بالإفراج عن المتهمين.. الحكومة تجدد دماء الإرهابيين

 رأي المشهد العربي

على الرغم من تورطهم في قضايا جنائية وإرهابية تواصل الجهات المعنية بالحكومة اليمنية الإفراج عن الكثير من السجناء المتهمين والذين يشكلون خطراً على المجتمع الأمر الذي يؤكد أن هناك أياد بالحكومة تعمل على عرقلة جهود الأمن في عدن.

وتتسبب عمليات الإفراج عن المتهمين في قضايا بتصدير الأزمات للأمن من خلال افتعال بعض الجرائم مثل حادث مقتل نجل رجل أعمال يدعى عوض عبدالحبيب اليافعي الذي قُتل برصاص مسلحين في منطقة بئر أحمد غربي المدينة.

ووفقا للدور المنوط بالأمن في عدن فقد استطاع ضبط 4 متهمين متورطين في الجريمة المذكورة، لتقوم السلطات القضائية بالإفراج عن أحدهم بعد ذلك الأمر الذي دفع أهالي المجني عليه بقطع طريق الجسر الرئيسي الذي يربط مديريات خورمكسر والمنصورة والبريقة بعدن جنوب البلاد، ما أدى إلى شلل كلي في تلك المنطقة. 

 واتهم أهالي القتيل وزير الداخلية اليمني بالإفراج عن المتهم الأول ضمن 4 متهمين متورطين في الجريمة، مشيرين إلى أن وزير الداخلية أحمد الميسري رفض الجلوس معهم.  

ولم يصدر أي تصريح رسمي من وزارة الداخلية حول هذه الواقعة الأمر الذي أثار جدلًا وتذمرًا واسعيْن في صفوف أهالي المدينة الذين وصفوا الحكومة ومؤسساتها بالفشل ومحاولة إفشال الأمن بعدن.

  ويبدو أن المجهودات العظيمة التي قام ومازال يقوم بها أمن عدن بدعم من الإمارات من أجل فرض الأمن لا تروق للحكومة التي اخترقها حزب الإصلاح الإخواني والذي يقوم بحملات مأجورة لتشويه الأمن في عدن.

كما يحاول عملاء قطر بكل الطرق في ضرب جهود التحالف العربي، وخاصة دولة الإمارات في فرض الأمن بعدن من خلال إطلاق سراح المسجلين خطر والمتهمين في قضايا إرهابية، وهذا ضوء أخضر لهؤلاء السجناء من أجل البدء من جديد في تكدير الأمن العام من خلال السطو والقيام بالأعمال الإرهابية وتنفيذ الاغتيالات.

وارتضت قطر لنفسها ولأسباب مريبة أن تسخر إمكاناتها المالية وتحركاتها السياسية والإعلامية لخدمة حزب الإصلاح الفاشل في المنطقة، وبالتنسيق مع قوى استعمارية خارجية لطعن دول التحالف في سبيل مساعدة الإخوان وإيران من اختراق اليمن .

وتشهد عدن من حين لآخر كباقي المحافظات عمليات اغتيالات بحق رجال الأمن والذي كان آخرهم الشهيد العقيد ناصر مقيرح، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة، والذي أُطلق عليه الرصاص أمام منزله بمدينة خور مكسر في المحافظة.

 وعادت عمليات الاغتيال في العاصمة المؤقتة بشكل لافت خلال الفترة القليلة الماضية، بعد فترة هدوء دامت لأكثر من عام ونصف.

ومنذ طرد مسلحي ميليشيا الحوثي استطاع الأمن من السيطرة على الأمور بدعم فني من دولة الإمارات العربية المتحدة ومنع عمليات التفجير التي كانت تستهدف قوات الحزام الأمني وقوات النخبة في شبوة وحضرموت، التي لعبت دورا هاما في تثبيت الأمن والاستقرار في محافظات الجنوب.

لكن بسبب الإفراج المستمر عن المتهمين فعليا في قضايا تم اغتيال خلال 3 أسابيع فقط خمسة أشخاص ونجا اثنان آخران بعدن الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء بين المواطنين.

 ولعبت الأبواق الإعلامية لقطر دور مشبوه في تهويل موضوع المحتجزين، لتبتز فيه حكومة بن دغر، مما سهل لحكومة الأيدي المرتعشة أن تمرر عملية إطلاق سراحهم دون النظر للتبعات الخطيرة لخروجهم.

وكانت السلطات المحلية في محافظة حضرموت قد أطلقت سراح 14 متهما في 26 من يونيو/حزيران الماضي، والأسبوع الماضي، أفرجت السلطات المحلية في عدن عن 46 متهما من سجن "بئر أحمد"، بناءً على قرارات من النيابة الجزائية المتخصصة في المحافظة ليرتفع بذلك عدد من تم الإفراج عنهم منذ مطلع يوليو الجاري إلى 88 متهما.

وتظهر جليا الحملات الخبيثة التي تمولها دول على رأسهم قطر وبتنفيذ من حزب الإصلاح الإخواني وأبواقه الإعلامية التي تستهدف الأمن بعدن والتي تريد وصفه بشكل سلبي من خلال محاولات الكذب والتضليل بأن هناك سجون سرية تديرها الإمارات وهو ما نفاه الأمن بعدن والإمارات وبشدة.

وأكد نائب وزير الداخلية اليمني، علي ناصر لخشع، أن لا وجود للسجون السرية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف العربي.

وجاء ذلك خلال زيارة له إلى سجن "بئر أحمد" في عدن، ومؤكدا أن جميع السجون تخضع للشرعية، وتحديداً لمصلحة السجون وتحت إشراف مباشر من القضاء، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتقديم الخدمات في السجون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حسب تعبيره.

وطالب لخشع كل من لديه شخص مفقود، بالتوجه إلى إدارة أمن عدن، وتسجيل بلاغ بذلك، مؤكداً أن الأمن سيقوم بدورها بالبحث عنه.  

كما نفت الإمارات العربية المتحدة صحة مزاعم وجود "سجون سرية" تديرها القوات الإماراتية في عدن، وأكدت أن هذه المزاعم تعدو كونها مزايدات سياسية تسعى من خلالها المليشيات الانقلابية وأطراف متضررة من جهود التحالف العربي الرامية إلى محاربة التنظيمات الإرهابية وتشويه سمعة التحالف الذي تدخل أصلا في اليمن من أجل إنقاذ الشعب اليمني.

وتقوم الإمارات بجانب دورها الرئيسي والبطولي في التحالف العربي، بتقديم مليارات الدولارات بشكل مساعدات مباشرة في جنوب اليمن بهدف توفير الأمن هناك وتوفير المياه والكهرباء وإصلاح وتجهيز المدارس والمستشفيات إضافة إلى تقديم المواد الغذائية على نطاق واسع.

ويبذل رجال الأمن المخلصين بعدن قصارى جهدهم من أجل سلامة العاصمة، وقدموا الكثير منهم أرواحهم من أجل فرض الأمن والسيطرة على البؤر الإجرامية والتي كانت تستهدف تكدير الأمن العام.

وسنظل نقولها وباستمرار يبقى أمام الدوحة والمرتزقة التابعين لها حقيقة مئات الشهداء من أبناء هذه الأرض والإمارات والسعودية الذين امتزجت دماؤهم بتراب هذا البلد العربي العظيم من أجل الحفاظ عليه.