واشنطن تفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية بتركيا
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية اليوم (الأربعاء) فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين سليمان سويلو وعبد الحميد غول المتهمين بأداء دور رئيسي في توقيف واعتقال القس الأميركي آندرو برانسون، الذي تتهمه أنقرة بممارسة أنشطة «إرهابية» والتجسس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز «نعتقد أنه كان ضحية معاملة ظالمة وغير مبررة من جانب الحكومة التركية».
من جهتها، أعلنت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث هاتفياً اليوم، إلى نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو، على أن يلتقيه هذا الأسبوع في سنغافورة للمطالبة بالإفراج عن القس الأميركي آندرو برانسون.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر ناورت قائلة أنه «ينبغي رفع الإقامة الجبرية عن برانسون، وإعادته إلى منزله».
ونقل بومبيو الذي يتوجه إلى سنغافورة للمشاركة يومي الجمعة والسبت في اجتماعات إقليمية، عن الرئيس دونالد ترمب أن العقوبات بحق الوزيرين التركيين هي «الإجراء الملائم» رداً على «رفض» الإفراج عن القس.
وفي بيان منفصل، أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنه تمت مصادرة ممتلكات وأصول الوزيرين التركيين. ومنعت إدارة دونالد ترمب أيضاً أي مواطن أميركي من القيام بأعمال معهما.
وعلق وزير الخزانة ستيفن منوتشين قاذلاً أن «الاعتقال الظالم للقس برانسون وملاحقته من جانب السلطات التركية مرفوضان بكل بساطة».
وبررت وزارة الخزانة عقوباتها بأن الرجلين كانا يقودان منظمات حكومة تركية مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتضفي هذه القضية مزيدا من التوتر على العلاقات الصعبة أصلا بين واشنطن وأنقرة على خلفية النزاع السوري، وأيضاً بسبب وجود الداعية فتح الله غولن في الولايات المتحدة، الذي يتهمه الرئيس رجب طيب إردوغان بتدبير محاولة الانقلاب عليه في صيف 2016.
ولم يساهم وضع القس برانسون في الإقامة الجبرية باحتواء التوتر مع تهديد الرئيس ترمب ونائبه مايك بنس بفرض «عقوبات شديدة» على تركيا إذا لم يتم الإفراج عن القس.
وفي وقت سابق اليوم، أكد إردوغان أن تركيا لن تتراجع أمام تهديدات الولايات المتحدة المرتبطة بمحاكمة القس الأميركي، واتهم واشنطن بأنها ذات «ذهنية تبشيرية وصهيونية».
