صحيفة دولية: جنود أتراك يتعلمون العربية في قطر تمهيدا لتجنيسهم
نقلت مصادر خاصة في العاصمة القطرية عن أوساط مطلعة أن قلقا يعتري الطبقات الاجتماعية والاقتصادية في البلد جراء الضغوط التي تعاني منها البلاد جراء العزلة السياسية منذ إعلان الرباعية العربية قرار مقاطعة الدوحة في 5 يونيو 2017 وما خلفه ذلك من تداعيات تهدّد هوية قطر ومستقبلها داخل البيت الخليجي، وذلك بحسب ما أوردت يومية "العرب" اللندنية.
وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت، الثلاثاء، عن تخريج دفعة في تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، لأفراد من القوات التركية المتواجدة في الدوحة.
وقالت المصادر إن التواجد العسكري لتركيا داخل قطر بدأ يأخذ أبعادا متطورة وأن عملية إدماج الجنود الأتراك داخل النسيج الاجتماعي، هي قيد الإعداد بما يطرح علامات استفهام حول طبيعة الدور، والوظيفة التي يلعبها التواجد العسكري في تركيا.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي بالوزارة القطرية، في بيان، إن “الدورة بدأت بتاريخ 23 يونيو الماضي واستمرت حتى 31 يوليو”.
وكشفت هذه المصادر أن نقاشا داخل أوساط النخب القطرية بدأ يزداد حول نجاعة ربط مصير قطر بمصير دولة الولي الفقيه بإيران وسياسة الالتصاق التي تنتهجها الدوحة بأجندات طهران في المنطقة لا سيما في اليمن.
وأضافت المصادر أن الأوساط القطرية شديدة القلق من طبيعة العلاقات الحالية بين قطر وتركيا والتي تتيح لأنقرة حضورا طاغيا من خلال واجهة التواجد العسكري التركي في قطر.
وترى المصادر أن أوساطا قطرية تعتبر أن إطلاق دورات تعليم اللغة العربية للجنود الأتراك ليس إلا برنامجا يمهّد لتجنيس الجنود الأتراك وضمهم إلى القوات المسلحة القطرية كقوة تحمي النظام.
ولفتت مصادر أخرى إلى أن استمرار النظام السياسي في عدم احترام القيم والمعايير والقواعد التي تعيد قطر إلى موقعها الطبيعي داخل مجلس التعاون الخليجي سيفاقم من سياسة التجنيس المعتمدة تحت ذريعة ضمان أمن قطر.
ورغم أن قطر سبق أن منحت الجنسية القطرية إلى أفراد من دول عربية وضمتهم لقواتها المسلحة، فإن مسألة تعليم الجنود الأتراك اللغة العربية هي أول إشارة إلى أن الدوحة تخطط لتجنيس هؤلاء الجنود وضمهم ليعملوا داخل المؤسسات العسكرية والأمنية القطرية.
ويكمن قلق القطريين من أن الدوحة تمنح الجنسية للأتراك من موقع ضعيف سيتيح لأنقرة السيطرة الكاملة على مقاليد الجيش والإدارة في البلد، خصوصا وأن الدوحة لا تملك هامشا قويا لمقاومة الأجندة التركية الإقليمية، لا سيما داخل منطقة الخليج.
ولفت المراقبون إلى أن عملية تعليم اللغة العربية لا تبدو جزءا من برامج الجيش التركي الداخلية بل تجري من قبل الطرف القطري بما يتسق مع توجهات الدوحة المقبلة.
وأضاف هؤلاء أن تعليم اللغة العربية يتم بإشراف هيئة التوجيه السياسي في القوات المسلحة القطرية وليس من قبل وزارة الدفاع التركية على سبيل تهيئة جنودها للعمل خارج البلاد أسوة بالدول التي تنشر قواتها خارج أراضيها.
ونشرت تركيا قوات برية في ثكنة “طارق بن زياد” بقطر، في إطار اتفاقية وقعت بين الجانبين في 19 ديسمبر من عام 2014.
ورغم أن الاتفاقية سابقة لقرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين بمقاطعة قطر، إلا أن قرار الدوحة وأنقرة تفعيل هذه الاتفاقية أضاف بعدا عسكريا للنزاع مع الدوحة لم يكن واردا في نص الشروط التي فرضتها دول المقاطعة وفي روحية الحيثيات التي أدت إلى قرارها بوقف التعامل مع قطر.
ويرى خبراء في الشؤون الخليجية أن مسألة تجنيس الجنود الأتراك وضمهم إلى الجيش القطري، ستستدعي موقفا خليجيا عربيا، ليس ضد قطر وحدها بل ضد ما يمكن أن يمثله الأمر من تمدد تركي داخل النسيج الاجتماعي والأمني للمنطقة.
وأضاف هؤلاء أن هذا التسلل-التمدد يتكامل تماما مع طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة تنشيط عثمانية جديدة في المنطقة.
ونقل عن مراقبين خليجيين أن الإدارة السياسية لقطر تنتهج هروبا إلى الأمام بدل العمل على إصلاح ذات البين مع جيرانها بعد أن تسببت سياسة الدوحة الداعمة للجماعات الإرهابية والمتناقضة مع المصالح الخليجية في انسداد سبل الوصل مع محيطها.
واستغرب هؤلاء أن تفضل الدوحة أن تكون قطر كيانا تابعا لأجندة تركيا على أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة داخل بيئتها الطبيعية في مجلس التعاون الخليجي كما داخل الدائرة العربية الكبرى.
