتدقيق في قوتها العسكرية الضئيلة، والتي تعتمد بشكل كبير على الحماية الخارجية من دول إقليمية مثل تركيا وإيران".

وأضاف الزعتر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن هناك تساؤلات عديدة عن مصير السلاح الذي دأبت الدوحة على شراء الصفقات الضخمة، وهو ما لا يتناسب مع حجمها، ما يزرع بالتالي مخاوف لدى القوى الغربية عن مصير هذه الصفقات، خاصة في ظل الجهود الدولية والإقليمية لتحجيم مصادر تمويل المنظمات الإرهابية.

وأوضح الزعتر أنه بالنظر للتاريخ القطري الداعم للإرهاب نجد أن هذه الأسلحة سيكون طريقها نحو الجماعات الإرهابية، وأن زيارة أمير قطر إلى بريطانيا بدأت بوادر فشلها من المظاهرات والاحتجاجات التي سبقت الزيارة، ما يعكس وجود رفض شعبي، علاوة على ارتفاع نشاط منظمات حقوق الإنسان وتركيزها على زيارة أمير قطر.

وأكد المحلل السياسي السعودي أن هناك محاولات قامت بها منظمات حقوق الإنسان للضغط على الحكومة البريطانية، بأن يكون هناك تسليط للضوء على ملف حقوق الإنسان، وهو ما يضع الدوحة في مأزق جديد، فتعدد الملفات المطروحة على الطاولة بين قطر وبريطانيا، والتي ستكون الحكومة البريطانية في أزمة خلال تعاطيها يجعل إدارة هذه الملفات من جانب قطر لصالحها أمراً صعباً جداً.

بينما يرى المعارض التركي جودت قاسم أن هناك أسلحة وقطع غيار لأسلحة توقفت دول غربية بضغوط شعبية وحقوقية عن استكمال إتمام صفقاتها مع تركيا، وذلك مع الحرب التي قام بها نظام أردوغان  على عفرين السورية والتي خلّفت وراءها آلاف القتلى والجرحى.

وأكد قاسم، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن وضع حكومة "أردوغان" في مأزق، لا سيما فيما يتعلق بالأسلحة التي لم توفر من جانب الدول المصنعة قطع غيارها، وهناك تسريبات أن صفقات سلاح قام بها "تميم" خلال زيارته إلى ألمانيا في خريف العام الماضي، مطابقة لاحتياجات ونواقص الجيش التركي.

وأشار المعارض التركي إلى أن قطر دولة صغيرة لا تستطيع حتى حماية أمنها الداخلي، في حين أن صفقات السلاح التي تبرمها أكبر من صفقات السلاح التي تبرمهما دول عظمى، أو بلدان تدخل في حروب داخلية أو خارجية.

وقال إن :" الأمن الداخلي للدوحة تتم حمايته بعد المقاطعة العربية من جانب قوات تركية، والتحالف بين أمير قطر والنظامين في إيران وتركيا قد يسمح بوجود مخاوف بشأن هذه الصفقات."

أما المحلل السياسي اللبناني فادي عاكوم فقال إن صفقات السلاح التي سيبرمها "تميم" ليست سوى محاولة قطرية لرشوة الحكومة البريطانية، ومن الممكن أن يكون هناك هامش يلعب فيه البريطانيون، ولكن في النهاية هناك خطوط حمراء مع قطر متعلقة بالقرار الدولي، لا سيما فيما يخص بتعاطي الدوحة مع إيران، ومدى إذا كانت ستلعب دوراً بتصدير النفط الإيراني بشكل ملتوٍ حتى تستطيع "طهران" أن تفلت من آثار العقوبات المفروضة عليها.

ولفت عاكوم، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إلى أن مخاوف استفادة إيران وتركيا بهذه الصفقات أمر وارد حسب شكل الاتفاقات، مفسراً ذلك بقوله: "حسب نوع السلاح الذي سيتم شراؤه، هناك نوعية سلاح تكون الدولة التي ستشتريه ملتزمة بالإفصاح عن أماكن وطرق استعمالها، وفي هذه الحالة سيظل في مخازن للأسلحة باسم قطر".