تمديد مهمة بعثة أونهما في الحديدة.. لماذا لا يبشِّر بتغيير كبير في المشهد العسكري؟

قرار جديد لمجلس الأمن بخصوص ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، في خطوة يُرتقب منها أن تحدث فارقا على صعيد الوضع العسكري على الأرض.

مجلس الأمن اعتمد قرارا جديدا مدد بموجبه ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لعام إضافي.

وصوت أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، على القرار رقم 2742 لعام 2024، الذي ينص على تمديد ولاية بعثة "أونمها" في اليمن حتى تاريخ 14 يوليو 2025.

ونص القرار على التمديد التقني لولاية البعثة الأممية دون تغيير مهامها الأساسية الواردة في قرار التمديد الصادر في 10 يوليو2023.

وتتضمن المهمة، مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة بحسب ما نص عليه اتفاق السويد المُوقَّع بين ديسمبر 2018.

وطلب القرار، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقديم تقرير شهري إلى المجلس حول التقدم المحرز في تنفيذ القرار، إضافة إلى تقديم مراجعة أخرى للبعثة الأممية قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء ولايتها، أي في شهر يونيو من العام المقبل.

في الوقت نفسه، شدد مجلس الأمن، في قراره، على ضرورة تسهيل دوريات البعثة وقيامها بمهامها، وخاصة من قبل المليشيات الحوثية التي اتهمها القرار بأنها تواصل وضع العوائق أمام بعثة الأمم المتحدة وحرية حركتها في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

ينضم هذا القرار، إلى سلسلة مشابهة من القرارات التي تم اتخاذها في الصدد على مدار السنوات الماضية في خضم التعامل الأممي مع الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية.

ولا يُنظر إلى هذا القرار، بكثير من التفاؤل ولعل السبب في ذلك هو الإخفاق الكبير لبعثة أونمها في إحداث أي اختراق أو نجاح لدعم تنفيذ الاتفاق.

ولم يؤدِ وجود البعثة الأممية، إلى وضع حد للتصعيد العسكري الذي تمارسه المليشيات الحوثية التي تنحو صوب مزيد من تنفيذ الاعتداءات على النحو الذي يضمن لها إطالة أمد الحرب.

وجاء السبب في ذلك أن المليشيات الحوثية توسعت في ممارساتها الإجرامية والتصعيدية عبر التوسع في العمليات العسكرية على الأرض.

في الوقت نفسه، غاب عن المجتمع الدولي إتباع مسارات حاسمة في الضغط على المليشيات الحوثية واتخاذ إجراءات ضدها بما يجبرها على وضع حد لأجنداتها المشبوهة التي تقوم على إطالة أمد الحرب.