تفاقم العجز في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك القطرية

أظهرت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي تفاقم العجز في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك القطرية إلى مستويات حادة بنهاية أغسطس/ آب الماضي إذ سجل 190.9 مليار ريال (52.43 مليار دولار).

وتكشف البيانات المتخصصة التي اطلعت عليها العين الإخبارية أن مستوى العجز في صافي الأصول الأجنبية ارتفاعا بواقع 63.46 مليار ريال منذ بداية العام مقارنةً بعجز بلغ 127.44مليار ريال في نهاية العام الماضي، أي بنسبة زيادة 33.24% خلال 8 أشهر فقط.

وتشير النظرة التحليلية للبيانات إلى وجود عاملين رئيسيين للوضع الكارثي لموقف الأصول الأجنبية بالبنوك القطرية، أولهما حدوث طفرة في الخصوم المطلوبة من البنوك من مستوى 361.9 مليار ريال إلى 420.4 مليار ريال بزيادة قدرها 58.5 مليار ريال دفعةً واحدة منذ بداية العام.

وفي المقابل، العامل الثاني هو توقف نظام الحمدين عن دعم السيولة بالجهاز المصرفي لتعويض تفاقم الخصوم والالتزامات الأجنبية على البنوك القطرية، مما أدى إلى فقدان الأصول الأجنبية بالمصارف القطرية نحو 5 مليارات ريال خلال 8 أشهر لتتراجع من 234 مليار ريال إلى 229.4 مليار ريال.

هذا علما بأن الأصول الأجنبية بالبنوك القطرية كانت تسجل مستوى مرتفعا بلغ 267.7 مليار ريال في نهاية مايو/آيار 2017 قبل المقاطعة العربية للدوحة في 5 يونيو/حزيران من نفس العام، بسبب دعمها للإرهاب.

وتشكل الأصول الأجنبية نحو 16.6% من مجموع أصول المصارف بنهاية أغسطس/آب مقابل 17.2% بنهاية العام الماضي، فيما تمثل المطلوبات الأجنبية نحو 30.4 % من مجموع مطلوبات المصارف القطرية مقابل 26.54% خلال فترة المقارنة.

ويُعرف صافي الأصول الأجنبية بالبنوك بأنها الأصول المستحقة للجهاز المصرفي علي غير المقيمين مطروحاً منها التزاماته تجاه غير المقيمين، وتشير التغيرات في قيمته إلي صافي معاملات القطاع المصرفي مع العالم الخارجي خلال تلك الفترة.

وفي تعليق على موقف الأصول الأجنبية ببنوك قطر، قال الخبير المصرفي، محمود مصطفى، لـ العين الإخبارية ، إن الأزمة الحالية تتلخص في أن البنوك القطرية قامت منذ قامت منذ المقاطعة العربية بتسييل جانب كبير من استثماراتها وأرصدة الائتمان في الخارج من أجل تعويض نزوح الودائع بشدة عقب المقاطعة.

وقد قدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز حجم الأموال التي نزحت من البنوك القطرية خلال الفترة من يونيو/حزيران حتى ديسمبر/كانون الأول 2017 فقط بحوالي 22 مليار دولار.

وأوضح الخبير المصرفي، أن دعم الحكومة القطرية للسيولة بالبنوك تباطأ بصورة ملحوظة، وفي المقابل ارتفع حجم استدانة المؤسسات الحكومية والقطاع العام من المصارف بشدة، وهو ما يتضح في تفاقم الفجوة بين موجودات ومطلوبات البنوك.

وتأكيدا على حديث الخبير المصرفي، فإن بيانات مصرف قطر المركزي تكشف فعلاً انخفاض الودائع الحكومية بالبنوك من 94.47 مليار ريال بنهاية 2017 إلى 77.1 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب الماضي، علما بأن قطر ساندت بنوكها عقب المقاطعة العربية مباشرة بنحو 43 مليار دولار وفقا لحسابات ستاندرد آند بورز.

بل إن مصرف قطر المركزي، خفّض أرصدته لدى البنوك القطرية من 110.46 مليار ريال إلى 81.17 مليار يال خلال فترة المقارنة، وهو ما تزامن مع تخفيض البنوك القطرية للائتمان الخارجي من 90.5 مليار إلى 57.93 مليار ريال.

وذلك تزامنا مع ارتفاع حجم الائتمان المقدم للحكومة والقطاع الخاص من 645 مليار ريال إلى 686.65 مليار ريال خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، مما أدى إلى شح السيولة بالمصارف القطرية.

وبحسب المؤسسة الاقتصادية العالمية فيتش سولويوشن فإن الودائع الأجنبية تشكل مصدرا هاما لتمويل عجز الحساب الجاري القطري، وأن أزمتها مع الدول العربية تحفز أصحاب الودائع من غير المقيمين إلى سحبها في ظل تأزم الموقف السياسي.

واختتم مصطفى حديثه، بأن البنوك القطرية عكفت على تعويض نزوح الودائع الأجنبية بطرح سندات دولية بتكلفة مرتفعة، وهو ما انعكس مباشرة في ارتفاع حجم المطلوبات التي تمثل مديونية وودائع الأجانب بالمصارف.