رعب الحوثي من السفر لجنيف يؤكد ضعفهم على الأرض
خاص
رأي المشهد العربي
يدعي دائما المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفث، بعد كل لقاء بجماعة الحوثية الانقلابية أن نتائج اللقاء كانت جيدة ويؤكد بأن وفد المليشيا الانقلابية سيخضع ويوافق على السفر لاستئناف المفاوضات وهو ما لم يحدث من قبل وكان آخرها مفاوضات جنيف التي فشلت مطلع الشهر الجاري.
الخسائر التي تتكبدها مليشيا الحوثي الانقلابية يوما تلو الأخر تجبره على عدم السفر إلى المفاوضات بعد نزيف الدم الذي أصبح واضحا في أرض المعركة، ما يستدعي إعادة ترتيب صفوفها من جديد بعد فشلها في السيطرة والحفاظ على الكثير من المحافظات والتي كان آخرها الحديدة.
مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، من أجل عقد جولة جديدة من المشاورات اصطدمت من جديد بتعنت الميليشيات الحوثية التي تناور من أجل إطالة أمد الحرب وتتذرع بتداعيات الأوضاع الإنسانية.
وأكدت تقارير إعلامية أن أعضاء وفد الجماعة الحوثية وقادتها أبلغوا المبعوث الأممي عدم موافقتهم على حضور الجولة المقبلة من المشاورات التي يجري التحضير لها في جنيف إلا في حال تم تنفيذ مطالبهم وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية باتجاه الحديدة، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية، وضمان عودة وفدها إلى صنعاء عبر الطيران الذي تختاره الجماعة.
وفد المليشيات الحوثية طالب بتوفير ضمانات أممية إضافية لجهة تأمين سفر الوفد المفاوض وضمان عودة أعضائه كاملاً، مع نقل العشرات من جرحى الجماعة وقادتها على متن الطائرة التي ستقل الوفد إلى الخارج.
والتقى المبعوث الأممي وزير خارجية حكومة الانقلاب هشام شرف وعددا من أعضاء وفد الجماعة التفاوضي، إضافة إلى لقائه رئيس مجلس حكم الجماعة الحوثية مهدي المشاط والقيادي في حزب "المؤتمر الشعبي" صادق أمين أبوراس الذي تم تنصيبه رئيسا للحزب بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح تحت إشراف المليشيات.
ويسعى المبعوث الأممي إلى استدراج الجماعة الحوثية لحضور جولة المشاورات المقبلة في جنيف بعد أن كانت الجماعة أفشلت الجولة الأولى بسبب عدم حضور وفدها المفاوض لرفض مطالبها المتعنتة التي اشترطتها للحضور.
وتحاول المليشيات الضغط على المبعوث الأممي لتلبية مطالبها في السعي لدى الحكومة الشرعية والتحالف الداعم للشرعية من أجل وقف العمليات العسكرية في الحديدة، أملاً في التقاط أنفاسها وإعادة ترتيب صفوفها المتهاوية أمام زحف ألوية العمالقة المدعومة من التحالف العربي التي توشك على حسم المعركة بعد تطويقها الحديدة من أكثر من اتجاه.
تصدير الأزمات
وفي مسعى منها إلى الاستثمار في الجوانب الإنسانية، تعمدت المليشيات، إلى إحداث أزمة وقود حادة في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي، لجهة محاولتها إقناعه بأن سبب الأزمة هي العمليات العسكرية في الحديدة، على الرغم من عدم توقف الميناء واستمراره في استقبال الشحنات البحرية المتنوعة.
وكانت الميليشيات الحوثية أوقفت صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها منذ أكثر من عامين، متعللة بنقل الحكومة الشرعية البنك المركزي إلى عدن، على الرغم من وجود إيرادات مالية ضخمة تجنيها الجماعة وتسخرها للمجهود الحربي وإثراء قادتها عوضا عن دفع الرواتب.
ورفضت المليشيات عرضا أمميا سابقا بتسليم الحديدة ومينائها إلى الشرعية وتوريد الأموال المحصلة من المؤسسات الحكومية إلى البنك المركزي في عدن مقابل التزام الشرعية بصرف رواتب الموظفين كافة.
ويشكك غالبية المتابعين للشأن اليمني في جدية الجماعة الموالية لإيران في التوصل إلى حل ينهي الانقلاب على الشرعية بموجب القرارات الدولية ذات الصلة، خصوصا أنها لا تزال تواصل حشد المقاتلين والمجندين الجدد للزج بهم إلى جبهات القتال.
وسبق للمليشيات أن ضيعت أكثر من فرصة خلال جولات التفاوض السابقة من أجل التوصل إلى حل سياسي على الرغم من التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة الشرعية وترحيب دول التحالف، من أجل طي صفحة الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستكمال المسار الانتقالي القائم بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وتتهم الحكومة الشرعية مليشيا الحوثي بأنها لا تملك قرارها، وأنها تتلقى تعليماتها من طهران تنفيذاً لأجندة إيران في المنطقة، فضلا عن تلقيها الأسلحة المهرّبة عبر مناطق سيطرتها على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر.
