إقرار حوثي بترسيخ حكم العصابات.. مناطق المليشيات تغرق في بحور الدم
أخرجت المليشيات الحوثية الإرهابية، لسانها للقانون والعدالة وهي تعترف بارتكابها كما كبيرا من الجرائم في المناطق الخاضغة لسيطرتها، في يظل المدنيون هم الحلقة الأضعف في هذا الاستهداف.
المليشيات المدعومة من إيران أقرت بوقوع أكثر من 3200 جريمة وانتهاك خلال أكتوبر الماضي، في مناطق خاضعة لسيطرتها بينها محافظة صنعاء.
الاعتراف الحوثي جاء في تقرير أصدرته المليشيات من قِبل ما يسمى بـ"الإعلام الأمني"، حيث قال التقرير إن صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها شهدت 3258 جريمة وانتهاكا خلال أكتوبر الماضي.
وأضاف أن من بين الجرائم التي تم تسجيلها لدى ما تعرف بسلطات البحث الجنائي في مناطق سيطرة المليشيات، جرائم القتل والشروع بالقتل والسرقات والنهب والسطو على الممتلكات والاعتداءات بالإضافة لجرائم متعلقة بانتشار المخدرات في مناطق المليشيات.
يأتي هذا فيما تحفظ التقرير الصادر عن المليشيات الإرهابية عن ذكر أعداد ضحايا جرائم القتل والإصابة نتيجة الأرقام الكبيرة لضحايا القتل في مختلف مناطق سيطرة المليشيات.
وأقرّ التقرير بتقديم السكان شكاوى عدة ضد مسؤولين تابعين للمليشيات، بواقع أكثر من 1152 شكوى متعلقة باستغلال الحوثيين للمناصب التي يديرونها.
يؤكد هذا الأمر استغلال قيادات المليشيات لمواقعهم التي يشغلونها بخدمة مصالحهم الشخصية والتنكيل بالمواطنين الذين يؤكد الغالبية منهم أن تلك الشكاوى لا يتم الالتفات إليها أو إنصافهم.
التقرير الحوثي يفضح مدى الوحشية التي تنتهجها المليشيات الإرهابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط تفاقم غير مسبوق في الجرائم التي يدفع ثمنها المدنيون في المقام الأول.
وهذا الحجم الوحشي في الجرائم التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، انعكاس لسياسة الفوضى والإرهاب التي تنتهجها المليشيات لتعزيز نفوذها.
ومنحت قيادات المليشيات الحوثية الإرهابية، نفسها رخصة التوسع في ارتكاب الجرائم القمعية بين قتل وسرقة وقمع وترهيب واعتقال، من دون أن تتم محاسبة أيّ من هؤلاء على جريمة واحدة.
يرسّخ هذا الواقع، حقيقة أن المليشيات تدير المناطق الخاضغة لها ولسيطرتها بمنطق حكم العصابات، وهي سياسة مشبوهة يدفع السكان ثمنا غاشما من جرائها.
