خطة حوثية شيطانية لتفخيخ الأوضاع الإنسانية.. ماذا فعلت استخبارات المليشيات؟
يوما بعد يوم، تبرهن المليشيات الحوثية الإرهابية على أنها سبب رئيس ومباشر في صناعة الأزمات والأعباء الإنسانية، سواء من خلال العمل على نهب المساعدات أو عرقلة توزيعها.
أحدث الجرائم الحوثية في هذا الصدد، أقدم عناصر مخابرات المليشيات على اقتحام مكتب شركة أنظمة في صنعاء تعمل في مجال جمع المعلومات عن المستحقين للمساعدات الإغاثية، لصالح المنظمات الأممية.
وأجبرت عناصر المليشيات بعض موظفيها، وتحت تهديد السلاح، على التوقيع على وثائق تتهم الشركة بالعمل لصالح إسرائيل، وذلك بعد أن اعتقلوا العشرات من الموظفات والموظفين، وأخضعوهم للتحقيق، حيث تم إغلاق الشركة إلى أجل غير محدد.
وفرضت العشرات من سيارات المخابرات الحوثية تطويقا لمبنى إحدى الشركات التي تعمل في مجال تقديم البيانات، وإجراء المسوحات الميدانية للمستحقين للمساعدات الإغاثية، لصالح المنظمات الأممية والدولية، وتساعدها في الإشراف على إيصال المساعدات إلى كافة النازحين والمستحقين.
واقتحم عناصر المخابرات الملثمين، المبنى واحتجزوا جميع الموظفين بداخله لعدة ساعات، بعد أن صادروا هواتفهم الشخصية وأجهزة الكومبيوتر، وصادروا خوادم الشركة، قبل أن يطلقوا سراح الموظفين على دفعات بعد أن أجبروا بعضهم على التوقيع على أوراق كانت معدة سلفاً تتهم الشركة بالعمل لصالح إسرائيل.
وبعد أن صادرت عناصر المخابرات الحوثية كل تجهيزات الشركة التي يعمل بها أكثر من 313 موظفاً من الجنسين، اعتقلوا مدير الشركة إلى جانب رؤساء أقسامها، واقتادوهم إلى جهة مجهولة يرجح أنها مبنى جهاز المخابرات.
وصادرت المليشيات الحوثية كافة الأجهزة، التي تحتوي على معلومات عن النازحين، والمتضررين من الحرب، فيما الغرض من الاقتحام وإغلاق الشركة هو الاستحواذ عليها ومنعها من تنفيذ عملية المسح الميداني للتأكد من بيانات المستحقين للمساعدات لصالح الأمم المتحدة.
الجريمة الحوثية تأتي في إطار المسؤولية المباشرة التي تتحملها المليشيات عن تردي الأوضاع الإنسانية، علما بأن المليشيات كثيرا ما وُجه إليها اتهامات بأنّها تتمادى في سرقة المساعدات الإنسانية بما يطيل من الأزمة.
وفي وقت سابق، كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن سرقة نحو 60% من المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبيعها في السوق السوداء بصنعاء.
وسبق أن فضحت صناديق يقدمها البرنامج الأممي للأسر المتضررة من النزاع وتضم كميات من "المكملات الغذائية"، تخص الحالات التي تعاني من سوء التغذية الحاد، الذي تقول الأمم المتحدة إنه يهدد 7 ملايين يمني جراء الانقلاب الحوثي.
وبدلا من ذهاب تلك المكملات الغذائية لآلاف الأطفال الذين فروا من بطش المليشيات، تذهب إلى عناصر المليشيات الحوثية المنتشرة على مثّلت هذه الجرائم الحوثية المفزعة، سببا رئيسيا ومباشرا في إطالة أمد الحرب وتعقيد الأوضاع الإنسانية، وهو أمرٌ استند إليه المليشيات لتفرض نفوذها وتحقق مصالحها.
كما أرغموا المدير على إرسال رسالة إلى الموظفين يطمئنهم أن المشكلة قد تمت معالجتها، وأنهم في إجازة مؤقتة إلى حين إبلاغهم بالعودة إلى العمل.
