بالإضرابات.. الشعب يريد إسقاط الحكومة

 رأي المشهد العربي

تتواصل سلسلة الإضرابات التي تنفذها قطاعات مختلفة من العمال لمطالب فئوية كانت الحكومة السبب الرئيسي في عدم توفرها نظراً لسوء أدائها الإداري والاقتصادي وعجزها عن تلبية مطالب الناس الذين يعيشون أوضاع كارثية بسبب اشتعال الحرب التي أوقدتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وفشلت الحكومة الحالية في معالجة الكثير من الملفات الهامة التي تتطلب حلاً عاجلاً للتخفيف على الناس من وطأة الظروف التي أرهقتهم على جميع المستويات.

فقد بدأ المعلمون تصعيد مطالبهم من خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية بمديرية الحبيلين لمطالبتها بالوقوف مع حقوق المعلمين والتربوييين والتفاعل معها كونها مطالب حقوقية مشروعة.

 وطالب المحتجون بهيكل أجور يتناسب مع الأوضاع المعيشية الصعبة نتيجة ارتفاع الأسعار مقابل هبوط العملة والذي أصبح الراتب الزهيد الذي يتقاضاه المعلم لايلبي احتياجاته الأساسية والضرورية.

كما طالبوا بالإفراج عن جميع العلاوات السنوية وتسويات الدرجات الوظيفية، ووضع حل نهائي لموظفي 2008-2011 , وحسم قضية المعلمين المحالين للتقاعد وغيرها من القضايا الحقوقية والعمل على حلها قبل بداية العام الدراسي 2019/2018 .

بدورها نظمت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين وقفة احتجاجية أخرى في جميع المحافظات يليها وقفة احتجاجية أمام الوزارة ستعلن عن موعدها في إطار البرنامج التصعيدي المتدرج للمعلمين والتربويين والذي قد يصل إلى الإضراب الشامل والكامل في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة .

 فيما هدد رئيس النقابة بلحج لطف البان ببدء إضراب كامل مع بدء العام الدراسي الجديد في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب وحقوق المعلمين المشروعة على حد قوله.

 وتزيد الإضربات يوما بعد الآخر بشكل ملحوظ حتى تلبية مطالبها، الأمر الذي يجعل حكومة أحمد بن دغر أمام مأزق حقيقي في ظل عدم قدرتها على تلبية هذه المطالب.

وفي ترجمة واضحة للفشل الحكومي في قطاع التعليم فقد هدد طلاب كلية طب الأسنان بجامعة إب بالإضراب عن الدراسة إذا تستجيب إدارة الجامعة المعينة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية والتي تماطل في الاستجابة لتلك المطالب.

واشتكى الطلاب في تصريحات صحفية، من تدهور العملية التعليمية في الكلية والتي تعاني من نقص الكادر وغياب إمكانيات التطبيق العملي بسبب انتهاء الأجهزة الطبية بالمعامل وعدم صيانتها منذ سنوات.

وتشهد العملية التعليمية بالجامعة وغيرها من الجامعات تدهور كبير في مختلف الكليات بسبب إيقاف المليشيا الحوثية للرواتب منذ قرابة عامين وتسرب الكادر الأكاديمي للعمل في الجامعات الخاصة وفي جامعات خارج اليمن نتيجة لتدهور أوضاعهم المالية وعدم توفير متطلباتهم اليومية.

كما تعاني وزارة التربية والتعليم نفسها من فساد وعدم قدرة على ضبط الأداء والتحكم بالمديريات التعليمية التي يحاول حزب الإصلاح الإخواني من السيطرة عليها من خلال توظيف أعضاؤه، وذلك استمرارا للمحسوبية في التعليم على طريقة تجربة النظام السابق عقب اجتياحه للجنوب عام1994 والتي دمرت التعليم وتسببت في جهل جيل كامل غير متعلم.

  أيضا دخل طابور الاحتجاجات عمال وموظفي موانئ البحر العربي في المكلا احتجاجاً على قرار من وزير النقل قضى بتعيين نائب جديد للميناء من خارج كوادر المؤسسة.

