نجاح كبير لندوة المجموعة الجنوبية المستقلة بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

بنجاح منقطع النظير عقدت المجموعة الجنوبية المستقلة ندوتها عن حقوق الانسان في جنوب اليمن بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف يوم الاثنين ١٧ سبتمبر ٢٠١٨م، حيث تميزت الندوة بالحضور الكبير والمتنوع للمنظمات والوفود الدولية وبعثات من مختلف دول العالم.

وقُدمت في الندوة ثلاث ورقات كانت الورقة الاولى عن تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس حقوق الانسان و الورقة الثانية عن انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في جنوب اليمن والورقة الثالثة عن مبررات حق تقرير المصير لشعب الجنوب.

تقرير لجنة الخبراء حول اليمن.

الورقة الاولى كانت عن الاختلالات في تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس حقوق الانسان عن حقوق الانسان في اليمن والتي قدمها الاستاذ زكي عثمان تضمنت عرضا تحليليا لتقرير مجموعة الخبراء بشأن انتهاكات حقوق الانسان في اليمن و الصادر في ٢٨ اغسطس ٢٠١٨. 

و استعرض عثمان خلالها إيجابيات و ثغرات التقرير خصوصا ما يتعلق بعدم تغطية التقرير للانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحوثي -صالح خلال اعتدائها على محافظات عدن ، لحج و ابين في عام ٢٠١٥ برغم من التعاون الذي أبدته السلطات الحكومية في عدن من ضمان حرية الحركة و كذلك التعاون الذي أبدته منظمات المجتمع المدني في الجنوب من خلال تقارير الرصد التي قدمتها، كما أشار في عرضه ان سلطات الحوثيين في صنعاء لم يبدو التعاون المطلوب خصوصا فيما يتعلق بزيارات المعتقلات،مضيفاً ان التقرير لم يحدد بوضوح مسوولية القادة عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحوثي صالح في تعز الامر الذي ترك الباب مواربا لمزيد من التحقيق في المستقبل برغم وجود تقارير حقوقية صادرة من منظمات دولية في هذا الشأن.

و قد استخلصت الورقة ان التقرير لم يلبي توقعات الضحايا من الجنوب، و أوصي في ختام الورقة بضرورة ان يأخذ مجلس حقوق الانسان في الاعتبار الملاحظات الواردة في هذة الورقة لضمان حيادية الاليات الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ، و أوصي كذلك بضرورة إعادة إصلاح اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس،و في الاخير أوصي بضرورة تشكيل لجنة وطنية للعدالة الانتقالية.

انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في الجنوب.

وتضمنت الورقة الثانية انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها مليشيات الحوثي-صالح في جنوب اليمن خلال الحرب في ٢٠١٥م والتي قدمها الاستاذ انيس الشريك، حيث قدم الشريك تقريراً عن المجازر التي ارتكبت في عدن ومحافظات الجنوب الاخرى منها مجزرة دار سعد ومجزرة التواهي التي ارتكبتها مليشيات الحوثي-صالح وحالة التدمير والقتل للمدنيين والانتهاكات الفضيعة التي ترتقي الى جرائم ضد الانسانية، وطالب مجلس حقوق الانسان بالضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق صراح وزير الدفاع محمود الصبيحي وزملائه مشيراً الى المليشيات تمنع عنهم التواصل مع ذويهم فضلاً عن الأساليب الغير قانونيه التي تنتهجها المليشيات في السجون والمعتقلات.

كما أكد الشريك عن ضرورة تقديم مجرمي الحرب وقادة المليشيات الى محكمة العدل الدولية داعياً مجلس حقوق الانسان والمنظمات الدولية والامم المتحدة الى الضغط بإتجاه تقديم الجناة الى العدالة والحرص على ان لا يفلت المجرمين من العقاب.

مبررات حق تقرير المصير

وكانت الورقة الثالثة عن مبررات حق تقرير المصير والذي قدمها المستشار محمد الساحمي مستعرضاً مبررات حق تقرير المصير لشعب جنوب اليمن وتاريخ القضية الجنوبية منذُ اعلان الوحدة بين الجنوب والشمال في ١٩٩٠م مروراً بحرب اجتياح الجنوب من قبل القوات الشمالية واحتلال مدينة عدن في ١٩٩٤م و استمرار الرفض السلمي للشعب في جنوب اليمن لهذا الاحتلال بالطرق السلمية وانطلاق الحراك الجنوبي في عام ٢٠٠٧م وصولاً الى الحرب الاخيرة التي حاولت مليشيات الحوثي وصالح اجتياح الجنوب مرةً اخرى في ٢٠١٥م والذي قوبل بمقاومة قوية من الجنوبيين واستطاعو تحرير اغلب محافظات الجنوب بدعم من التحالف العربي، كما أشار الساحمي الى الحالة الانسانية الصعبة وتردي الخدمات في المدن الجنوبية وفشل الحكومة الشرعية في إدارة وتوفير ابسط مقومات الحياة للمواطنين في الجنوب، داعياً كل المنظمات الدولية الى دعم شعب جنوب اليمن بحق تقرير المصير.

مشاركة اخرى بندوة حق تقرير المصير.

كما شاركة المجموعة الجنوبية المستقلة بندوة حق تقرير المصير التي عقدت في مجلس حقوق الانسان بنفس اليوم، حيث قدم الورقة الجنوبية الاستاذ نصر محمد العيسائي، و تضمنت الورقة استعراض لتاريخ القضية الوطنية الجنوبية مروراً بجميع مراحلها وما تعرض له شعب الجنوب من انتهاكات في الجانب الإنساني والحقوقي والسياسي وآخرها ما تمارسه الحكومة الشرعية من إهمال شبه متعمد في تردي الخدمات في المدن الجنوبية وفشل الحكومة الشرعية في إدارة وتوفير ابسط مقومات الحياة للمواطنين في الجنوب مما دفع الشعب الجنوبي بالخروج بمظاهرات مليونية والدعوة الى تشكيل كيان سياسي يمثلهم وهذا ما تم بتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أكد العيسائي ان شعب جنوب اليمن له الحق بالاستقلال وبناء دولته المستقلة من خلال طريقتين ووفقاً للقانون الدولي وهي كالتالي:

ألطريقه الاولى : إعلان فك الارتباط والاستقلال عن الجمهورية العربية اليمنية وإعلان دولة الجنوب ومن طرف واحد كنتيجة لنقض الطرف الشمالي اتفاقية الوحدة بين الجنوب والشمال وهذا ما فعلته الجهورية العربية السورية عندما فكت ارتباطها بجهورية مصر العربية بعد الوحدة التي وقعت بينهما وشكلا الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961)، و في يوم 28 أيلول/سبتمبر 1961، أعلنت سوريا انتهاء الوحدة وأعلنت “الجمهورية العربية السورية”.

الطريقة الثانية : حق تقرير المصير عبر استفتاء شعبي لكل مواطني جنوب اليمن بالبقاء بالدولة الاتحادية مع الشمال او بفك الارتباط والذهاب الى حل الدولتين وبأشراف مباشر من الأمم المتحدة.

وأضاف العيسائي بالقول “وهنا نستطيع القول ان كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ومنها ميثاق الأمم المتحدة الذي وقعت عليه كل دول العالم ومنها الجمهورية العربية اليمنية الشمال وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الجنوب ان من حق شعب جنوب اليمن ان يقرر مصيره٠

كما دعا العيسائي الأمم المتحدة وكل الأحرار بالعالم بدعم شعب جنوب اليمن لتقرير مصيره وبناء دولته الجنوبية المستقلة الحديثة.