حي على خير اليمن..حساب الحوثي الجديد للنهب

 رأي المشهد العربي

على مدار 3سنوات لم تترك مليشيات الحوثي الانقلابية باباً به مال إلا وطرقته من أجل السطو عليه، فمنذ انقلابها على الشرعية ووضعت مقدرات اليمن الاقتصادية نصب عينيها، بداية من الموانئ والمطارات وشركات النفط والغاز ومصلحتي الضرائب والجمارك وغيرهم وانتهاء بنهب مرتبات الموظفين والدعوة للتبرع من أجل شراء صواريخ إيران الباليستية.

وكانت ميليشيا الحوثي وجهت دعوة للمواطنين عبر قناتها الفضائية، ورسائل نصية عبر إحدى شركات الاتصال في اليمن إلى هواتف المشتركين تحمل شعارات رنانة، فضلاً عن منابر المساجد، طالبت فيها بالتوجه لمراكز البريد بصنعاء وغيرها، للتبرع لدعم الطيران المسير والقوة الصاروخية المزعومة، ابتداءً من السبت الماضي.

 وفي مسعى جديد لنهب الأموال، وأيضاً في الوقت الذي ترفض فيه صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها لأكثر من عامين، فتحت  الميليشيات حسابات في البريد، تحت اسم "حي على خير اليمن"، وآخر باسم "دعم الصواريخ الباليستية"، إضافة إلى الحسابات السابقة ومنها "المجهود الحربي"، و"دعم البنك المركزي" و"نازحو الحديدة"، لتقوم من خلال هذه الحسابات بالتواصل مع رؤوس الأموال، والمواطنين، للتبرع لهذه الحسابات، التي ترتبط بشكل مباشر بقياداتها  العليا.

وتعليقا على جمع التبرعات قال الدكتور عبده سعيد مغلس وكيل وزارة الإعلام إن الحوثيين مشروع فساد وسلطة، لا مشروع وطن، فهم لا يمتلكون مشروع دولة ولا مشروع بناء إنسان ووطن، ومشروعهم الوحيد هو خدمة المشروع الإيراني في المنطقة وإتقان ثقافة نهب المال.

وأكد في تصريحات صحفية أن فكرة التبرعات التي تطلقها كل فترة الميليشيات باسم مختلف هو أسلوب برعت في ابتكاره الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران لنهب أموال المواطنين وتفريغ جيوبهم تحت شعارات مختلفة بالتزامن مع مصادرة مرتباتهم.

ورأى مغلس أنها حيلة جديدة يحتال بها الحوثي على المواطنين، لخداعهم بأنهم أصحاب قدرات عالية في تصنيع وتطوير هذا النوع من الطائرات، الذي هو في الحقيقة يفوق إمكاناتهم بكثير.

ويبدو أن الحرب الاقتصادية والاستنزاف بفضل ضربات التحالف العربي نجحت في خلق أزمة اقتصادية لاحت في الأفق وعانى منها الحوثيون وعجزوا عن دفع رواتب كثير من وحدات الدولة.

وتتزايد معاناة الناس في ظل سيطرة ميلشيات الحوثي الانقلابية وتتوسع دائرة الفقر والحاجة لدى ملايين اليمنيين، في ظل انهيار الريال اليمني بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية.

ومنذ أكثر من عام وغالبية موظفي مؤسسات الدولة بلا رواتب في المحافظات التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي، تلك هي الأزمة الأشد إنهاكاً لمئات الآلاف من الموظفين في الوقت الذي تواصل فيه الميلشيات نهب إيرادات الدولة وآخرها مرتبات المتقاعدين والتي تقدر بـ "2 ترليون ريال".

وبين الحين والآخر تتكشف قصص المأساة التي يعاني منها الموظفين في مؤسسات الدولة جراء انقطاع رواتبهم واستمرار ميلشيات الحوثي بالتعامل مع القضية باستفزاز كبير من خلال التجاهل والتخلي عن المسؤولية في مطالبات الموظفين حتى أولئك الذين لازالوا يعملون بانضباط.