حيث دعت نقابة عمال وموظفي مؤسسة موانئ البحر العربي بالمكلا في بيان صدر عنها جميع منتسبيها للاستعداد لتنفيذ وقفات وتحركات احتجاجية  لرفض وزيرر النقل صالح الجبواني الذي اعتاد على اتخاذ قرارات تتسبب في إثارة الغضب.

  ويتمتع الوزير الجبواني بنفوذ وحماية مراكز قوى الإخوان عبر الجنرال علي محسن الأحمر قائد الجناح العسكري للإخوان ودولة قطر، وبدأ الرجل مدعوما من مراكز القوى والتحكم بغية السيطرة على المنافذ والمعابر البرية وعدم تسليمها أو إخضاعها لأي سلطة أخرى على الأرض.

كما يعمل الجبواني على تمكين آل الأحمر من الاستيلاء على المنافذ البرية ومنها منفذ الوديعة ومن يومها تقلّصت إيرادات الحكومة في الوديعة من 100 مليون إلى 30 مليون ريال فقط، وذلك دون ردع من رئاسة مجلس الوزراء.

والاحتجاجات والإضربات لم تقف عند هذا الحد فقد دعت نقابة الصيرفيين اليمنيين، بالعاصمة عدن، إلى إضراب جزئي ومؤقت، احتجاجًا على الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وفي تدني للعملة المحلية هو الأدنى تاريخيًا يواصل الريال اليمني انهياره بشكل متسارع وغير مسبوق، أمام الدولار الأمريكي، إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 502 ريال يمني في السوق السوداء.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن، تشهد العملة المحلية انهيارًا متسارعًا أمام العملات الأجنبية، حيث فاقت قيمة الدولار الواحد ضعف قيمتها السابقة، وتسبب ذلك بارتفاع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، التي يتم استيرادها من خارج البلاد.

وأكد خبراء أن توقف شركات الصرافة عن العمل قطعاً سيساهم في إنهيار العملة المحلية للبلاد، وأشاروا إلى أن البنك المركزي لم ينجح في إدارة الأزمة التي تشكل خطراً كبيرا على الاقتصاد.  

 إلى ذلك يواصل تجار الذهب إضرابهم في محافظة إب وذلك لقيام مليشيا الحوثي بفرض إتاوات ومبالغ مالية ضخمة عليهم، الأمر الذي سيزيد من الأزمة الاقتصادية للبلاد.

ونتيجة الحرب، شهدت الموازنة العامة أزمة سيولة خانقة أعاقت دفع حتى رواتب موظّفي الدولة. ويعيش نحو مليون موظف حكومي في صنعاء وبقية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، في معاناة منذ أن توقفت رواتبهم في شهر سبتمبر 2016.

 وأوضحت وزارة التخطيط، أن رواتب 33.1 في المائة من 124.015 ألف متقاعد توقفت منذ مارس 2017. كما توقّفت نفقات تشغيل مؤسسات الدولة ومرافق الخدمات الاجتماعية الأساس مثل التعليم والصحة والمياه، ما أثّر بقوة في استمرارية وجودة الخدمات العامة، فضلاً عن تعذّر تسديد فوائد الدين العام المحلي، ما عرّض القطاع المصرفي للخطر.

يواجه السكان، الذين يستوردون 85% من الغذاء، مجاعة ما تزال وشيكة، فيما يعجز المصرف المركزي عن توفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية، ما يزيد من احتمال ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي، في يناير الماضي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 37.5% منذ عام 2015، وأن نحو 8.4 ملايين شخص على بعد خطوة من المجاعة خلال 2018، ما لم تصلهم مساعدات غذائية عاجلة بحسب برنامج الأغذية العالمي.

 وعلى الرغم من الدور العسكري الكبير الذي تقوم به دول التحالف العربي وخاصة دول الإمارات ضد ميليشيا الحوثي، إلا أن الإمارات لم تغفل عن الدور الإنساني الذي يوفر الاحتياجات الضرورية من غذاء ودواء ومواد طبية وتقديم الدعم المالي وتحسين المشاريع التنموية والاقتصادية، لتحسين الظروف الإنسانية والصحية للمواطنين، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية.