السعودية تطرد السفير الكندي يجتاح تويتر بسيل من التغريدات
اجتاحت الوسوم المتعلقة بطرد السعودية السفير الكندي موقع "تويتر"، الاثنين، وذلك عقب إعلان الرياض رفض ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة.
واكتسح وسم "#السعودية تطرد السفير الكندي" موقع تويتر، حيث تم استخدامه في أكثر من 350 ألف تغريدة. كما جرى تداول وسم "#saudiarabia" بشكل كبير، حيث شهد أكثر من 57 ألف تغريدة.
وجاءت كل التغريدات منددة بما صدر عن كندا، حيث قال المغردون إن السعودية خط أحمر، وأن على أوتاوا الاهتمام بشؤونها الداخلية وعدم التدخل فيما لا يعنيها.
وذكر أحدهم "السعودية لن تقبل أبدا أن تملي عليها أي دولة ما يجب فعله وما لا يجب فعله".
كما نشر آخرون صورة تكشف الانخفاض الذي منيت به العملة الكندية "الدولار الكندي" أمام الدولار الأميركي، وقالوا في تعليقهم على الصورة "هذا جزاء من يتطاول على السعودية".
فيما نشر أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر امرأة مرمية على الأرض في أحد شوارع كندا، وقال معلقا "هذه هي حقوق المرأة في كندا.. لا تملي على الناس أمرا لا تقوم به أنت في الأصل".
هذا وأكدت الخارجية السعودية أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومناف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وذكرت الوزارة أن الموقف الكندي يُعد تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق، التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزا كبيرا وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزا على السلطة القضائية في المملكة وإخلالا بمبدأ السيادة.
واعتبرت الوزارة الموقف الكندي هجوما على المملكة العربية السعودية "يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة".
وأعلنت المملكة استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور، وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة المملكة خلال ال ( 24 ) ساعة القادمة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.