مخطط حوثي شيطاني يدفع لنسف الاقتصاد المتهالك
تنفذ المليشيات الحوثية الإرهابية مخططا خبيثا يستهدف تكوين ثروات ضخمة تخدم الأجندة المشبوهة لهذا الفصيل، كما يؤدي إلى تدمير المؤسسات، وإذلال السكان.
الحديث عن استعداد المليشيات الحوثية لتمرير قانون جديد يستهدف منع ما سمته "التعاملات الربوية".
الخطوة الحوثية تُضاف إلى الكثير من الخطوات التي تتخذها الميشيات الإرهابية، ضمن العمل على اتخاذ إجراءات مالية أحادية تعمق الانقسام المصرفي وتدفع البنوك نحو الإفلاس والإغلاق.
مشروع القانون الذي تستعد المليشيات الحوثية لتمريره يؤدي إلى إلغاء العمل بكل الأحكام والقواعد في القوانين والاتفاقات الدولية التي تمت المصادقة عليها والمتضمنة جواز العمل بالفائدة.
الخطير في هذا المخطط الحوثي، وفق مطلعون على الأمر، أنه قد يؤدي إلى تحريك دعاوى دولية إذا ما تم تمرير مشروع القانون على النحو الذي تستهدفه المليشيات.
وسبق أن قالت لجنة فنية تابعة لمجلس الأمن، إن المليشيات الحوثية تتجه لإصدار قانون يحظر جميع الفوائد على الودائع والقروض البنكية، في إجراء احادي من شأنه أن يؤدي إلى انقسام تام للنظام المالي والمصرفي.
وحال تمرير القانون الجديد، لن يكون بإمكان المصارف توليد الفوائد إلا من خلال الاستثمارات، في حين أن المناخ الحالي لا يتيح أي فرصة للأعمال والاستثمارات الجديدة.
كما أن هناك الملايين من السكان، لا سيما أصحاب المعاشات التقاعدية، يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية.
ومن الممكن أن يدفع هذا التصرف، العملاء إلى سحب ودائعهم خشية أن يزداد تآكل قيمتها، الأمر الذي سيثير الذعر والطلبات المفاجأة على المصارف التي لن تتمكن من تلبيتها بسبب نقص السيولة.
المخطط الحوثي يحمل مخاطر كبيرة على الوضع الاقتصادي، وهو وضع ستتربح كثيرا منه المليشيات المدعومة من إيران، في حين سيدفع ثمنه السكان من جراء إحداث المزيد من التردي في جسد الاقتصاد المتهالك.