وضمن فصول الاستفزاز بدأت وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء بصرف نصف مرتب لضباط وأفراد الجيش المنتسبين للوزارة من فترة ما قبل السيطرة على العاصمة صنعاء من قبل جماعة الحوثي ، والذين لم ينخرطوا في العمليات القتالية.

 وقال أحد ضباط الجيش في تصريحات صحفية،" إن جماعة الحوثي اشترطت على الضباط والجنود قبل صرف نصف المرتب، كتابة وتوقيع تعهد خطي بالحضور إلى أي مكان تستدعيهم إليه،(في إشارة إلى الجبهات القتالية)، وفي حال مخالفة ذلك يتم فصل المجند أو الضابط من الخدمة العسكرية ايا كانت رتبته".

عدد من منتسبي القوات البحرية والجوية والبرية الذين لم ينخرطوا في العمليات القتالية، ومازالوا يقطنون في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي رفضوا التوقيع على التعهدات، معتبرين ذلك الإجراء تسريح لما تبقى من منتسبي الجيش القدامى بطريقة تحايلية.

ويواصل الريال اليمني هبوطه أمام العملات الأجنبية إلى حدود قياسية وهو ما ينعكس سلباً على ارتفاع باهظ في الأسعار وخاصة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، مما يشكل عبئ كبير في تضاعف قيمة المعيشة، في ظل انعدام مصادر الدخل لدى المواطنين العاديين وانقطاع الرواتب لموظفي الدولة منذ أكثر من عام.  

القيادي في جماعة الحوثي الانقلابية طالب، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بتأمين دفع المرتبات "كخطوة أولى قبل أي نقاش".

 وقال الإرهابي محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" التابعة للانقلابين، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "بالنسبة للمبعوث يجب أن يبلّغ بأن تأمين دفع المرتبات هي أول خطوة يقوم بها".

 وأضاف: "ما لم يقم بتأمين المرتبات فيتم التعامل معه مثل من سبقه"، في إشارة لرفض الحوثيين استقبال المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ في آخر جولاته إلى صنعاء. وتابع القيادي الحوثي: “لذلك نتمنى إبلاغه من كل من يقابله أن هذه هي الأولوية قبل كل شيء، إن كان لديه مصداقية".

التسول الذي تمارسه جماعة الحوثي الانقلابية لن يأتي بثماره خاصة وأن العالم يعلم تماما مدى إجرام هذه الجماعة وعدم مصداقيتها في أي حديث عن تسوية للأزمة اليمنية خاصة وأنها لا تتحرك إلا من خلال ريموت كنترول متواجد في طهران.

وتقول الحكومة اليمنية، إن الحوثيين يسيطرون على 70% من موارد البلاد، ويسخرونها للمجهود الحربي، ما تسبب بعرقلة صرف رواتب أكثر من مليون موظف في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

فيما قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد حسين اليماني إن  ميليشيا الحوثي الانقلابية لم تتوقف عن ممارساتها من نهب وتجريف لمقدرات الدولة ونهب مواردها المالية التي وصلت وفق تقديرات المحققين من فريق الخبراء إلى قرابة 7 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك للإثراء الشخصي لقيادة هذه العصابات ولتغذية آلة الحرب فيما ترفض التعاون مع المجتمع الدولي والمبعوث الدولي لدفع رواتب الموظفين العاملين في الخدمة المدنية".

 وأكد أنه رغم صعوبة الوضع الإنساني إلا أن التركيز يجب أن ينصب بشكل أكبر على الحل السياسي، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2216هو الأساس القانوني الذي يجب التمسك كمرجع رئيسي .

وحتى المعونات الإنسانية لم تسلم من النهب الحوثي فقد وثقت تقارير محلية عدة حالات لنهب ميليشيات الحوثي للمعونات الغذائية المقدمة من المنظمات الإغاثية والإنسانية، وبيعها في السوق السوداء، وتوزيعها على أتباعها فقط.

و بحسب تقارير الأمم المتحدة فقد خلفت الحرب وضعاً مأساوياً حيث يعيش 80% من السكان حالة طوارئ في الغذاء ويعانون أمراضاً حادة.