باعتراف أمريكي.. أعضاء بـ الإصلاح ممولون للإرهاب

 رأي المشهد العربي

لم يعد خفياً على القوى الدولية العلاقة الوثيقة بين حزب الإصلاح الإخواني والتنظيمات الإرهابية وهو ما دفع وزارة الخزينة الأمريكية بإدراج قيادات بحزب إخوان اليمن في قائمة المشمولين بالعقوبات لتورطهم في دعم وتمويل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وكانت وزارة الخزينة الأمريكية قد أدرجت القياديين في حزب الإصلاح اليمني، هاشم محسن عيدروس الحامد وخالد علي مبخوت العرادة.

وأوضح بيان لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الحامد، وهو زعيم قبلي، "عمل بصفة منتظمة كميسر في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من خلال المساعدة في توفير الأسلحة والمال للتنظيم.

وفي هذا الدور، سهّل الحامد نقل المتفجرات والأسلحة لهجمات التنظيم، بما في ذلك شراء الأسلحة وتسليمها لقوات التنظيم. كما "سهل حركة الأسلحة والأشخاص إلى اليمن".

أما العرادة فهو مسؤول كبير في تنظيم القاعدة في جزیرة العرب بالیمن، وهو أحد قادة معسكر التنظيم الذي تلقى مدفوعات نقدية من التنظيم مقابل الدعم اللوجستي، ووفر أسلحة ومقاتلين إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وباعتباره ناشطًا في التنظيم، كما نقل العرادة أسلحة ومقاتلين في صفوف هذا التنظيم” وفقًا للبيان.

وتعد هذه ثاني صفعة تلقتها جماعة الإخوان في اليمن، بعد إدراج وزارة الخزانة الأمريكية قياديين آخرين في حزب الإصلاح اليمني هما حسن أبكر و عبد الله الأهدل ومؤسسة رحماء الخيرية التي يديرها، في قوائم المشمولين بالعقوبات من قبل الخزانة الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأّول من العام 2016 الفائت.

وتشير العديد من التقارير الإعلامية بتورط قيادات إخوانية في اليمن لم تشملهم القائمة بتنفيذ وتمويل عمليات إرهابية، تأتي في مقدمة هذه الأسماء الشيخ حميد الأحمر واللواء علي محسن الأحمر .

السفير الأميركي في اليمن السابق جيرالد فايرستاين هاجم القيادي في حزب الإصلاح الشيخ عبدالمجيد الزنداني عام 2013، لمشاركته في مؤتمر الحوار الوطني كون مشاركته لاتخدم العملية السياسية ولا المبادرة الخليجية، متهماً إياه بدعم الإرهاب.

 وقال فيرستاين حينها إن مشاركة الشيخ الزنداني في الحوار الوطني ليس محل ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركته لن تخدم الحوار، لأنه مسجل لدى الأمم المتحدة بأنه أحد داعمي الإرهاب.

وكانت الولايات المتحدة وضعت العام الماضي عبدالوهاب الحميقاني، الذي شارك في الحوار الوطني في 2013، على قائمة ممولي الإرهاب وتنظيم القاعدة في اليمن بعد أن اتهمته باستغلال منصبه كرئيس لمنظمة خيرية يمنية من أجل جمع الأموال وإرسالها إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والحميقاني الرجل الثاني في حزب الرشاد السلفي المفرخ من حزب الإصلاح.

فيما كشف تقرير أميركي عن عمليات رصدتها المخابرات الأميركية تقوم من خلالها قطر بتمويل الجماعات المتطرفة باليمن، عبر حزب الإصلاح (فرع الإخوان باليمن).

 وقال التقرير الصادر عن وحدة من الاستخبارات الأميركية إن وثائق تمت مصادرتها في 29 يناير 2017 من قبل القوات الأميركية خلال إنزال مباغت في محافظة البيضاء التي تعد الوكر الأبرز لتنظيم القاعدة، عن علاقة التجمع اليمني للإصلاح المدعوم من قطر بعملية التسليح لتنظيم القاعدة الإرهابي وعمل وصول المواد المتفجرة إليه والمستخدمة في تفخيخ السيارات والعبوات والأحزمة الناسفة.

