قرارات الرئيس الزُبيدي.. تطوير للعمل الإداري وتحصين للجبهة الداخلية
استكمالا لحالة الزخم السياسي التي يعيشها الجنوب، اتخذت القيادة السياسية المتمثلة في المجلس الانتقالي، سلسلة من القرارات الإدارية التي من شأنها أن تنقل الجنوب نحو مرحلة جديدة من العمل الوطني.
الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، أصدر سلسلة قرارات بينها إعادة تشكيل رئاسة المجلس وقيادته التنفيذية.
قرار الرئيس القائد التي يوسع من الجبهة الجنوبية بما يقود إلى تحصينها، تضمن تعيين العميد عبدالرحمن صالح زين المحرمي (أبوزرعة)، وفرج سالمين محمد البحسني وأحمد سعيد بن بريك، نوابا لرئيس المجلس.
وشمل قرار الرئيس القائد كذلك تعيين 22 عضوا في رئاسة المجلس الانتقالي، وتعيين رؤساء الهيئات المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأصدر الرئيس أيضا، قرارا بتعيين رؤساء الهيئات المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وعددها 10 هيئات، ومنح رؤساء الهيئات المشمولين فيه واجبات أعضاء هيئة الرئاسة.
وشملت قرارات الرئيس الزبيدي تعيين ناصر الخبجي رئيساً للهيئة السياسية ورئيس وحدة شؤون المفاوضات، ومراد الحالمي رئيساً للهيئة الاقتصادية والخدمية والعميد ناصر السعدي رئيساً للهيئة المجتمعية ونزار هيثم رئيساً للهيئة الشبابية وسهير علي أحمد رئيساً لهيئة المرأة.
وتضمنت القرارات أيضا تعيين سالم ثابت العولقي رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام، وسعيد سعدان رئيساً لهيئة التطوير المؤسسي ومنى باشراحيل رئيساً لهيئة التدريب والتأهيل ونيران سوقي رئيساً لهيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية.
وشملت القرارات تعيين لطفي جعفر شطارة رئيساً لمركز البحوث ودعم القرار والعميد علي الشيبة ناصر مستشاراً لرئيس المجلس، مع استحداث القيادة التنفيذية العليا لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، كهيئة مركزية عليا، على أن تضم في عضويتها وزراء الجنوب في حكومة المناصفة ومحافظي محافظات الجنوب ومن يرى رئيس المجلس ضرورة إضافته لعضويتها.
ووفق لقرارات الرئيس القائد، يتمتع أعضاء القيادة التنفيذية العليا بحقوق وواجبات أعضاء هيئة الرئاسة خلال ممارستهم لمهامهم.
ويكون لرئيس المجلس إضافة من يراه ضرورياً من القيادات الجنوبية العليا في هيئات الدولة المركزية لعضويتها، كما حدد القرار اللائحة الداخلية للقيادة التنفيذية العليا لهيئة الرئاسة بنيتها التنظيمية ومهامها واختصاصاتها وتصدر بقرار من رئيس المجلس.
كما أصدر الرئيس القائد قرارا بتعيين سعد محمد سعد رئيسا للهيئة القانونية والحقوقية، وصالح محسن الحاج رئيسا للإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس
وتقرر أيضا تشكيل مجلس المستشارين كهيئة مركزية استشارية لرئيس المجلس وهيئة الرئاسة وهيئاته المركزية، والغرفة التشريعية الثانية للمجلس إلى جانب الجمعية الوطنية الغرفة التشريعية الأولى للمجلس الانتقالي.
ويضم مجلس المستشارين 392 عضواً، من بينهم مرشحو المكونات التي أعلنت انضمامها للمجلس الانتقالي الجنوبي على ضوء نتائج اللقاء التشاوري الوطني للمكونات والأحزاب السياسية الجنوبية، وهي المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، مكونا المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، مجلس الحراك الجنوبي السلمي، التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج).
قرارات الرئيس الزُبيدي تأتي في مسار الزخم السياسي الذي يعيشه الجنوب في الوقت الراهن، والذي تجلى في انعقاد اللقاء التشاوري الجنوبي والذي تُوِّج بإصدار المثياق الوطني الجنوبي.
والرسالة العامة التي تبعث فيها القيادة الجنوبية من خلال هذه القرارات، تتمثل في استيعاب كل المكونات الجنوبية، وتوسيع جبهة التمثيل بها.
وهذه الخطوة لها أهمية بالغة فيما يخص تحصين الجبهة الداخلية الجنوبية وحمايتها من أي محاولة لاختراق التلاحم الوطني لا سيما في ظل المؤامرات الخبيثة التي تشنها قوى صنعاء الإرهابية التي كثيرا ما سعت للمساس بالتلاحم الوطني.
كما أنّ هذه القرارات من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مسار النضال الوطني، وتساهم بشكل كبير في تحسين العمل الإداري، بما يساهم في مواكبة التحديات الراهنة.
