إقرار أممي بمسؤولية حوثية عن تردي الأوضاع الإنسانية.. ماذا بعد؟

إقرار جديد صدر عن الأمم المتحدة، وثّق مسؤولية المليشيات الحوثية الإرهابية عن تردي الأوضاع الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، ما جرّاء ما ترتكبه من جرائم في هذا الإطار.

الحديث عن تقرير صادر عن الأمم المتحدة، قال إن هناك نحو 20 مليون شخص تأثروا بالقيود التي تفرضها المليشيات الحوثية على العمل الإغاثي.

وأضاف التقرير الأممي، أن بيئة التشغيل لا تزال صعبة للغاية، حيث تم تسجيل أكثر من 3500 حادث متعلق بالوصول الإنساني خلال العام الماضي.

ورأت الأمم المتحدة أن الهدنة التي انتهت في أكتوبر الماضي، أدت إلى انخفاض عدد الضحايا المدنيين والنزوح بنسبة 76%، وسهّلت حرية أكبر في الحركة وزيادة تدفق واردات الوقود، فضلاً عن تعزيز وصول المساعدات الإنسانية.

فيما أشار التقرير إلى أن استمرار الاشتباكات منخفضة المستوى في الخطوط الأمامية، والمتفجرات التي خلفها القتال، بما في ذلك الألغام الأرضية التي وضعها الحوثيون، وكان لها آثار مدمرة على المدنيين.

وأكدت الأمم المتحدة، أن الأزمة لا تزال تشكل سادس أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، حيث يقدر عدد النازحين داخلياً منذ عام 2015 بنحو 4.5 ملايين شخص.

ما ورد في التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، بشأن مسؤولية المليشيات الحوثية عن تردي الأوضاع الإنسانية، ليس بالجديد، لكنه يُضاف إلى عديد التقارير الأممية التي حملت المليشيات الحوثية الإرهابية هذه المسؤولية.

غير أن ما ظل ثابتا على مدار الفترات الماضية، أن المجتمع الدولي ترك باب مفتوحا أمام المليشيات الحوثية الإرهابية لتتمادى في جرائمها وذلك من خلال عدم معاقبة المليشيات على جرائمها في أحيان كثيرة، وصولا إل النقطة الأكثر خطورة وهي التعاون مع المليشيات الحوثية، بما يعكس حالة الازدواجية التي تهيمن على الأمم المتحدة في التعاطي مع الأزمة.