وكشف الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» جيف ديفيس أن الهدف من الإنزال كان جمع معلومات استخبارية في عملية خاطفة تضع خلالها القوات الأميركية يدها على أكثر قدر ممكن من الوثائق والحواسيب والأجهزة الإلكترونية.

وبحسب مصادر استخباراتية، فإن الوثائق كشفت عملية إشراك حزب الإصلاح لتنظيم القاعدة في السيطرة على بعض المناطق تحت مسمى اللجان الأهلية، خاصة في شبوة ومأرب والبيضاء، حيث أقيمت معسكرات لأول مرة للتنظيمات الإرهابية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها المخابرات الأميركية فإن صلاح باتيس الذي يترأس إدارة جمعية البادية الخيرية التابعة لجماعة الإخوان بحضرموت قام بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى قيادات من حزب الإصلاح في صنعاء لتمويل أنشطة الحزب ونشطاء ممن شاركوا بالثورة الشبابية التي اندلعت في اليمن ضد النظام السياسي العام 2011.

ولم يستبعد مراقبون، أن يكون الإرهابيون المشمولون بقوائم الإرهاب، متواجدين في قطر أو لا يزالون بعلاقة مع قطر، ما يؤكد أن قطر لا تزال بعيدة عن رفع يدها ودعمها للإرهاب.

وخلال ما سمي بالربيع العربي راهنت قطر على الإطاحة بالعديد من الحكومات العربية، مفترضة أن تحل محلها مجموعات الإسلام السياسي الأكثر تنظيماً من بقية الكيانات المعارضة الضعيفة وغير السياسية، وربما كان في ذهن القيادة القطرية ثورة الخميني التي أطاحت بشاه إيران.

ونتيجة الدعم المالي والسياسي والإعلامي القطري، لعبت مجموعة الإصلاح دوراً كبيراً في معارضتها ضد الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، والذي كانت له مقولة شهيرة قالها في خطاب له عام 2011 قبل بضعة أشهر من توقيع الاتفاق الذي رعته دول مجلس التعاون الخليجي، لنقل السلطة: «نحن نحصل على شرعيتنا من الشعب اليمني وليس من قطر التي نرفض مبادراتها».

ووجدت قطر نفسها في علاقة وثيقة مع قيادة ميليشيا الحوثي، وفي الوقت ذاته كانت تدعم مجموعة الإصلاح، إضافة إلى "تنظيم القاعدة". وعندما اندلعت الأزمة الدبلوماسية الحالية سارعت قيادة الحوثي إلى الإعراب عن دعمها لقطر.

ولطالما استخدمت قطر، التي تعتبر أكبر مصدر للغاز في العالم، ثروتها الضخمة لتنفيذ سياستها الخارجية ولدعم المجموعات المتطرفة جهاراً نهاراً، بمن فيهم "الإخوان"، وهي تستضيف أكبر قاعدة أميركية عسكرية في الشرق الأوسط هي قاعدة العيديد التي تضم نحو 11 ألف جندي أميركي، إلا أن قطر كانت تزعم دائماً أنها وسيط محايد.

وأكد سياسيون أن مخابرات دولية وإقليمية دعمت  ومولت وساندت عدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين من بينهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني واليدومي والأنسي والمؤيد وصعتر وآخرين الذين تبنوا ترحيل الشباب للجهاد في  أفغانستان في الثمانينات ضد الروس والشيوعية واستنساخ " القاعدة" و نمت فيهم مشاعر الحقد ولغة التخوين والردة والتكفير على كل من لايؤيد اتجاهاتهم ما أحدث صدمة في  المجتمع وهددت النسيج الاجتماعي العربي  القائم على ثقافة الوسطية وضرب التنمية نتيجة عدم الاستقرار، عقب عودة  الأفغان العرب التي أقلقت العالم العربي  والإسلامي بداية وبدأ الغرب وواشنطن يشعر بخطرها وسارع إلى التخلص منها وتأجيج حروب عبثية في العراق وسوريا وليبيا واليمن.