ما الذي لم تفعله حكومة الفساد والإفساد؟!!

يعتقد البعض (وهو قليل العدد لحسن الحظ)  أن موقف الكتاب والصحفيين والإعلاميين والسياسيين المعارضين لحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر هو موقف شخصي من بن دغر نفسه وأن المطالبة بإقالة هذه الحكومة هو نوع من الاستهداف الشخصي والتحامل على شخص رئيس الوزراء ووزرائه، وهذا فهم مغلوط وغير حقيقي بل وقد يكون مقصودا في ذاته لحجب الحقيقة المؤلمة المتعلقة بما فعلته هذه الحكومة البائسة في حق الشعب في اليمن عموما، وفي الجنوب على وجه الخصوص.

لنستعرض ماذا فعلت وماذا لم تفعل هذه الحكومة لنكون على بينة أن هذه الحكومة ليست فقط من أسوأ الحكومات في التاريخ اليمني، بل إنها الحكومة الأسوأ على الإطلاق في تاريخ اليمن، الجمهوري والملكي، الاستعماري والتحرري، الشمالي والجنوبي، المنفصل والموحد.

إن مساوئ هذه الحكومة لا تتسع لها مجلدات من التفاصيل والأرقام الدقيقة والحقيقية، لكننا سنكتفي بنماذج مختصرة من تلك المساوئ التي لا تستطيع أن تنافسها عليها حكومات جمهوريات الموز وملوك الطوائف في القرون الوسطى العربية في الأندلس.

1.عندما كلفت حكومة بن دغر بعملها كان سعر الدولار عند 250 ريال للدولار الواحد، وبالرغم من حصول هذه الحكومة على وديعة ملياري دولار من الأشقاء في السعودية وفوقها هبات ومعونات مجانية  بمئات الملايين من الدولارات من الدول العربية الشقيقة، صعد سعر الدولار إلى 800 وقد يواصل الصعود لأن هذه الحكومة لا تمتلك أي رؤية اقتصادية لحل الأزمة الاقتصادية على المدى الطويل ولا حتى على المدى القريب سوى مواصلة الفساد كسياسة ممنهجة وثابتة لا تعرف الهوادة.

2.  لم تعرف البلد مجاعةً في كل تاريخها مثلما عرفتها في عصر هذه الحكومة، حيث بلغ الأمر بالمواطنين إلى استخدام أوراق وأغصان الأشجار كطعام اتقاءً للموت جوعا، بينما وصلت بعض المناطق إلى حدوث وفيات المجاعة كما في الأزارق بالضالع وزنجبار بأبين بينما يتسابق وزراء الحكومة ونوابهم وكبار المسؤولين على شراء الفلل والقصور والعمارات في القاهرة واسطنبول وأنقرة والدوحة وغيرها من المدن المرفهة.

3.هذه الحكومة أول حكومة في التاريخ وزرائهم ونوابهم ووكلائهم ومستشاريهم ومدراء العموم في وزاراتهم يتقاضون رواتبهم بالدولار ويودعون رواتبهم في بنوك خارجية بينما يموت الشعب جوعا ويتضاعف سعر العملة الأجنبية في الداخل، وهم لا يكلفون أنفسهم عناء البقاء ولو لأسابيع في العاصمة التي من المفترض أنهم يحكمونها، في حين ينتظر الموظفون الحكوميون المدنيون والعسكريون والأمنيين، مرتباتهم لأشهر متتالية وعندما يستلمون راتب شهر واحد متأخرا ثلاثة وأربعة وأحيانا عشرة أشهر، يستلمونه ناقصا بعد أن ينهب منه الناهبون ما شاؤوا دون حساب ولا عقاب، ويقال (والعهدة على الراوي) أن الدكتور بن دغر وزوجاته وأولاده يتقاضون ما يقارب مائة ألف دولار شهريا كمرتبات فقط هذا غير النثريات والمصاريف الإضافية غير المبوبة وغير المنظورة وقس على ذلك بقية القوم .

4.لأول مرة في تاريخ عدن تتفجر أنهار مياه الصرف الصحي وتسد الشوارع وتغلق الطرقات، وتنتشر أكوام القمامة كالجبال دون أن تجد في الحكومة من يحرك إصبعه لمواجهة هذه الكارثة البيئية التي لم تعرف لها عدن مثيلا منذ أن سكنها أول إنسان.

5.منذ وصول حكومة بن دغر لم يمر يومٌ واحد لم تنقطع فيه الكهرباء أكثر ساعات الليل والنهار، في حين يتحدث دولته عن تكنولوجيا الجيل الرابع الرقمية، غير مدرك أن الكهرباء هي الشرط الحيوي والرئيسي لأي تكنولوجيا، وأن أية تكنولوجيا (رقمية أو غير رقمية) بلا كهرباء هي كالجسد بلا روح  لا فاعلية فيه ولا حياة.

6.منذ تكليف هذه الحكومة انتشرت الأوبئة والأمراض المستعصية، كالكوليرا والدفتيريا وحمى الضنك وغيرها، وأودت بحياة المئات من ضحاياها، دون أن تفعل هذه الحكومة شيئا سوى استجداء الإغاثات والإعانات التي تحولت إلى مصدر للنهب والاستحواذ والاتجار بموادها في السوق السوداء تماما كما تفعل العصابة الانقلابية الحوثية في صنعاء.

وهناك العشرات من الجرائم التي يمكن أن تؤدي ليس إلى إقالة هذه الحكومة وإعفائها من مهامها، بل وتقديمها للقضاء العادل ليقول كلمته في حق رئيسها وأعضائها من المتورطين في جرائم واضحة لكل ذي عينين ، منها القتل العمدي للمتظاهرين السلميين، وإهمال جرحى المقاومة بلا علاج وتوزيع المناصب على الأقارب والمحاسيب، ونهب المواد الإغاثية والإعانات الدوائية والغذائية والمتاجرة بها في السوق السوداء،   . . .وما خفي كان أعظم.

فما الذي نبقى لم تفعله هذه الحكومة الكارثة حتى لا يطالب الناس بإقالتها ومحاسبتها؟