وزارة الخدمة المدنية تلغي قرارات الحوثي بحق موظفي الحكومة
أكدت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، بشأن الاستغناء عن موظفين أو توظيف أو تعيين بدلاً عنهم، كونه لا أساس قانوني لها.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات نقلته وكالة "سبأ" الرسمية اليوم الأربعاء، أن الميليشيا تقوم حالياً باستغلال البصمة البيولوجية الخاصة بقاعدة بيانات موظفي الدولة بهدف تنزيل ما يقارب 43 ألف موظف من كشوف الرواتب بمبررات غير قانونية على رأسها عدم إجراء هذه البصمة، لافتا أن نظام البصمة البيولوجية توقف العمل به منذ استيلاء الانقلابيين على السلطة وتفجير الحرب، ولا يعتد بأي إجراءات تنفذها مليشيا الانقلاب.
وقال البيان، إن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تابعت الإجراءات التي ظلت تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية في المؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرتها منذ استيلائها على السلطة والتي بدأت بإقصاء الكادر القيادي والوسطي غير الموالي لها، وإطلاق العنان للجانها للتحكم بمسار عمل مختلف المؤسسات بما يتوافق وركائز مشروعها الانقلابي.
وأشار البيان إلى أن قيام الميليشيا باستكمال تنفيذ البصمة البيولوجية الملغاة يأتي في إطار مخطط يتأسس أولاً على إنهاء الوظيفة الحيادية لجهاز الخدمة المدنية للدولة وتحويله إلى جهاز ملحق بها ومن ثم القيام بإحلال جماعي للعناصر التابعة لها في أهم مفاصل الوظيفة العامة، وتوظيف أعداد كبيرة من المحسوبين عليها بدلاً عن من تم إنهاء خدماتهم بأساليب غير قانونية.
