المجموعة العربية تدين فشل اعتماد قرار أممي موحد بشأن اليمن

أصدرت دول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليمن ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بيانا مشتركا، الجمعة، للرد على قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن، الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء لمدة عام.

وأكد البيان أن فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن جاء في ظل عدم تعاون هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وأيرلندا.

كما جاء بسبب إصرار تلك الدول على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم لهذه الدورة، وما اعتراه من خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.

وأوضح أن الانقسام الواضح الذي ظهر جلياً اليوم أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من الدول المذكورة أعلاه، الذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، جاء نتيجة لأنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها.

كما جاء بما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها، على الرغم من الحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية الشرعية لتنفيذ ما يتضمنه القرار.

وأشار إلى أنه في ضوء عدم تعاون الدول المذكورة أعلاه وإصرارها على موقفها أعلنت المجموعة العربية تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان.

وتدعو المجموعة العربية في مشروع القرار مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه.