لـ«حوثَنَة» الوظائف.. المشاط يوجه بفصل كل الموظفين الذين لا يعملون مع الميليشيا وتحت إمرتها

أصدر رئيس ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيا الحوثية، مهدي المشاط أمس تعليمات، لقادة الجماعة المعينين في وزارة الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب، تشدّد على الإسراع بفصل كافة الموظفين المدنيين والعسكريين الذين لا يعملون مع الجماعة وتحت إمرتها وشطب درجاتهم الوظيفية من سجل الخدمة.

جاء ذلك بعد أن أقدمت الجماعة الحوثية، مساء أول من أمس، على إطاحة القيادية في حزب صالح، فائقة السيد، من منصبها وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الانقلاب، وتعيين أحد الموالين للجماعة خلفا لها، وذلك بعد أن ضاقت بتصرفاتها المناهضة.

وأفاد موظفون في الخدمة المدنية بصنعاء، بحسب ما أوردت صحيفة «الشرق الأوسط» بأن المشاط قام أمس بزيارة لمبنى وزارة الخدمة المدنية في صنعاء، وشدّد خلال لقائه بعناصر الجماعة في الوزارة على فصل كافة الموظفين المدنيين والعسكريين الذين لم يحضروا لأخذ بصماتهم الشخصية التي تثبت أنهم يعملون مع الجماعة وتحت إمرتها في المؤسسات الحكومية الموجودة في مناطق سيطرتها. وبحسب المصادر، فإن الأوامر الحوثية الجديدة تستهدف فصل أكثر من مائتي ألف موظف مدني وعسكري ضمن المرحلة الثانية من عملية التطهير التي كانت بدأتها الجماعة ضد موظفي الجهاز الحكومي، في وقت سابق هذا العام وأسفرت عن فصل أكثر من 25 ألف موظف مدني.

وترجح مصادر مطلعة في صنعاء، بأن الجماعة الحوثية تسعى عبر تجريفها لسجلات موظفي الخدمة، إلى تهديد العسكريين والمدنيين الرافضين العمل معها لحضهم على الالتحاق بها، إلى جانب سعيها إلى إحلال آلاف الموظفين من أتباعها خلفا لهم.
وتقود الميليشيات الحوثية عملية التطهير ضد الموظفين بدعوى تنقية كشف الرواتب من الموظفين الوهميين، على رغم أنها توقفت عن دفع الرواتب للموظفين الخاضعين في مناطق سيطرتها منذ نحو 20 شهرا، وتسخير كافة الموارد المالية للمجهود الحربي ولعناصر الميليشيات التابعة لها. ودفع توقف صرف الرواتب آلاف الموظفين إلى البحث عن مهن بديلة، في حين لجأ البعض منهم للنزوح إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في عدن للحصول على رواتبهم، في الوقت الذي فضل فريق منهم عدم العمل تحت إمرة الجماعة في المؤسسات الحكومية الخاضعة لها.